رئيس مولاي عيسى بن إدريس يفقد أغلبيته في الدقائق الأخيرة من عمر الولاية الانتدابية

لم يكتب لدورة مجلس جماعة مولاي عيسى بن إدريس التابعة لقيادة أيت عتاب إقليم أزيلال لشهر ماي المقررة اليوم الجمعة 7 ماي 2021 الانعقاد بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني بعد مقاطعة فريق المعارضة بالإضافة إلى النائب الأول والثاني للرئيس لأشغال هذه الدورة، مما اضطر معه رئيس المجلس إلى الإعلان عن تأجيلها وفقا للمادة 42 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14.
وتشير المادة 42 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية إلى أنه: "لا تكون مداولات مجلس الجماعة صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة" وأنه "إذا لم يكتمل النصاب القانوني للمجلس بعد استدعاء أول، يوجه استدعاء ثان في ظرف ثلاثة (3) أيام على الأقل وخمسة (5) أيام على الأكثر بعد اليوم المحدد للاجتماع الأول، ويعد التداول صحيحا بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة" وتضيف ذات المادة أنه "إذا لم يكتمل في الاجتماع الثاني النصاب القانوني المشار إليه أعلاه، يجتمع المجلس بالمكان نفسه وفي الساعة نفسها بعد اليوم الثالث الموالي من أيام العمل، وتكون مداولاته صحيحة كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين"و "يحتسب النصاب القانوني عند افتتاح الدورة، وكل تخلف للأعضاء عن حضور جلسات الدورة أو الانسحاب منها لأي سبب من الأسباب خلال انعقادها، لا يؤثر على مشروعية النصاب وذلك إلى حين انتهائها".
ولمعرفة حيثيات هذا الانقلاب الذي وقع في الدقيقة 90 من عمر الولاية الانتدابية لمجلس جماعة مولاي عيسى بن إدريس، اتصل موقع "أزيلال أون لاين" بالنائب الثاني للرئيس محمد دياني الذي انضم لفريق المعارضة إلى جانب النائب الأول للرئيس أحمد صابري، وبذلك يسحبان البساط من تحت رجلي رئيس جماعة مولاي عيسى بن إدريس الذي فقد أغلبيته، حيث أكد أن أسباب هذا الانضمام لفريق المعارضة جاء لعدة أسباب أولها ما سماه تعنت الرئيس وانفراديته في التسيير خاصة واختياره لانعقاد الدورة على الساعة الثانية عشر ظهرا 12:00 وهو ما يتزامن مع أداء صلاة الجمعة وكأن الرئيس يريد أن يخيرنا بين صلاة الجمعة (آخر جمعة في رمضان) أو حضور أشغال الدورة، مضيفا أن اختيار هذا التوقيت "نية مبيتة للسيد الرئيس لدفع الحاضرين للتصويت باستعجال بما يضمن للرئيس تمرير النقط بطريقة ميكانيكية دون مناقشة ولتغطية هفواته أخطائه القانونية" .
وأضاف الدياني أن "عدم استدعاء اللجان الدائمة للمداولة في النقطة المدرجة في جدول أعمال الدورة خاصة مع معرفة الرئيس الضمنية لرأي لجنة المرافق العمومية التي ينتمي إليها النائب الرافض لكل تفويت لملك جماعي بدون سند قانوني درءا لكل استغلال سياسوي ضيق لمصالح الجماعة خدمة لأجندة خاصة".
والخطير في الأمر على حد تعبير النائب الثاني للرئيس هو تطاول الرئيس على اختصاصات المجلس خاصة وأنه قد خرق القانون التنظيمي 14113 في المادة 92 التي تحدثت صراحة عن صلاحيات المجلس التي من ضمنها (تدبير أملاك الجماعة والمحافظة عليها وصيانتها) وهو ما ضرب به الرئيس عرض الحائط ، خاصة النقطة الأولى من أشغال الدورة التي خصصها للتداول (ما يعني المشورة والاستشارة في معاجم اللغة العربية) وهي المغيبة قصدا من طرف الرئيس في شأن تخصيص البقعة الأرضية المتواجدة بالسوق القديم لإقامة ملعب القرب الإسمنتي متناسيا سيادته موافقته القبلية وإعطائه انطلاقة الأشغال به والتي قد سخر لهذا الغرض آليات مجموعة الجماعات الأطلسين الكبير والمتوسط؛ ومع بداية المقاولة لأشغال البناء التي عرتها أول أمطار الخير وذلك بسقوط السور الوقائي في أول اختبار نظرا لسوء الأشغال و تعنت الرئيس في توطين الملعب في دائرته الانتخابية الذي يتواجد على مستوى واد اسمسيل يضيف النائب الثاني للرئيس .
وأشار ذات المتحدث إلى أن النقطة الثانية من جدول أعمال دورة المجلس العادية لشهر ماي التي تهم الموافقة على منح استغلال دار في ملكية الجماعة لاحتضان دار الصانعة، فقد سبق لمجموعة من الفلاحين المطالبة بهذه الدار لإقامة تعاونية لجمع الحليب وتسويقه إلا أن الرئيس رفض بشدة بداعي أن هذا العقار المحتضن لهذه الدار (السوق الأسبوعي، والتكوين المهني) لم يصفَّ نهائيا، وهو ما يشكل ميزا عنصريا بين مكونات المجتمع، ليتبين فيما بعد أن الرئيس قد سلم هذه الدار لإقامة دار الصانعة في محضر رسمي موقع من طرفه وبحضور السلطة المحلية ومندوب الصناعة التقليدية وباقي المصالح الخارجية المشكلة للجنة التي عاينت البناية، دون الرجوع إلى المجلس باعتباره صاحب الاختصاص الأصيل، وهو ما يشكل خرقا سافرا للقانون التنظيمي 14113 خاصة المادة 92 منه حسب النائب الثاني للرئيس.
وختم الدياني تصريحه بأنه من بين أسباب مقاطعة فريق المعارضة وأعضاء من الأغلبية لهذه الدورة أيضا عدم إدراج الرئيس لنقطة التحضير والاستعدادات للاحتفال بأعياد عيد العرش وثورة الملك والشعب والشباب.
ومن المنتظر أن يوجه رئيس الجماعة طبقا للمادة 42 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية استدعاء ثانيا لأعضاء المجلس من أجل عقد دورة ماي العادية مباشرة بعد عيد الفطر.