تم تاجيل الدورة العادية لشهر فبراير للمجلس الجماعي للناظور والتي كان من المنتطر انعقاد أشغالها عشية اليوم الجمعة على الساعة الرابعة زوالا بمقر الجماعة نطرا لعدم اكتمال النصاب القانوني المحدد في 22 عضوا . و عليه عبر بعض الاعضاء الحاضرين عن استنكارهم على هذا التاجيل المفاجئ. وبدت القاعة، حيث يعقد المجلس دوراته، شبه خاوية، غاب عنها المستشارون الجماعيون حتى من حزب العدالة والتنمية،والاصالة والمعاصرة الذي يسيّر المجلس. ويعزى عدم عقد الدورة إلى النصاب القانوني، الذي لم يكتمل، إلا أن مستشارا عضوا بالمجلس كشف، في تصريح لاريفينو أن الأمر تم بالاتفاق مع المكتب المسير. وتشير المادة 42 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية إلى أنه لا تكون مداولات مجلس الجماعة صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة. وإذا لم يكتمل النصاب القانوني للمجلس بعد استدعاء أول، يوجه استدعاء ثان، في ظرف ثلاثة أيام على الأقل وخمسة 5 أيام على الأكثر بعد اليوم المحدد للاجتماع الأول، ويعد التداول صحيحا بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة.
