المحكمة الابتدائية بأزيلال تنظم يوما دراسيا حول: "هيآت إنفاذ القانون ودورها في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية"

بشراكة مع عمالة إقليم أزيلال، نظمت المحكمة الابتدائية بازيلال، مساء اليوم الثلاثاء 22 فبراير 2022، يوما دراسيا بالتزامن مع تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية، في موضوع: "هيآت إنفاذ القانون ودورها في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية"، بحضور السيد بلعسري المتوكل الكاتب العام لعمالة أزيلال ورئيس المحكمة الابتدائية بازيلال ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بازيلال ورؤساء الأقسام ورؤساء المصالح الخارجية والأمنية وباشا المدينة والمنتخبين .
وتروم هذه التظاهرة ملامسة مختلف التحديات التي تطرحها آفة حوادث السير، وكذا الإشكالات والإكراهات التي يفرزها التطبيق العملي لمدونة السير على أرض الواقع، وذلك من خلال عروض تطرقت إلى الجوانب العملية والقانونية ذات الصلة.
كما جرى، خلال هذا اللقاء الذي شكل فرصة للتواصل وتبادل الأفكار بين مختلف الفاعلين المعنيين، إبراز المجهودات التي يبذلها مختلف المتدخلين في منظومة السلامة الطرقية من أجل الحد من حوادث السير.
وخلال كلمة نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بازيلال الأستاذ عبد الإله الحسني (مسير الجلسة) في افتتاح هذا اليوم الدراسي، رحب من خلالها بجميع الحاضرين والحاضرات، شاكرا إياهم على تلبية دعوة حضور هذا اليوم الدراسي.
ذكر أن هذا اللقاء يندرج في إطار الأنشطة التي تقوم بها جميع القطاعات المعنية تخليدا لليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يصادف 18 فبراير من كل سنة، والذي تم تنظيمه هذه السنة بشراكة وتعاون مع عمالة إقليم أزيلال، تفعيلا لشعار " سلطة قضائية مواطنة ومنفتحة على محيطها"
وأضاف الأستاذ الحسني أن اللجنة المنظمة ارتأت تخصيص هذا اليوم الدراسي لمناقشة الموضوع من الناحيتين القانونية والواقعية، للوقوف على مكامن الخلل التي تحول دون أجرأة وتنزيل أهداف الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية مع تقييم مدى نجاعة التدابير المتخذة، وخاصة أمام الأرقام المخيفة المسجلة والتي في ارتفاع مستمر سنة بعد أخرى، حيث عرفت سنة 2021 ارتفاعل في عدد حوادث السير بنسبة 18.6% مقارنة مع سنة 2020 وبزيادة 13.6% مقارنة مع 2019.
وأضاف السيد نائب وكيل الملك عبد الإله الحسني أن آفة حوادث السير تكلف الدولة خسائر اقتصادية تفوق 15 مليار درهم سنويا، وهو رقم يعادل 2,5% من الناتج الداخلي الخام، الشيء الذي ينعكس سلبا على قرارات التنمية الإقتصادية والاجتماعية ببلادنا.
وأشار الأستاذ الحسني إلى أن الأهداف المنتظر تحقيقها من خلال تنظيم هذا اليوم الدراسي تتجلى في: التحسيس بخطورة الظاهرة وبكلفتها الاقتصادية والاجتماعية، تقييم عمل وجهود الفاعلين في هذا المجال، وتبني مقاربة تشاركية للخروج بتوصيات وفعها للجهات المعنية قصد أخذها بعين الاعتبار عند أي تعديل محتمل لمدونة السير أو نصوصها التطبيقية.
وختم السيد نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية كلمته الافتتاحية بالتأكيد على أن الحد من حوادث السير يتطلب التعبئة الشاملة من الجميع، من مسؤولين معنيين ومواطنين ووسائل الإعلام وفعاليات المجتمع المدني، للتحسيس بمخاطر الطريق بكل تجلياتها ومظاهرها والبحث في أسبابها وطرق الوقاية منها كمساهمة منها في تكريس الوعي الجماعي بضرورة إحداث تغيير في سلوك السائقين ومستعملي الطريق (الراجلين) وفرض احترام قانون السير.
وأكد ذ/ كمال الربيشي؛ نائب السيد رئيس المحكمة الابتدائية بأزيلالفي مداخلته بعنوان "سحب وتوقيف وإلغاء رخص السياقة على ضوء مدونة السير والعمل القضائي"على الأهمية التي أولاها المشرع لرخصة السياقة، حيث اشترطت مدونة السير خلال المادة الأولى كمبدأ عام لسياقة مركبة ذات محرك أو مجموعة مركبات على الطريق العمومية وجوب حصول الشخص على رخصة للسياقة سارية الصلاحية ومسلمة من قبل الإدراة تناسب صنف المركبة أو مجموعة المركبات التي يسوقها.
وبين الأستاذ الربيشي الإشكال المطروح والمتمثل في عدم إصدار القوانين التنظيمية الخاصة الخاصة بهذه النقطة، خاصة ما يتعلق برخصة سياقة الدراجات النارية ومركبات الأشغال العمومية والفلاحية والغابوية رغم مرور أزيد من عشر سنوات على دخول مدونة السير حيز التطبيق.
وأشار السيد نائب وكيل الملك إلى حالات توقيف رخصة السياقة، حيث يتم توقيف رخصة السياقة إما من طرف الإدارة كإجراء إداري أو من طرف السلطة القضائية كعقوبة مقررة قانونا، مع ذكر أسباب كل منهما، وما يترتب على سحب الرخصة من أضرار على صاحبها خاصة السائق المهني الذي يعتبر سحب رخصة السياقة منه بمثابة فصل عن العمل، وطالب بضرورة إعادة النظر في سحب الرخصة وإخضاعها لظروف التخفيف.
وقال الأستاذ عبد الرزاق اطوير، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأزيلال، في مداخلته بعنوان: "دور النيابة العامة في تفعيل أهداف الإستراتيجية الوطنية للوقاية من حوادث السير" إن الاستراتيجية الوطنية للوقاية من حوادث السير هي خطه عملية نحو السلام الطرقي للعشرية 2017-2026، مبرزا أن احتفالات هذه السنة باليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يصادف يوم 18 فبراير من كل سنة، تعتبر السنة الأولى من برنامج العمل الخماسي الثاني 2022-2026.
وأشار اطوير إلى أن مؤسسة النيابة العامة لما خول لها المشرع من صلاحيات قانونية، تعد من أهم الدعامات الأساسية لتنفيذ وتفعيل أهم هذه الإجراءات الرامية إلى بلوغ هدف الاستراتيجية المذكورة وذلك بتدخلها الايجابي سواء وقائيا أو زجريا في هذا الإطار.
وقسم الأستاذ عبد الرزاق اطوير مداخلته إلى محورين؛ الأول: "الدور الوقائي و القضائي للنيابة العامة لتفعيل أهداف الإستراتيجية الوطنية للوقاية من حوادث السير"، موضحا أن الدور الوقائي التي تلعبه النيابة العامة يندرج في إطار المقاربة الاستباقية للحد من مخاطر حوادث السير، وخلال هذه المرحلة تعمل النيابة العامة لمحاربة كل الظواهر التي من شأنها تعطيل المرور أو المساس بأمن وسلامة مستعملي الطريق، أما الدور القضائي: فأثناء البحث التمهيدي،يتجلى هذا الدور في الإشراف على الأبحاث وتوجيهها بشكل فعلي لتحديد المسؤوليات بشكل دقيق، أما أثناء أثناء المحاكمة؛ فيتجلى دور النيابة العامة في الحرص على الدفاع عن الحق العام وتتبع الدعوى العمومية والتأكد من التطبيق السليم للقانون، وبخصوص سير الدعوى العمومية وممارستها في قضايا مخالفات وجنح السير فإن النيابة العامة تسهر على تجهيز الملفات وحضور الجلسات وتتبع سيرها وتقوم بتقديم الملتمسات الرامية لتنفيذ القانون سعيا منها للوصول إلى أن ينال المخالف الجزاء المقرر لمخالفته حسب ماهو مقرر قانونا.
وتناول الأستاذ اطوير في المحور الثاني من مداخلته : أهم الإشكاليات التي تعيق عمل النيابة العامة في تفعيل الاستراتيجية الوطنية للوقاية من حوادث السير، والتي حددها في إشكاليات قانونية، وهي مجموعة من الإشكاليات المتعلقة بنصوص مدونة السير والمراسيم التطبيقية، ثم إشكاليات واقعية، وهي عبارة عن مجموعة من الإشكاليات المتعلقة بميدان الاشتغال واكراهات عملية.
وأبرز السيد متوكل بلعسري، الكاتب العام لعمالة إقليم أزيلال في مداخلته دور اللجنة الإقليمية للسلامة الطرقية في تحقيق الأمن الطرقي، منبها أن إطلاق "حرب الطرق" على حوادث السير ببلادنا ليس من قبيل المبالغة بل هو حقيقة لما تعرفه طرقنا من حوادث سير مميتة ترتفع نسبتها سنة بعد أخرى، وأكد على أهمية التربية على الأخلاق والقيم الإسلامية الفاضلة للحد أو التقليص من حوادث السير ببلادنا.
واستحضر بلعسري في كلمته حث ديننا الإسلامي على الحق في الحياة، وتشديد العقوبة في حق كل من سولت له نفسه الاعتداء على هذا الحقن مستشهدا بقوله تعالى: "من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكما أحيا الناس جميعا".
وكان محور مداخلة الأستاذ عبد اللطيف أيت الحاج المحامي بهيئة بني ملال، وعضو مجلس هيئة المحامين ببني ملال، حول "سياسة التجريم والعقاب على ضوء مدونة السير -أية فعالية-."، حيث أبرز من خلال مقدمة مركزة خصوصية ومميزات مجال التجريم والعقوبة في مدونة السير والذي يسعى لتحقيق حماية للسائق وللضحية المحتمل و للمجتمع على حد سواء.
وقسم الأستاذ أيت الحاج مداخلته لمحورين، إذ قام بتحليل لسياسة التجريم وذلك بتعداد الأفعال المجرمة سواء كانت عمدية أم غير عمدية، إيجابية أم سلبية معتمدا على اعتبار المخالفة الطرقية
ذات طبيعة شكلية تستلزم تحقق الركن المادي لترتيب الجزاء القانوني؛ وخصص المحور لأنواع العقوبات المنصوص عليها في مدونة السير، وقسمها منهجيا إلى عقوبات متعلقة برخصة السياقة سواء ما تعلق بالتوقيف أو السحب، إما بأمر إداري أو حكم قضائي، وعقوبات تتعلق بالمركبة توقيفا أو إيداعا بالمحجز.
وأضاف أيت الحاج أن العقوبات المتعلقة بالسائق أو المالك للعربة فيمكن أن تكون عقوبات سالبة للحرية أو الاكتفاء بالغرامة فقط أو بهما معا حسب السلطة التقديرية للقاضي كأصل. أما العقوبات الإدارية فيمكن أن تفرضها الإدارة على السائق أو المالك أو مؤسسة تعليم السياقة أو المتخصصة في الفحص التقني، الأمر الذي يثير إشكالية تتعلق بعدم احترام مبدأ فصل السلط لكون هذه العقوبات -التدابير- تفرضها الإدارة دون رفع الأمر للقضاء .
و تساءل المتدخل ايت الحاج في ختام مداخلته عن مدى فعالية ونجاعة كل هذه العقوبات والتدابير في تحقيق الأمن الطرقي، وذلك بالحد من حوادث السير أو تحقيق الردع العام والخاص، ليخلص إلى ضرورة الاعتماد على جميع مصادر المنع سواء ما هو قانوني زجري أو ديني أو أخلاقي مع تحمل جميع مؤسسات المجتمع والدولة المسوؤلية لتحقيق أمن طرقي يحمي حياة الناس وممتلكاتهم.

وقال السيد رضوان باسوي رئيس مصلحة النقل الطرقي ، في مداخلة له بعنوان: "دور المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء بأزيلال في مجال السلامة الطرقية"
إنحوادث السير في المغرب تخلف ما يقارب 4000 قتيل سنويا إلى غاية سنة 2015 مما يكلف ميزانية الدولة خسائر مادية تقدر بالملايير، وتحصد الأرواح وتخلف العديد من الجرحى والمعطوبين، ويعزى ذلك إلى العنصر البشري، حيث أن 90 في المائة من حوادث السير سببها العنصر البشري وسلوك مستعملي الطريق، مما دفع بالدولة بكل مكوناتها إلى التفكير في إيجاد حلول لوقف هذا النزيف مما ترتب عنه وضع استراتيجية وطنية للسلامة الطرقية 2017 2026 وبرنامج العمل الخاص بالسلامة الطرقية للفترة 2017 2021 على الصعيد الوطني بإشراك جميع المتدخلين، فتم وضع رؤية وأهداف لهذه الاستراتيجية.
وأضاف باسوي أن هذه الرؤية الاستراتيجية تنبني على إرساء سلوك طرقي مواطن وإرساء منظومة طرقية آمنة، ومن بين أهدافها تحقيق أقل من 2800 قتيل في أفق 2021، وأقل من 1900 قتيل في أفق 2026، أي بتخفيض عدد القتلى بنسبة 50 بالمائة خلال العشر سنوات، ب 25 في المائة في أفق 2021 و25 في المائة في أفق 2026.
وأكد باسوي أنه لتحقيق الأهداف المتوخاة من الإستراتيجية يجب تركيز جميع تدخلات جميع الشركاء في السلامة الطرقية حول الرهانات الحقيقية لهذه الإستراتيجية مما يمكن معه الحصول على أحسن نتائج في السلامة الطرقية، موضحا أن هذه الرهانات تم تحديدها اعتمادا على معيارين أساسيين: الأول يتعلق بإنقاذ اكبرعدد من الضحايا، والثاني بربح أكثر عدد من المكاسب في السلامة الطرقية.
وأبرز باسوي، خمس رهانات تخص "الراجلين والدراجات النارية والحوادث التي تتورط فيها مركبة واحدة والأطفال الأقل من 14 سنة ثم النقل المهني"، مشيرا إلى أن دور المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء بأزيلال في مجال السلامة الطرقية يتجلى في مشاريع الصيانة الطرقية والتشوير الطرقي الافقي والعمودي، وفي تجديد حظيرة مركبات النقل الطرقي.
وجاءت مداخلة السيد بوشعيب كريشات، قائد سرية الدرك الملكي بأزيلال في موضوع: "مكافحة الأسباب المؤدية لانعدام السلامة الطرقية"، أوضح من خلالها أن مكافحة الأسباب المؤدية لانعدام السلامة الطرقية تعتبر أحد الأولويات الوطنية نظرا لما تسبب فيه من خسائر في الأرواح وخسائر مادية مهمة تنعكس سلبا على الاقتصاد الوطني، وعلى مستعملي الطريق على حد سواء.
وأكد القائد الإقليمي للدرك الملكي بأزيلال أن جهاز الدرك الملكي جند كل إمكانيته وطاقته البشرية والمادية لتأمين السلامة الطرقيةعبر وحداته الترابية التي تقوم بشكل مستمر بمراقبة حركة السير والجولان بربوع المملكة، عبر التحسيس والتوعية والوقاية ثم الزجر، من أجل الحد من حوادث السير والحفاظ بذلك على السلامة الجسدية لمستعملي الطريق.
وأشار السيد بوشعيب كريشات، إلى أن منظمة الصحة العالمية دقت ناقوس الخطر باعتبارها حوادث السير أحد المشاكل المهددة للصحة العمومية، لنه في ل سنة هناك أزيد من 1,3 كليون شخص عبر العالم يفقدون أرواحهمعلى الطرقات، وملايين آخرون يصابون بجروح وعاهات مستديمة جراء هذه الحوادث، وأن المغرب بدوره يعاني من تبعات هذه الحوادث.
ولمحاربة هذه الآفة، أشار كريشات إلى أن جهاز الدرك الملكي جند خلال سنة 2021 وحداته الترابية عبر 465.763 دورية لمراقبة السير والجولان عبر المحاور الطرقية للمملكة، وقامت بتحرير 1.870.652 مخالفة لقانون السيرفي حق المخالفين بنسبة ارتفاع بلغت 40 بالمائة مقارنة مع سنة 2020.
وعلى صعيد إقليم أزيلال، يضيف كريشات قامت الوحدات التابعة لسرية الدرك الملكي بأزيلال خلال سنة 2021 ببرمجة 7906 دورية لمراقبة السير والجولان ، وحررت 28.739 مخالفة قانون السير في حق المخالفين، بنسبة ارتفاع بلغت 35.50 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2020.
وسجلت وحدات الدرك الملكي على الصعيد الوطني خلال سنة 2021 33.248 حادثة سير، خلفت 55.975 ضحية من بينها 2542 قتيلا، بنسبة ارتفاع بلغت 43 % بالمقارنة مع سنة 2020، أما على صعيد إقليم أزيلال فقد سجلت الوحدات التابعة للدرك الملكي خلال سنة 2021 602 حادثة سير، خلفت 1003 ضحية من بينها 43 قتيلا، بنسبة ارتفاع بلغت 41.5 % بالمقارنة مع سنة 2020.
وترجع أسباب الارتفاع الملحوظ في عدد المخالفت وحوادث السير بين سنتي 2020 و2021 حسب القائد الإقليمي للدرك الملكي بأزيلال إلى الرفع التدريجي لتدابير الحجر الصحي لمواجهة جائحة كوفيد 19، وعودة الحياة إلى سابق عهدها على كانت عليه قبل الجائحة.
وأشار كريشات إلى أنه لمحاربة السلوكيات المتهورة التي تسبب في حوادث السير ومنها الإفراط في السرعة، قامت قيادة الدرك الملكي ، في إطار الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية بدعم وتزويد وحداتها الترابية بموارد بشرية مؤهلة خضعت وتخضع لدورات تكوينية مستمرة لمواكبة آخر المستجدات في مجال السلامة الطرية، وكذلك بوسائل تقنية حديثة منها ردارات مراقبة السرعة فائقة الدقة من الجيل الجديد، ناهيك عن الردارات المثبتة على سيارات وحدات المراقبة وكذا الرادارات المحمولة من الجيل الأول والثاني، بالإضافة إلى طائرات بدون طيار لمراقبة المسالك الطرقية خاصة التي تعرف حركة سير مهمة وأيضا بالطرق السيارة.
وختم كريشات مداخلته القيمة بالتأكيد على أن دور الدرك الملكي في تأمين السلامة الطرقية الهدف منه هو الحرص الدائم على سلامة أرواح مستعملي الطريق، وتأمين سلامة طرقنا الوطنية والذي يشكل بدوره رافعة للنمو السوسيو اقتصادي لبلادنا، مشددا على أن السلامة الطرقية تطرح تحديات كبرى وإشكالات عديدية رغم تضافر جهود كل الفاعلين، وأن الحجر الأساس في هذه المعادلة هو تغيير سلوكيات مستعملي الطريق.
واوضح رئيس الفرقة رئيس فرقة المرور بالمنطقة الاقليمية للامن بازيلال، قائد الأمن مصطفى المرابطي في مداخلاته حول "دور شرطه المرور في تحقيق الأمن الطرقي" أن فرقه المرور تعمل على تحسين أداء السلامة الطرقية من خلال أهداف طموحة غايتها الحرص على فضاء طرقي سليم ومشترك بين الجميع يحترم فيه كل الأطراف القانون.
وأضاف المرابطي أنه وعيا بدور المراقبة في تحسين مؤشرات السلامة الطرقية رفعت المصلحة من وثيره المراقبة، فبعد ما تم التسجيل 1973 محضر مخالفة للسير سنة 2020 انتقل العدد إلى 3682 سنة 2021 اما في مفوضية الشرطة بدمنات فقد ارتفع عدد محاضر السير من 417 سنة 2020 الى 643 سنة 2021، مشيرا إلى أن نشاط مصلحة حوادث السير رغم كل المجهودات المبذولة فإن منحنى حوادث السير لسنه 2021 عرف ارتفاعا طفيفا بالمقارنة مع سنة 2020 من 139 حادثه الى 168 حادثه.
واشار قائد الأمن مصطفى المرابطي إلى أن دراسة التوزيع الجغرافي للحوادث المسجلة بمدينة أزيلال سجلت معظمها بشارع مراكش (32 حادثة من أصل 168) نظرا لتمركز الأنشطة التجارية والاقتصادية فيه، مؤكدا أن الأسباب الجوهرية وراء هذه الحوادث كما هو معروف مرتبط بالسلوك البشري، وازدياد اسطول السيارات مما يفرض تحرير الأرصفة لتفادي نزول الراجلين إلى الطريق.
وختم كلمته بالتأكيد على أن احترام حق الاخرين وتركيز السائق والالتزام بالقانون وعدم الانشغال بالهاتف اثناء السياقة، وادراك السائق أن خطأ بسيطا يمكن أن يكلفه حياته أو حياة الاخرين كفيل بالمساهمة في الحد من حوادث السير ببلادنا.
ومن جهته قال ذ. إدريس امهاوش، منتدب قضائي أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بأزيلال، سجلت ما مجموعه 369 مخالفة سير عادية سنة 2021 بزيادة 17.70 بالمائة مقارنة مع سنة2020، بينما تم استقبال ما مجموعه 1637 مخالفة الكترونية متعلقة بمراقبة السرعة بواسطة الرادارات الثابتة على الطرق العمومية وذلك بتراجع بلغ 16بالمائة مقارنة مع 2020، مما يثبت نجاعة الاليات الرقمية.
وأضاف أنه في إطار تتبعه لمخالفات السير العادية المسجلة سنة2021 حسب النوع، تبين تسجيل مخالفة واحدة فقط في صفوف النساء دون احتساب الغرامات التي يستخلصها الأمن والدرك ودون احتساب المخالفات المؤداة بالقباضات، معلنا أن العنصر الذكوري أكثر ارتكابا لمخالفات السير العادية المحالة على المحكمة بنسبة 99.73 بالمائة.
وأوضح المنتدب القضائي، أن الدرك الملكي سجل 65 بالمائة من مجموع المخالفات المحالة على هذه النيابة العامة فيما سجل مصالح المنطقة الإقليمية للأمن بأزيلال، ومفوضية الشرطة بدمنات 35بالمائة، بينما جميع المخالفات الاليكترونية المرتبطة بمراقبة السرعة بواسطة الرادارات الثابتة على الطرق العمومية فقد تم رصدها خارج النفوذ الترابي لأزيلال.