ذكر بلاغ لوزارة التجهيز والنقل أن اللجنة المركزية لتتبع أعمال مراقبة وتطبيق العقوبات بوزارة التجهيز والنقل المجتمعة قبل أيام قد قررت تنفيذ مقتضيات جديدة كفيلة بضمان مزيد من الفعالية في مجال محاربة انعدام السلامة الطرقية. و تهم هذه المقتضيات الاحترازية ، أساسا، رفع عدد عمليات مراقبة الإفراط في السرعة وتعزيز احترام قواعد السير في الوسط الحضري والقروي ومراقبة أزمنة السياقة والراحة بالنسبة إلى الشاحنات والحافلات ومراقبة الحالات على مستوى المحطات الطرقية. وشدد البلاغ على أنه في ما يخص مراقبة الإفراط في السرعة، قررت اللجنة رفع عدد خرجات الفرق المجهزة بالرادارات المتحركة لمراقبة الإفراط في السرعة بالمدينة، وعلى المحاور الطرقية والطرق السيارة، مشيرا إلى أنه جرى رفع عدد الرادارات الثابتة، التي تبلغ حاليا 140 رادار ، إلى 1000 وحدة في نهاية شهر غشت. وبخصوص تعزيز احترام قواعد السير بالوسط الحضري والقروي، أشار المصدر ذاته إلى أنه تقرر التوجه أكثر نحو الفرق المتنقلة بالنظر لفعاليتها وقدرتها على توقيف المخالفين في أي زمان أو مكان. و كان السائقون و مستعملو الطرق الوطنية قد لاحظوا عودة الفرق الأمنية المجهزة برادارات كشف السرعة الى العديد من المواقع بعد فترة توقف العمل بها طبقا لمقتضيات مدونة السير الجديدة التي خولت صلاحية مراقبة سرعة المركبات الى الرادارات الثابثة المحدثة. وفيما يتعلق بمراقبة أوقات السياقة والراحة بالنسبة للشاحنات وحافلات الركاب، أشار البلاغ إلى أن أعوان المراقبة سيعملون على تطبيق كافة المقتضيات المتضمنة في مدونة السير على الطرق المتعلقة بضرورة التوفر على "عداد تاكوغراف" في العربة، وتشغيله واستعماله من قبل السائق المهني. كما تقرر تطبيق مساطر المراقبة المندمجة غير المتوقعة من قبل الفرق المشتركة التابعة لوزارة التجهيز والنقل والمديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي، المتعلقة بالحالة الميكانيكية للعربات وشروط النقل والظروف الاجتماعية للسائقين احترام أوقات السياقة والراحة. وحسب البلاغ فإن كافة مقتضيات المراقبة هذه، ستجري مواكبتها بمبادرات تواصلية تهدف إلى توضيح القانون وحقوق وواجبات المواطنين، خاصة في ما يتعلق بطرق استعمال الرادارات المتنقلة، وكذا حول سلوك المستعملين والأعوان المكلفين بتحرير المخالفات وتعمل اللجنة المركزية لتتبع أعمال مراقبة وتطبيق العقوبات على تنفيذ مخطط عمل للتحسيس بهدف التذكير بالقواعد وواجبات وحقوق مستعملي الطريق. و تعكس التدابير الاحترازية الجديدة إرادة المتدخلين في مجال السير و الجولان لوضع حد للنزيف القاتل لحرب الطرق خاصة و أن التوصيات الأخيرة للمرصد الوطني للسلامة الطرقية شددت على ضرورة وجدوى تعزيز و مداومة تدابير الرقابة الطرقية و برامج التحسيس و ذلكعلى ضوء تسجيل إحصائيات حوادث السير بمتم شهر يونيو الفارط إرتفاعات ملموسة في عدد حوادث السير بالطرق المغربية و خاصة المميتة منها و التي سجلت إرتفاعا بنسبة 14,6 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
