جماعة دار ولد زيدوح:اهكدا يجازي رئيس المجلس مستعملي الطريق

جماعة دار ولد زيدوح:اهكدا يجازي رئيس المجلس
المراسل
يلقى حوالي 5 آلاف شخص حتفهم سنوياً في المغرب بسبب حوادث السير، ما دفع الحكومة الحالية إلى إعلان حالة من الاستنفار للتصدي ل»حرب الطرقات» هذه، كما أصبح يصطلح عليها إعلاميا.
وبالإضافة إلى هذه الخسائر البشرية المهولة (5 آلاف أي بمعدل 11 قتيلا يوميا)، فإن حرب الطرقات في المغرب تكبد خزينة الدولة حوالي 12 مليار درهم.
ويرجع المختصون كثرة الحوادث المرورية في المغرب إلى عدم التحكم في القيادة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم احترام أسبقية اليمين، والإفراط في السرعة، والأمية المتفشية في أوساط كثير من السائقين، وعدم الوقوف الإجباري عند علامة قف بالإضافة الى ضعف شبكة الطرقات الوطنية .
وللحد من هده الظاهرة التي أصبحت موضوع الساعة أعلنت الوزارة المعنية بهذا القطاع عن مجموعة من التدابير للحد من حوادث السير، من قبيل التشدد مع المخالفين لقانون السير والضرب بيد من حديد على يد المقاولات التي تغش في بناء الطرقات.
كما ان الحكومة لجأت إلى خطباء الجمعة للحد من حوادث السير والحد من الخسائر البشرية والمادية الفادحة كخطوة "دينية" ترمي إلى توعية الناس بالخطر الداهم لحرب الطرقات، وما تحدثه من آثار وتداعيات جسيمة على الفرد والمجتمع.
إلا انه وللأسف الشديد هناك بعض المسؤولين الدين لهم رؤيا معاكسة ويعتبرون الأمر مجرد دعاية إعلامية لا اقل ولا أكثر ،ولعل بعض المسؤولين المحللين بحماعة دار ولد زيدوح يمكن تصنيفهم ضمن هده الفئة ،حيث أن الشبكة الطرقية بتراب جماعة دار ولد زيدوح عرفت هي الأخرى مجموعة من حوادث السير والتي اودث بحياة عدد لا يستهان به من المواطنين هدا إضافة إلى الخسائر المادية الجسيمة ،ويرجع السبب هنا وبالدرجة الأولى الى حالة البنية الطرقية الرديئة التي لم تعد صالحة البتة للاستعمال خصوصا عندما نتحدت عن الطريق الرابطة بين دار ولد زيدوح وحدبوموسى ودار ولد زيدوح والفقيه بن صالح حيث الحفر التي يزداد عمقها يوما بعد يوم بالإضافة إلى جنباتها المتآكلة ،هدا دون الحديث عن غياب علامات التشوير.
غير ان الغريب في الأمر هو إقدام السيد رئيس المجلس القروي لدار ولد زيدوح على إزالة أجزاء من العلامة التي كانت مخصصة للإشهار حول السلامة الطرقية والتي تدكر مستعملي الطريق بضرورة الحد من السرعة ووضع حزام السلامة ، حيث تم صباغتها ونقلها للمركب الرياضي المحلي.
ويبقى السؤال المطروح : هل أرواح المواطنين رخيصة إلى هدا الحد!!!?