أكد السيد عبد الله العلوي البلغيثي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، اليوم الخميس بالعاصمة الاقتصادية، أن التصدي لآفة حرب الطرق يستوجب معالجة ضمن مقاربة شمولية، نظرا للارتفاع المطرد لمعدلات حوادث السير من سنة لأخرى، وما تخلفه من آثار وخيمة في الأرواح والممتلكات، وتأثير ذلك سلبا على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطن. وأوضح السيد العلوي البلغيثي، في كلمة خلال لقاء دراسي خلدت خلاله الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء اليوم الوطني للسلامة الطرقية، أن هذه المقاربة الشمولية تتناول، بالإضافة إلى العامل البشري الذي ينصب على الاهتمام بسلوك مستعملي الطرق والقائمين على مراقبة مدى احترام ضوابط قوانين السير، الاهتمام بعامل البنيات التحتية وإيلاء حالة الطرق ما يتطلبه الأمر من عناية وصيانة وتجهيزات أساسية، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن عدم إيلاء العناية اللازمة لهذا الجانب يكون سببا في ارتفاع نسب حوادث السير المسجلة. وضمن هذه المعالجة، يضيف السيد العلوي البلغيثي، فإن الأمر يتطلب كذلك معالجة الموضوع ضمن مقاربة قانونية تضمن مكافحة ومحاربة حرب الطرقات بقوة القانون وسلاح الشرعية، في إطار قوانين تساير مستجدات العصر وتضمن سلامة المواطن وتحقق أمنه وسلامته، وتكفل وقايته من حوادث السير ومن المخالفات المرتبطة بها ومن آثارها المدمرة. وأبرز أن موضوع السلامة الطرقية يحظى بعناية سامية من لدن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يترجم ذلك ويؤكده تفضل جلالته برئاسة اجتماع اللجنة الوزارية للسلامة الطرقية يوم 18 فبراير 2005، مشيرا إلى أن هذا التاريخ، تقرر إعلانه كيوم وطني سنوي للسلامة الطرقية. وبعد أن أشار إلى أن تفشي ظاهرة حوادث السير حتم سن مدونة للسير والجولان كفيلة بالإسهام في الحد من تفاقم هذه الآفة، أكد السيد العلوي البلغيثي أن ولاية الدارالبيضاء الكبرى انخرطت في تفعيل ما أسفر عنه اجتماع اللجنة الوزارية من نتائج، حيث تمخض عن ذلك إحداث لجنة جهوية للوقاية من حوادث السير بجهة الدارالبيضاء الكبرى، موضحا أن هذه اللجنة بحثت خلال اجتماعاتها على امتداد سنوات خلت الأسباب المؤدية إلى وقوع حوادث السير بصفة عامة ووسائل العلاج بصفة خاصة. واستطرد أنه انطلاقا من الإحصائيات التي قدمت من طرق الأمن الوطني والدرك الملكي وكذا ملاحظات ومناقشات الأطراف المعنية الأخرى، فإن اللجنة الجهوية خلصت إلى أن وقوع حوادث السير داخل أو خارج المدار الحضري يرجع إلى عدة أسباب يمكن إجمالها في السرعة المفرطة وعدم احترام السائقين القوانين والنظم المنظمة للسير والجولان كالوقوف في غير الأماكن المسموح بها والمرور أحيانا بإشارات الضوء الأحمر. كما ترجع هذه الأسباب، يضيف السيد العلوي البلغيثي، إلى تهور الراجلين عند عبور الطريق من غير الأماكن المخصصة لهم، أو قبل التوقف التام للناقلات بإشارة الضوء الأحمر، علاوة على النقص الملحوظ في علامات التشوير بكثير من النقط وكذلك الشأن بالنسبة للإشارات الضوئية ببعض الشوارع وتعطلها أو انعدامها في البعض الآخر، وكذا الحفر المنتشرة ببعض الطرق. ومن هذه الأسباب أيضا ضعف تنظيم قطاع النقل الحضري داخل المدينة وانتشار الباعة المتجولين على جنبات بعض الطرق، وتهافت سائقي سيارات الأجرة على حمل الزبناء أو إنزالهم في أماكن غير مسموح بها، إضافة إلى إقدام سيارات نقل البضائع على الزيادة في حمولة السلع، وإقدام حافلات نقل المسافرين على نقل الأشخاص خارج المحطة الطرقية اولاد زيان أو بمحطات عشوائية. وبناء عليه، قال السيد العلوي البلغيثي إن رأي اللجنة الجهوية للسلامة الطرقية استقر على إجراءات وقائية يتعين احترامها، بل وأقدمت على تنفيذ بعضها ومنها، التعجيل بإصدار قانون جديد أشد صرامة ينظم السير والجولان تساير مقتضياته مستجدات العصر، وضرورة استعمال السائقين ومن برفقتهم في المقاعد الأمامية لحزام السلامة داخل المدار الحضري، واعتماد نظام الترقيم في رخص السياقة وسحبها في حالة اقتراف مخالفات مقترنة بظرف التشديد، وإلزام أرباب سيارات التعليم بتلقين عدد معين من دروس السياقة خلال مدة معينة لا تقل عن شهر، وإخضاع مراكز الفحص التقني لمراقبة مشددة، والرفع من الغرامات في الحدين الأدنى والأقصى، وإصلاح الطرق وإعادة ترميمها وتجهيزها بعلامات التشوير الكافية والإشارات الضوئية. وفي سياق متصل، أبرزت عروض باقي المتدخلين الأهمية الكبرى التي تكتسيها مدونة السير التي تشكل أحد الأوراش الكبرى التي تم إطلاقها لمواكبة عملية التحديث في مجال السير والجولان، مشيرة إلى أن مدونة السير تم إعدادها بعد استشارات واسعة همت كل المتدخلين. وأكد المتدخلون، الذين يمثلون قطاعات وزارية وهيئة القضاء ومهنيين، أنه يتعين على الجميع الانخراط في هذا الورش والمساهمة في إنجاحه للحد من حرب الطرق التي تمثل استنزافا بشريا وماديا. وأبرزوا أنه من أجل بلوغ هذه الغايات يتعين تعزيز الجانب المتعلق بالتربية في مجال السلامة الطرقية، وتكثيف التحسيس والتوعية واحترام القوانين والتشبع بقيم المواطنة. وقد شكل هذا اليوم مناسبة تم خلالها توزيع مطويات تستهدف مستعملي الطريق، تدعو إلى تعبئة شاملة من أجل تحسين شروط السلامة الطرقية.
