نائب وزارة التربية الوطنية بالفقيه بن صالح و سياسة الانفتاح و التواصل

أكد محمد شمي النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالفقيه بن صالح و الذي تم تعيينه قبل شهر بهذا المنصب قادما من تنغير أنه لم يدخر جهدا في استرجاع الثقة بين الإدارة و المرظفين و الفرقاء الاجتماعيين نهجا لسياسة الوزارة الوصية الذي تحث على التواصل و الحوار الجاد لحل القضايا المطروحة في الحقل التربوي خصوصا و أن نيابة الفقيه صالح عاشت مشاكل على طبق ساخن منذ مدة و أكد محمد شمي أنه أجرى لقاء مع موظفي النيابة يوم فاتح أبريل ونوه بنتائجه و يوم 4 أبريل الجاري عقد لقاء مع مدراء المؤسسات التعليمية بدائرة الفقيه بن صالح على أساس أن يتم ذلك مع زملائهم بدائرة سوق السبت يوم ثاني ماي المقبل و كان له لقاء مع جمعية المديرين و المديرات و المكاتب النقابية و سيتم برمجة لقاء مع السادة المفتشين و يسعى من خلال ذلك إلى تقريب الرؤى و خلق جو الانسجام بين الإدارة و الفاعلين التربويين نواة نجاح العملية التعليمية التعلمية
و أكد أن التراسل بين الأكاديمية و النيابة عن طريق البريد و الذي يعطل مصالح رجال و نساء التعليم لم يعد له جدوى بعد أن اختار نقل البريد يوميا إلى المصالح المعنية كما أعطى تعليماته لاستصدار شواهد العمل و بيان الالتزام فقط بالإدلاء بالبطاقة الوطنية كما أنه اختار نسخ و كتابة الشواهد المرتبطة بالإدارة التربوية عبر توفير كميات أوفر لأوراق الاستنساخ و الاستغناء عن طلب المطبوعات من المطبعات و أضاف أنه استأجر منزلا لتعويض سكنه الإداري الذي يعرض حاليا أمام القضاء بسبب الدعوى القضائية التي رفعتها المقاولة في هذا الشأن لتأخر مستحقاتها المالية المتعلقة بالشطر الثاني و البالغ قيمتها 21مليون و نصف سنتيم و أكد أن التعويضات الجزافية الخاصة بالمدراء في طريقها إلى التسوية نفس الشيء بالنسبة للتجهيزات المكتبية الخاصة بسنة 2012 على أساس أن يتم تسوية نظيرتها لسنة 2013 عند بداية السنة الدراسية المقبلة و أكد أخيرا أنه و في إطار التواصل المباشر سيقوم بزيارة ميدانية للعديد من المؤسسات التعليمية للوقوف على السير العادي للدراسة و كذا وضعية المؤسسات مؤكدا أن مجموعة من المشاريع ستنطلق قريبا لتأهيلها وتهم الداخليات و غيرها.