انعقاد اجتماع المجلس الجهوي لحزب الاستقلال بجهة تادلة أزيلال

المجلس الجهوي لحزب الاستقلال يتمن قرار الانسحاب من الحكومة و يحذر من تداعيات المغالطات المكشوفة لخصومه السياسين
ترأس رحال مكاوي عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال و منسق الحزب بجهة تادلة أزيلال أشغال اجتماع المجلس الجهوي للحزب المنعقد بغرفة التجارة و الصناعة و الخدمات ببني ملال يومه الجمعة 17 ماي الجاري تحت شعار : نضال مستمر من اجل مغرب الديمقراطية و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ، بحضور مفتشي الحزب بالجهة والنواب البرلمانيين أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس النواب و أعضاء المجلس الوطني و مكاتب فروع الحزب و المنظمات الموازية و المرأة الاستقلالية والاتحاد العام للشغالين وبعض رؤساء المجالس المنتخبة و المستشارين الاستقلاليين الجماعيين وأعضاء بالغرف المهنية ، و خصص الاجتماع لشرح مضامين قرار المجلس الوطني للحزب في دورته الثالثة الرامي إلى الانسحاب من الحكومة .
في بداية أشغال الاجتماع قدم رحال مكاوي عضو اللجنة التنفيذية و منسق الحزب بجهة تادلة ازيلال عرضا سياسيا تطرق في بدايته إلى المراحل المتلاحقة مباشرة بعد المؤتمر الوطني السادس عشر للحزب و الذي أثمر انتخاب حميد شباط أمينا عاما لحزب الاستقلال و قيادة جديدة تحملت المسؤولية كاملة للنضال من أجل كرامة الشعب المغربي و التي حملت شعار التغيير.وتحدث عضو اللجنة التنفيذية عن الحدث السياسي الذي عرفه المغرب في الأيام القليلة الماضية و المتمثل في قرار المجلس الوطني للحزب بالانسحاب من الحكومة ، محملا فيه المسؤولية الكاملة لرئيسها الذي كرس منذ توليه هذه المهمة سلوكا هيمنيا و حزبيا ضيقا في التعامل مع المشهد السياسي سواء مع الأغلبية أو مع المعارضة على حد سواء ، معتبرا الموقف ، يعكس بشكل جلي و واضح الأزمة و المأزق الذي أوصل إليه رئيس الحكومة التحالف الحكومي .
و أوضح رحال مكاوي بشكل مستفيض تطورات و تداعيات قرار المجلس الوطني الذي يعتبر مؤسسة تقريرية في دواليب الحزب بعد المؤتمر العام ، الذي جاء نتيجة القناعة العميقة التي ترسخت في نفوس كل الاستقلاليات و الاستقلاليين ، مسجلا أن الأمر يتعلق بأزمة حكومية عميقة كانت نتيجة حتمية للمنهجية التي يدبر بها رئيسها الشأن العام و المتمثلة في الاستفراد بالقرارات و الاستخفاف بأحزاب الأغلبية الحكومية وعدم إعطاء أي اهتمام لمقترحات و نصائح أحزاب التحالف الحكومي و خاصة ما جاء به حزب الاستقلال ، في إطار منظور و سلوك يناقض الأسلوب الديمقراطي . مشيرا أن حزب الاستقلال ما فتئ يحذر من مخاطر هذه المنهجية التي سعت إليها رئاسة الحكومة ، مهمشا بشكل مطلق و سافر للأطراف المشاركة فيها ، مما يؤكد أن ما وصلت إليه الأوضاع حاليا ليست إلا ثمر ة طبيعية و للاستهانة بتطبيق الديمقراطية التشاركية التي مافتئ يدعي بها رئيس الحكومة .
و تحدث عضو اللجنة التنفيذية مطولا عما نتج عنه من تداعيات جراء الزيادة في المحروقات ، مما دفع الحزب اعتبار كل زيادة في الأسعار خطا أحمر خصوصا في المواد الأساسية ، لأن الموازنات المالية ليست بالضرورة أن يتم عبر المس بالقدرة الشرائية للمواطنين خاصة الطبقات الفقيرة و المتوسطة ،
وأكد مكاوي عضو اللجنة التنفيذية للحزب و منسقه بجهة تادلة أزيلال أن حزب الاستقلال لن يتردد في الدفاع عن مصالح الشعب المغربي سواء من داخل الحكومة أو من خارجها ، باعتباره حزبا وطنيا ناضل من اجل الاستقلال و الحرية و الديمقراطية ، و من واجبه أن يواصل كفاحه لتحقيق التنمية الاقتصادية و العدالة الاجتماعية.
و أشار عضو اللجنة التنفيذية للأسباب التي دفعت الحزب لإعلان الانسحاب من الحكومة ، إلى أن الخلاف يوجد في الطريقة التي يتم بها تدبير الشأن الحكومي ، و التي سبق لحزب الاستقلال أن أعطى فيها حلولا ملموسة و واقعية في المذكرتين الموجهتين لرئيس الحكومة بتاريخ 3 يناير و 30 مارس من العام الجاري ، و اللتان تحملان وصفات لتطوير الأداء الحكومي والإسراع بالا وراش الكبرى و حسن قيادة الاقتصاد الوطني و فتح الحوار اجتماعي كما تضمنت هذه المذكرات جملة من الإجراءات العملية لإصلاح صندوق المقاصة و الحد من عجز الميزانية و إعادة زرع الثقة في الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين ، لكن يضيف عضو اللجنة التنفيذية رد رئيس الحكومة على اقتراحات و تحذيرات الحزب لم يكن في مستوى الظروف الاقتصادية و الاجتماعية التي تعرفها بلادنا ، و بعد استنفاذ جميع الطرق للحوار ، مع العلم يضيف عضو اللجنة التنفيذية للحزب أن رئيس الحكومة في ظل الدستور الجديد يتوفر على صلاحيات لاتخاذ قرارات كبرى ، عبر التصحيح و التغيير و التعديل . و كان قرار المجلس الوطني في دورته العادية الثالثة مستجيبا للتذمر الذي يحس به الاستقلاليون والاستقلاليات جراء تصرفات رئيس الحكومة وبالتالي كان قرار المجلس الوطني هو الانسحاب من الحكومة لعدم قدرتها على الاستجابة لانتظارات الشعب المغربي و تنفيذ التزاماتها المتضمنة في برنامجها الحكومي كما صادق عليه البرلمان . و قرر المجلس الوطني أيضا اللجوء إلى المادة 42 من الدستور التي تخول جلالة الملك الساهر الأمين على حسن سير المؤسسات الدستورية و حماية الخيار الديمقراطي و استجابة للإرادة الملكية المعبر عنها من طرف جلالة الملك من خلال المكالمة الهاتفية مع الأمين العام للحزب حميد شباط ، فإن استمرار وزراء الحزب استمروا في مهامهم داخل الحكومة حفاظا على السير العادي للمرفق العمومي و أن حزب الاستقلال كما عهده الشعب المغربي دائما يضع استقرار البلاد و المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار .
و ختم عضو اللجنة التنفيذية للحزب عرضه بالحديث عن مستجدات الوحدة الترابية للمغرب مستعرضا الجهود التي يبدلها جلالة الملك من أجل ذلك ، و عن تمادي حكام الجزائر في معاكسة المغرب و تسخيرهم للإمكانات المالية لانفصاليي الداخل من أجل خلق الفتنة و الشغب بمدن الأقاليم الصحراوية المغربية و التي باءت كلها بالفشل .
و أعقب هذا العرض تدخلات أعضاء المجلس صبت كلها حول القرار التاريخي الذي اتخذه المجلس الوطني للحزب و للخطوات الجريئة و الشجاعة للقيادة الاستقلالية و أعربت عن دعمها و مساندتها لها ، قبل أن يعلن عضو اللجنة التنفيذية للحزب عن اختتام أشغال هذا المجلس بترديد نشيد الحزب
.