تلاعب وتزوير في ترقية فئة من نساء ورجال التعليم ضحايا المادة 109 الخاصة بإعادة الإدماج

صدر كما هو معلوم المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003 بمثابة لنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.وهو تنظيم ملحق ومعدل لتنظيمات اساسية سابقة .و صدر على إثره القرار المشترك لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين الأطر و الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة تحت رقم 1407.05 بتاريخ 16 يونيو 2005 بتحديد كيفية تطبيق المادة 109 الخاصة بإعادة إدماج أطر هيئة التدريس العاملين بالإدارة قبل تاريخ مفعول هذا المرسوم الصادر بالجريدة الرسمية تحت عدد 5352 بتاريخ 15 شتنبر 2005 .
وقد حددت مديرية الموارد البشرية تاريخ : 31.12.2005 كآخر أجل إنجاز الإجراءات الإدارية المرتبطة بهذه العملية
ولما تبين لها أن مراسلتها لم تجد أذانا صاغية عند أغلب المعنيين بها ، أقدمت على مراسلة مديري الأكاديميات بلهجة صارمة تحت عدد 120171 بتاريخ 30 نونبر 2006 في شأن طلبات إعادة الإدماج الخاصة بأطر هيأة التدريس المزاولين لمهام إدارية. تمدد فيها المدة للراغبين في إعادة الإدماج وتتضمن أمرا واضحا وصريحا لمديري الأكاديميات والنواب لتعيين عدم الراغبين في إعادة الإدماج ممن تتوفر فيهم الشروط أو غير المتوفرين على الشروط المطلوبة في مناصب تعليمية تناسب تخصصاتهم ) بعبارة أوضح إرجاعهم إلى الأقسام) طبعا بعد تكوين خاص .
ثم أتبعتها بتاريخ 5 مارس 2008 بمذكرة تحت رقم 1/9203 تطلب فيها مديرية الموارد البشرية منهم تعيين جميع نساء ورجال التعليم (دون إغفال أي أحد) الذين يزاولون مهام إدارية بعد 13 فبراير 2003 والذين لم تشملهم مقتضيات المادة 109 من النظام الأساسي لموظفي التعليم يالمؤسسات التعليمية بالمؤسسات التعليمية للعمل بالقسم ، وقد وجد مديرو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ونواب الوزارة أنفسهم في حرج أمام هذه المذكرة التي إن طبقت بحذافرها ، لأن عددا ممن التحقوا بالعمل الإداري فعلوا ذلك إما في إطار المحسوبية والزبونية وإما في إطار تفاهمات بين الإدارة وبعض النقابات المعروفة بتعاملها بمنطق الوزيعة وقليلون منهم من وصلوا بكفاءاتهم ومؤهلاتهم ، بل ومنهم نقابيون تفرغوا للعمل الجمعوي/ جمعية الأعمال الإجتماعية على سبيل المثال تملصا من العمل بالقسم وتم تغيير إطارهم ،رغم أنهم لا ينتمون إلى الفئة المستهدفة بالقرار الوزيري والمذكرات المنظمة.
وبغض النظر عن ذلك كله ، استبشر نساء ورجال التعليم العاملون بالإدارة الذين افنوا أعمارهم في الإدارة خيرا بصدور قرار إعادة الإدماج ، واعتبروه نوعا من الإعتراف النسبي بالخدمات الجليلة التي قدموها ، ولا يزالون ، سواء في الإدارات المركزية أو الجهوية أو الإقليمية لقطاع التربية الوطنية أو في مؤسسات التربية والتكوين. والذين ساهموا بشكل كبير وبارز في تدبير مشروع اصلاح منظومة التربية والتعليم ببلادنا من خلال اسهامهم الكبير في إرساء هياكل المؤسسات المحدثة سواء بالمؤسسات التعليمية أو مراكز التكوين أو انخراطهم في التدبير اللآمتمركز بالنيابات والأكاديميات ولولاهم في المصالح المركزية، وفي المصالح الخارجية التابعة لها وفي جل الثانويات والإعداديات لشلت الحركة في إدارات وزارة التربية الوطنية بلا مبالغة ، وبشهادة الجميع .
إلا ان الطامة الكبرى هي أن الوزارة في شخص مديرية الموارد البشرية أقدمت في غياب أي سند قانوني على إلغاء ترقية البعض منهم !!!!!! ممن استفادوا من الترقية في إطارهم الأصلي كاساتذة برسم سنة 2007 وبمفعول 01/01/2007 ،ترقوا كاساتذة بمفعول 01/01/ 2007 وتم تغيير إطارهم بمفعول01/01/2007 . وبدون أي مبرر أو سند قانوني بل فقط الأقوال والأشاعة و: أن السبب هو التزامن : تزامن تاريخ تغيير الإطار مع تاريخ الترقية ؟؟؟ هل هناك قاعدة قانونية تقول ذلك الله ورسوله أعلم ؟؟ أنا الذي أعلمه أنه تحتسب الوضعية الأفضل للموظف وفي هذه الحالة فإن وضعيته الافضل هي الإحتفاظ بترقيته وهذاالعرف تعمل به اللجن الثنائية إذ تحتسب المترقي الوضعية الأفضل بين الترقية بالامتحان والترقية بالإختيار .
وقد حرم هذا القرار المجحف المتضررين من فرصة تحسين مستواهم المادي والمعنوي والإداري ، علما كذلك بأن المذكرة الوزارية حول إعادة الإدماج والصادرة بالرباط في: 28 نونبر 2005م،والمستندة على المرسوم والقرار المشترك لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي و تكوين الأطر و الوزير الكلف بتحديث القطاعات العامة السالفي الذكر تنص صراحة (المادة الخامسة منه) على أن : (("تغيير الإطار لن يترتب عنه أي تغيير في الوضعية الإدارية للمعنيين بالأمر، بحيث سيتم الاعتداد بالخدمات المؤداة في الدرجة او الإطار الأصلي كما لو كان أداؤها قد تم في درجة أو إطار الإدماج، و يحتفظون بنفس الوضعية فيما يتعلق بالترتيب الاستدلالي و الأقدمية التي كانوا يتمتعون بها عند تاريخ إدماجهم. ")
وقد كان من ضحايا هذا الإجراء التعسفي والجائر الأساتذة الذين احترموا قرارات الإدارة وتقدموا بطلبهم في المواعيد المحددة ،في حين أعرض البعض الآخر (سواء ممن تتوفر فيهم الشروط أو لا تتوفر فيهم ) عن قرارات الإدارة وفضلوا الإحتفاظ بإطارهم الأصلي والإستمرار في العمل في الإدارة . والنتيجة أن أولائك الذين غيروا الإطار وترقوا في إطارهم الأصلي ألغيت ترقيتهم !!!!!. في حين أن الذين لم يطلبوا تغيير الإطار ،انتظروا حتى تمت ترقيتهم في إطارهم الأصلي كأساتذة سواء برسم سنة 2007 أو 2008 أو 2009 ثم تقدموا بعد ذلك بطلبات إعادة الإدماج رغم فوات أوان ذلك ، وهذا خرق واضح لمنطوق المذكرات والقرارات الصادرة في الموضوع والأمثلة على هذا الخرق كثيرة ومتعددة .
و لا يمكن لأي كان أن ينكر انه وإلى يومنا هذا لا زالت قرارات إعادة الإدماج تتقاطر على المتوفرين على الشروط وغير المتوفرين عليها رغم انتهاء المهلة المحددة لذلك ؟؟ بل ومن المستفيدين بعض الذين التحقوا بالإدارة بعد 13 فبراير 2003 بل و يوجد منهم من لم تطأ اقدامهم اية إدارة كالمتفرغين النقابيين والمتفرغين للعمل الجمعوي الذين بصولون وبجولون اليوم يدون أية مهمة محددة لا في الزمان ولا في المكان وزراء بدون حقائب وسفراء متجولون فوق العادة .بل ومنهم من لا أحقية له في تغيير الإطار بقوة المراجع القانونبة المشار إليها أعلاه .
والغريب والعجيب في الأمر هو أن مديريتنا الغالية لم اطبق قرار الإلغاء على الجميع بل استتثت من قرارها بعض المحظوظين الذي لا يلمهم ‘لا الله ولا يعلم عددهم سواه سبحانه وتعالى والرسخون في علم التخلويط بمديرتنا المحترمة قد أقرت المديرية صراحة بتسوية وضعية بعض من ترقوا في إطارهم الأصلي برسم سنتي 2006و2007 في النشرة الداخلية التي أصدرتها /مديرية الموارد البشرية بتاريخ 26 ابريل 2009 الصفحة الثانية تحت عنوان :حول تغيير الاطار مايلي : "لقد قامت المديرية بدراسة بعض الحالات الواردة عنها من طرف موظفين تمت ترقيتهم ضمن اطارهم الاصلي كأساتذة برسم 2006و2007 قبل سريان مفعول تغيير اطارهم الى ملحقي الادارة والاقتصاد حيث تمت تسوية وضعيتهم بشكل مرضي ضمانا لحقوقهم في الترقية ضمن الفئة التي كانوا ينتموا بها قبل تغيير اطارهم "اللهم أن هذا لمنكر .
من هم هؤلاء المحظوظون الذين أنعمت عليهم المديرية بتسوية وضعيتهم ضمانا لحقوقهم ؟؟؟؟؟؟؟؟كما تقول وهل ليس المتضررون أصحاب حق ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ماذا يمكن أن نسمي ما أقدمت عليه مديرية الموارد البشرية من تسوية وضعية البعض وإهدار حق البعض الآخر ؟؟؟؟؟
ماذا يقول نقابيونا الإعزاء من أقصى اليمين إلى آخر ركن في اليسار المنشغلين بنهش لحوم بعضهم البعض والمتصارعين على المناصب والإكراميات واللاهثين وراء رضى المسؤولين ولو كان ذلك عل حساب شرفهم وشرف المهنة التي لا يشرفها أمثالهم .
الجديد اليوم "
و اليوم صدرت كما هو معلوم المذكرة الوزارية رقم 120077 بتاريخ 29 نونبر 2010 تسمح من جديد للملتحقين بالإدارة بين 13 فبراير2003 و31/10/2007 لإعادة إدماجهم (متمنياتنا لهم بالتوفيق إن شاء الله ).ولكن فليسمح لي المقررون في مصير نساء ورجال التعليم بمديرية الموارد البشرية ومعهم بعض المخلوضين من المتفرغين النقابيين /السماسرة أن أطرح عليهم بعض الاسئلة التي تحير بال ضحايا مادة 109 وذلك عملا بقاعدة /الوقاية خير من العلاج /حتى لا يسقط ضحايا آخرون صرعى ضحايا للمادة 109 المسمومة الملغومة :
1-ماذا ستكون وضعية الذين استفادوا من الترقية من هذه الفئة في إطارهم القديم/أساتذة برسم سنوات 2007 و2008و2009 ؟
إن من ضمن هؤلاء الأساتذة الملتحقين بالإدارة بعد 13فبراير 2003 من تمت ترقيته بالاختيار إلى الدرجة الأعلى. فهل ستقوم مديرية الموارد البشرية -مديرية العجائب والغرائب- بإلغاء ترقيتهم وإعادة ترتيبهم في إطارهم الجديد مع زملائهم وهذا الصواب ؟ وإعادة ترتيب المترشحين للترقية من جديد ؟؟؟ أم سيتم إدماجهم في إطارهم الجديد بغض النظر عن تاريخ ترقيتهم ؟
2- كما أشرت إلى ذلك أعلاه فإن بعض الملتحقين بالإدارة قبل 13فبراير2003 لم يتم تغيير إطارهم إما بسبب ترددهم خوفا من المجهول أو بسبب انتظار الاستفادة من الترقية . سؤالي : هل ستسمح لهم مديرية الموارد البشرية /مديرية التخلويض بتغيير الإطار ؟ وسترجعهم إلى أقسامهم كما نصت على ذلك قراراتها ( علما بأن المذكرة الجديدة التي سمحت بتمديد العمل بالمادة 109 لم تشر لا من قريب ولا من بعيد إلى وضعية عدم الراغبين في تغيير الإطار هل سيستمرون في مزاولة مهامهم؟ أم هل سيتم إرجاعهم قسرا إلى أقسامهم !!!!!
لا داعي إلى تخمين الأجوبة فالأسئلة المطروحة تحمل في طياتها أجوبة ضافية لتخبط مديرية الموارد البشرية وارتجالها بل وتلاعبها بملفات وقضايا نساء ورجال التعليم ومعها طبعا لوبي من النقابيين الفاسدين /خفافيش الظلام الذين يتاجرون بأحزان ومآسي الشرفاء من نساء ورجال التعليم .
وعندما أتحدث عن التلاعب والتزوير والتخلويض فإنني لا أطلق الإتهامات جزافا بل أتوفر على وسائل إثبات ، وقد وقفت شخصيا على تلاعب خطير في ترقية هذه الفئة واكتشفت ترقية نقابي إلى السلم 11 برسم سنة 2006 في إطار ليس بإطاره الأصلي ورغم عدم توفره على الشروط النظامية المطلوبة رغم أن اسمه لا زال ورادا ضمن لائحة المقترحين للترقية في إطاره الحقيقي برسم سنة 2008و2009 ، كما اكتشفت ترقية بعض الموظفين العاملين بمديرية الموارد البشرية رغم أن نقطهم لا تؤهلهم إلى الترقية إلى بعد سنوات ضوئية من العمل ، و راسلت بصفتي رئيسا لجمعية ملحقي الإدارة و الإقتصاد الوزارة مباشرة وعبر بعض النقابات وعبر بعض الجمعيات والمنظمات الحقوقية معززا هذا التلاعب المكشوف بوثائق تثبت التزوير والتلاعب ومع الأسف الشديد لم ينصف المظلومون من الذين ألغيت ترقيتهم ولا أولائك التي سرقت مناصبهم المالية لتمنح للإنتهازيين والوصوليين .كما لم يتم التحقيق مع الذين استفادوا من الترقية بغير وجه حق ،و بذل ذلك تعرضت لحملة مسعورة من طرف بعضهم لاسكاتي عن متابعة البحث في هذا الملف !!!!
إن تصحيح هذه الوضعية الشاذة التي سكت عليها النقابيون رغم علمهم بها رغم علمهم بالمتورطين فيها، وعدم إيلاءها العناية التي تستحق من طرف الحقوقيين يدفعها لوضع مائة نقطة استفهام؟؟؟؟؟ .اقول أن تصحيح هذه الوضعية ومثيلاتها يتطلب :
1- مراجعة وضعية الأساتذة الذين أعيد إدماجهم مؤخرا وبتعبير أدق الذين غيروا الإطار بعد أن استفادوا من الترقية ، وإلغاء ترقيتهم و إعادة ترتيبهم مع الضحايا في إطارهم الجديد .
2- إلغاء -بصفة قطعية -إعادة إدماج من لا يتوفرون على الشروط لأن في ذلك ضررا لمن سبقهم ،
3- فتح الباب من جديد لجميع العاملين بالإدارة على قدم المساواة و بغض النظر عن تاريخ التحاقهم بالإدارة للتعبير عن الرغبة في تغيير الإطار و بمعنى آخر الرجوع بالعملية برمتها إلى نقطة الصفر .
4- فتح تحقيق نزيه في التلاعب بترقية هذه الفئة وربما فئات أخرى من نساء ورجال التعليم .
وهذا هو الصواب الذي يضمن المساواة بين الجميع لأنه لا يعقل أن يكون شخصان في نفس الوضعية الإدارية فيتم إعادة إدماج الأول وتلغى ترقيته بسبب تزامنها مع تاريخ إعادة الإدماج ويعاد إدماج الثاني بعد أن استفاد من ترقية حرم منها زميله .
نحن مع القرارات المنصفة للجميع ونحن مع إعادة إدماج الجميع بمفعول موحد للجميع مع ما يتطلبه ذلك من مراجعة لما ترتب عن إدماج البعض وإقصاء البعض الآخر.
وللذين ينتظرون الترقية والذين يكدون ويجتهدون ويتصارعون مع الإدارة ومع المفتشين للحصول على نقط تؤهلهم إلى ذلك أقول أن هناك أشخاص لا يشغلهم ذلك ولا تهمهم الشروط ولا النقط يكفيهم تواجدهم قرب مركز القرار واستعداهم للمتاجرة بأي شيء وبكل شيء والبقية تعرفونها .
ملحوظة: أنا لا أنطق عن الهوى وللذين( أشخاص أو هيئات) الذين يريودن تبني هذا الملف أن يتصلوا بي لأمدهم بما يكفي من الأدلة والحجج والأسماء التي تتبث صحة أقوالي . أما نقاباتنا العزيزة فقد ( غسلنا عليها أيدبنا) Nsird falsn iffasn أدق تعبيرا ودلالة باللغة بالأمازيغية .
وللحديث بقية
والسلام
مولاي نصر الله البوعيشي
رئيس جمعية ملحقي الإدارة والإقتصاد
بعيون الساقية الحمراء