عدد مناصب الشغل التي تم تحديدها بجهة تادلة يفوق 4000 منصب شغل

عدد مناصب الشغل التي تم تحديدها بجهة تادلة أزيلال يفوق 4000 منصب شغل.
كان تحديد حاجيات التشغيل بجهة تادلة أزيلال ، وجعل إدماج الباحثين عن الشغل عملية مصاحبة لدينامية التنمية الاقتصادية من خلال إخضاعهم لتكوين مناسب يسهل ولوجهم الحياة المهنية ، محور لقاء عقد أول أمس الخميس بمقر جهة تادلة أزيلال .
وخلال هذا اللقاء الذي ترأسه والي الجهة وعامل إقليم بني ملال السيد محمد دردوري ، تم تقديم دراسة استشرافية حول آفاق الشغل بالجهة أنجزها أحد مكاتب الدراسات في إطار تعاقدي مع الوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك)، إلى جانب عرض حصيلة برنامج "تأهيل" بالجهة للفترة ما بين 2007/2010 المنجز من طرف الوكالة .
ويستفاد من الدراسة المنجزة حول آفاق الشغل بالجهة ، أن حاجيات التشغيل التي تم تشخيصها بعدة مقاولات في عدد من المجالات على المديين القصير والمتوسط بالمنطقة تصل إلى 2194 منصب شغل .
وتتوزع هذه الحاجيات المعلنة للإدماج من طرف المقاولات التي شملتها الدراسة وعددها 288 مقاولة على ثلاثة قطاعات يأتي قطاع البناء والاشغال العمومية على رأسها بمجموع 881 منصب شغل ، يليه قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية بمجموع 281 منصب ، ثم قطاع السياحة والفندقة والمطاعم بمجموع 98 منصب ، وذلك إلى جانب 934 منصب شغل في عدد من القطاعات المختلفة .
وتضاف هذه الحاجيات المعلنة من طرف الدراسة للإدماج من طرف المقاولات بجهة تادلة أزيلال إلى المناصب التي ستحدث من خلال المشاريع التي أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس على تدشينها خلال زيارته لإقليمي بني ملال والفقيه بن صالح في شهر أبريل من السنة الماضية وعددها 2057 منصبا .
وتتعلق هذه المشاريع ، وتهم جميعها قطاع الفلاحة والتنمية الغذائية ، بمشروع تنمية قطاع الحليب بالدائرة السقوية لتادلة (مخطط المغرب الاخضر) الذي سيتستفيد منه 7000 فلاح من مربي الماشية ويخلق 1100 منصب شغل ، ومشروع أم الربيع لاستبدال السقي الانسيابي بالسقي الموضعي بالجماعة القروية اولاد عيسى اقليم الفقيه بن صالح الذي سيخلق 650 منصب شغل ، ومشروع إنشاء وحدة متكاملة للتسمين وإنتاج اللحوم الخضراء باولاد إيعيش اقليم بني ملال (220 منصب شغل) ، ومشروع تنمية قطاع الزيتون بالجماعة القروية اولاد عيسى (87 منصب شغل) .
وكان قد تصدر الاجتماع عرض حصيلة برنامج "تأهيل" بجهة تادلة أزيلال بالجهة للفترة ما بين 2007/2010 المنجز من طرف الوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات ، والذي يهدف إلى تحسين قابلية التشغيل لفائدة 50 ألف باحث عن العمل في أفق سنة 2011 على الصعيد الوطني .
ويستهدف هذا البرنامج الشباب الحاملين للشهادات والذين هم في الوقت ذاته في حاجة إلى تكوين تأهيلي أو لاعادة التكوين ، ويتضمن هذا التكوين ، الذي يتم تمويله من طرف "أنابيك" تكوينا تعاقديا يهدف إلى الاستجابة لحاجيات الادماج المقدمة من طرف المشغلين ، وتكوينا تأهليليا أو إعادة التكوين ويرمي إلى تحسين قابلية تشغيل الباحثين عن الشغل من خلال تكوين للملاءمة في الفروع الموفرة لفرص الشغل خاصة ما يتعلق منها بالاوراش الكبرى المتصلة بالمهن العالمية الجديدة بالمغرب .
وقد استفاد من برنامج "تأهيل" ، الذي أشرفت عليه اللجنة الجهوية لتحسين قابلية التشغيل ، في الفترة المذكورة 562 شابا من حاملي الشهادات ، خضع 294 منهم لتكوين تعاقدي وأدمجوا مباشرة بعدد من مؤسسات التعليم الخصوصي وفي أحد الاسواق الممتازة الوطنية الكبرى التي تم إحداثها مؤخرا .
أما العدد الباقي من حملة الشهادات (268) الذين خضعواللتكوين التأهيلي أو إعادة التكوين ، فقد تم ، حسب العرض ، إدماج 60 في المائة منهم في الحياة العملية .
وقد تمت عملية التكوين بشراكة مع كل من كلية العلوم والتقنيات ببني ملال ، ومؤسسات مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بالجهة ، والاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين .
وجدير بالذكر أن 337 شابا من الفئة المستهدفة من التكوين حاصلا على شهادة الاجازة (82 في تخصص العربية ، و47 في الفرنسية ، و41 في الدراسات الاسلامية ، و37 في التاريخ والجغرافيا ، و36 في الجيولوجيا والبيولوجيا ، و28 في الحقوق ، و22 في الاقتصاد ، و19 في الكيمياء والفيزياء ، و18 في الانجليزية ، و4 في السوسيولوجيا ، و2 في الرياضيات ، و1 في البسيكولوجيا) .
أما العدد الباقي من الفئة التي خضعت للتكوين (187 شابا) فيحملون شهادة البكالوريا (6 في المائة) أو شهادة التكوين المهني (27 في المائة) أو شهادة جامعية أخرى( 7 في المائة) .
ومن أبرز الاكراهات التي وردت في تدخل مدير "أنابيك" عدم الملاءمة بين العرض وحاجيات سوق الشغل ، والبطء المسجل في إصلاح منظومة التعليم والتكوين ، وغياب مشاريع مهيكلة للتنمية الاقتصادية واستثمارات ذات قيمة مضافة بالجهة على غرار باقي المناطق بالمملكة ، بالاضافة إلى تصلب مواقف بعض حاملي الشهادات في البحث عن العمل وتمسكهم بالوظيفة العمومية ، وغياب العديد منهم خلال فترة التكوين.
ودعت الاقتراحات المقدمة في هذا السياق إلى إشراك الفاعلين المهنيين في تحديد حاجيات التكوين وتنظيم التداريب والتأطير ، وإحداث منح لفائدة المستفيدين من التكوين التأهيلي من خلال إحداث صندوق جهوي لانعاش التشغيل ، وإعداد مقاربة بيداغوجية جديدة للتكوين التأهيلي ، وتوجيه الوافدين الجدد على الجامعات أو مؤسسات التكوين نحو الشعب الاكثر قدرة على إحداث مناصب الشغل ، وجلب المزيد من الاستثمارات للجهة .