ساكنة مكلومة من أزيلال تطالب ببدء ورش إصلاح القضاء

على الساعة العاشرة و النصف من يوم الاثنين 10 يناير 2011 في سابقة من نوعها في أزيلال و لربما في المغرب كله،انطلقت مسيرة حاشدة مخترقة الشارع العام،تتكون من نساء و رجال تشمل ممثلين لعائلات دخلت في نزاع مع ورثة الحاج عاشور مرددين شعارات تنادي باسم الملك و العدالة و الشفافية و تنادي بتسريع وتيرة اصلاح القضاء حاملين صور جلالة الملك و الأعلام الوطنية و يافطات تحمل عناوين المعاناة التي دفعتهم لتنظيم هذه المسيرة من قبيل : "لماذا لا تؤخذ حججنا و شهودنا بعين الاعتبار"؟ ,"لماذا كل قضايانا خاسرة "؟,"نطالب بمعالجة ملفاتنا و احالتها على محكمة أخرى" , كما قاوم آباؤنا الاستعمار سنقاوم أتباعه" ," نطالب بمحكمة تقيم الحجج و الأدلة لا محكمة تصنعها ".المسيرة عرفت هتافات و شعارات تصب كلها في ملف الأملاك المتنازع بشأنها .واعتبرها بعض المتتبعين أنها أثارت مشاعر دفينة لدى ساكنة أزيلال-حان الوقت للبوح بها ،بعد زمان من السكوت الناجم عن هيمنة العائلة المشتكى بها على كل المصالح الحيوية بالمدينة- : يقول بعض من المحتجين .استبقت الشرطة الحدث فأقفلت البوابة الخارجية للمحكمة و تواصلت مع المحتجين حيث طلبت منهم تكوين لجنة لمحاورة وكيل جلالة الملك و رئيس المحكمة تتكون من أربعة او خمسة افراد.لكن سرعان ما تحولت إلى مثنى مثنى، الشئ الذي أغضب المحتجين .و في حوارهم مع وكيل الملك اشتكوا لديه عن نفوذ عائلة كبيرة بأزيلال تتهم أناسا في هوامش المدينة بالترامي على أراضيها ،حيث أكد المحتجون لوكيل الملك أن هذه العائلة تنهج سياسة التهديد و الترهيب،كما تعتمد مسلسل "التجرجير" في دعاوى قضائية بمحكمة أزيلال معتمدة على عقود عرفية مجردة من الملك وثق أغلبها إبان فترة الاحتلال و لاعلاقة لها بموضوع النزاع (يقول المحتجون).إذ من الملاحظ حسب أقوالهم، أن هناك اختلاف واضح بين مواصافات و حدود الأملاك المذكورة ، بين ما ورد في مذكرات "أيت التوامي" الطرف الثاني في النزاع الذي اتهمه المحتجون باستغلال النفوذ و توجيه الملفات داخل المحكمة، وما هو موجود في الواقع .هذا بالإضافة إلى استعمال شهود الزور من تابعيهم و بعض ذوي السوابق العدلية و المشردين .
بعض أسباب نزول النزاع :
- تعود المنزاعات و جذور هذا النزاع إلى الفترة الاستعمارية حيث عمد الطرف الثاني في النزاع (يقول المحتجون) مدعوما بسلطات الاحتلال بالترامي دون موجب قانوني على أملاكهم عقاباً لهم على انخراطهم في صفوف الحركة الوطنية . لكن هذا الاحتلال المانع من الانتفاع بحق الملكية لم يدم طويلاً حيث رحل الاحتلال وحاول أصحاب الأملاك المغصوبة استرجاع أملاكهم و استئناف استغلالها و حيازتها .وفي غضون ذلك نشب النزاع بين هؤلاء و بين الطرف الثاني (ورثة أيت التوامي) المعروفين –يضيف المحتجون- بجاههم و نفوذهم حيث عمدوا تارة إلى استعمال القوة و العنف لإفراغهم من مساكنهم وأراضيهم ورفع دعاوى قضائية تارة أخرى .وذلك بالاستناد إلى وسائل الإثبات المذكورة أعلاه (شهود الزور-النفوذ-عقود مجردة من الملك) وحسب تصريحات المحتجين، أيضاً فإنهم حاولوا في مذكراتهم الجوابية المعززة بعقود ملكية صحيحة وشهود من السكان الأصليين الذين لهم دراية واسعة لمواصفات و حدود الأملاك موضوع النزاع وبدفوع في الشكل و أخرى في الموضوع أن يبينوا للمحكمة أن القانون في صفهم دون جدوى، حيث تفاجؤا حسب (تصريحات المحتجين دائما) بصدور أحكام ضدهم تجاهلت بشكل كلي كل معطيات الواقع و القانون حيث حكمت عليهم المحكمة بافراغ تلك الأملاك وتسليمها للطرف الآخر في النزاع .و بهذه المناسبة فإنهم يتساءلون هل يعقل أن تأتي أحكام في عشرات القضايا بنفس النتائج (الإفراغ) ،و هل يعقل أن لايكون بينهم من يربح قضية واحدة ؟؟
داخل أسوار المحكمة :
المتحجون يشتكون كذلك من النيابة العامة التي عملت و لاتزال تعمل (حسب تصريحات المحتجين )على شن حملة من الاعتقالات و التهديد بالاعتقال في صفوفهم ،بالاستناد على تهم ملفقة من الطرف الثاني في النزاع، وذلك لحملهم على إفراغ أملاكهم خوفاً من السجن (علماً أن أغلبهم ينتمون إلى أسر معوزة و مسالمة).
شهادات حية تطرح أسئلة تنتظر الجواب :
* حالة محمد : يقول محمد "لقد تلقيت مكالمة هاتفية من مساعد الدرك الملكي (ب ت) يدعوني من خلالها للحضور إلى منزلي لغرض اصطحابي لمركز الدرك قصد إصلاح عطب كهربائي، و لقد لبيت الدعوة في الحين إذ تركت الأشغال التي كنت منهمكاً فيها ،و لما وصلت إلى منزلي طلب مني مصاحبته رفقة زوجتي إلى مركز الدرك لغرض غير الذي استدعيت من أجله ،حيث تفاجئت بفتحه بحثا معي في تهم ملفقة من أحد أفراد العائلة النافذة تتعلق بالهجوم على مسكن الغير و السرقة و إلحاق خسائر مادية بملك الغير وانتزاع حيازة عقار و إلحاق خسائر مادية بمال منقول مملوك للغير ،وذلك وفق فصول المتابعة 441 – 505 – 570 -429 من القانون الجنائي.وقد تم حبسي –يقول محمد- في إطار الحراسة النظرية 48 ساعة ليتم تقديمي يوم الأحد 12 أكتوبر للنيابة العامة التي أمرت بتمديد الحراسة النظرية 24 ساعة إضافية بعد الاستنطاق .
* صدمة محمد داخل مخفر الدرك الملكي بأزيلال : كان يحتك معي دركي أصفر البشرة و قصيرالقامة ،و كان يهددني من رواء القضبان بإرسالي إلى الجنايات قصد انتزاع اعتراف بجرائم لم أرتكبها و كنت أقول في نفسي (إنه طرف في النزاع).بالمقابل يعترف محمد أن دركيا آخر أسمر البشرة كان يعامله معاملة إنسانية ...يضيف"كنت أبيت في غرفة مساحتها التقريبية 6 متر مربع تحت نور مصباح لاينطفئ ليل نهار ،وذلك ما تسبب لي في مشاكل، حيث انتفخت عيناي ..لم أغسل وجهي طوال الأيام التي كنت معتقلاً فيها لانعدام الماء في المخفر و كنت أقضي حاجتي في كيس بلاستيكي و أتبول في قنينة بلاستيكية من تلك التي يأتيني بها الزوار!(فأين هي مراقبة النيابة العامة لظروف الموضوعين رهن الحراسة النظرية التي تؤكد عليها الفقرة الاخيرة من المادة 66 من القانون2201 المتعلق بالمسطرة الجنائية؟.المشتكي(أحد أفراد العائلة السالفة الذكر) حسب تصريح محمد ،صرح في محضر الدرك الملكي رقم 1973 بتاريخ 9 أكتوبر 2010 بعد تأكيده للتهم التي وجهت لمحمد أنه لايتوفر على أي شاهد في الموضوع ،ليفاجئ (يضيف محمد) بالمشتكي يحضر الشهود في جلسة البحث التي تجريها المحكمة بشأن التهم الموجهة لمحمد ،وهنا يتساءل لماذا لم تنتبه المحكمة الى تناقض تصريحات المشتكي بين ما ورد في محضر الدرك و ما يقع أمام هيئتها؟؟ يقول محمد "هنا تأكد لي من جديد أنني سأكون ضحية شهود الزور".ومازاد من مأساته أنه طالب بإحضار شهود يثبتون أنه كان يعمل في يوم و ساعة وقوع النزاع كعادته في أحد المحلات لغرض إصلاح الكهرباء ،لكن المحكمة لم تستجب لطلبه.(تجدر الاشارة أن العدالة لم تقل بعد كلمتها في ملف محمد).
حالة المسن زايد (79 سنة) : زايد من المحتجين الذين شاركوا في المسيرة أمام المحكمة الإبتدائية صرح بأنه دخل في نزاع مع الحاج عاشور سنة 1972 ،حيث اتهم في الملف الجنحي العادي رقم 73-53 بجنحة انتزاع عقار في ملك الغير طبقاً للفصل 570 من القانون الجنائي و حكم عليه بشهر حبساً نافذاً أمضى منها 12 يوماً حيث أطلق سراحه بعد الحكم عليه بالبراءة في الاستئناف–حكم ابتدائي 349/72 بتاريخ 12/12/1972.استأنفت النيابة العامة القرار الاستئنافي الذي صدر لصالح زايد أمام المجلس الأعلى الذي صرح بدوره بسقوط الطلب و بالتالي تأييد الحكم الاستئنافي الصادر بالبراءة .
ملاحظة :
إلى حدود الآن فإن النزاع في اعتقاد زايد الذي يسنده القانون قد أصبح منتهيا، لأن قرار المجلس الأعلى نهائي و لارجعة فيه (لأنه حاز قوة الشئ المقضي وبات لا يقبل أي طريق من طرق الطعن كما يقضي بذلك القانون ).
مرحلة غير مفهومة من حياة زايد :
ضداً على الحكم الصادر من المجلس الأعلى ببراءة زايد و صحة تملكه للعقار المتنازع بشأنه ،فتحت المحكمة الابتدائية بأزيلال ملفاً مدنياً لنفس الطرف الذي خسر النزاع الأول (الحاج عاشور) تحت عدد 422/75 وصدر فيه حكم عدد 322/75 ويقضي هذا الحكم من جديد باستحقاق زايد موضوع النزاع وهو الحكم الذي أيدته استئنافية سطات بالقرار رقم 274 بتاريخ 14 أبريل 1977 .ولم يقف الأمر عند هذا الحد إذ فتحت ملفات بطرق ملتوية ضد زايد منها على سبيل المثال :ملف جنحي عدد 84/1414 ضد زايد بتهمة الترامي على ملك الغير على نفس العقار الذي برئ فيه من المجلس الأعلى و ذلك بالحكم عدد 735/87 .زايد ربح الملف الجنحي عدد 457/86 والملف عدد 2764/89 وحكم استئنافي رقم 4288/88 بتاريخ 07/09/1989 ،ملف مدني عدد 89/08 بتاريخ 24/09/1990...ملف رقم 62/92 وهو عقار صدر عنه حكم رقم 47/95 حيث حكمت المحكمة برفض طلب المدعين (أيت التوامي ).
الملف الذي فجر غضب زايد و معه العارفين في القانون :
(ملف مدني رقم 52/09/06 بتاريخ 25/05/2010 )،هذا الملف فجر غضب زايد وجعله يطرح أسئلة كثيرة حول نزاهة و نباهة المحكمة وتساءل كيف يمكن لهيئة قضائية تلقت تكويناً قانونياً وكسبت خبرة واسعة في خبايا مختلف النزاعات القضائية أن تغفل كل الأحكام و القرارات القضائية الباتة وغير القابلة لأي طريق من طرق الطعن , أن تأتي سنة 2010 وتحكم على زايد بإفراغ ذلك العقار الذي "جرجر" من أجله كل هذه المدة وكذلك تلك المنازل التي بناها من عرق جبينه هو وعائلته التي تبلغ 26 فرداً .
محكمة تتناقض مع نفسها :
يتسأل زايد بمرارة , كيف يمكن لمحكمة ان تصدر حكماً قضائياً باتاً في مرحلة معينة و لاتعيره أهمية في مرحلة أخرى , ويتسأل عن أهمية الأحكام القضائية إذا كانت لا تطبق وكيف نطلب من المتقاضي أن يحترم الاحكام و القرارات القضائية ،في الوقت الذي لاتحترم فيه المحكمة ما يصدر عنها من أحكام أو قرارات ؟؟.
أسئلة زايد بحجم الجمرات :
زايد روادته عدة أسئلة حول وحدة القضاء بالمغرب . فإذا كانت المحكمة الواحدة يقول زايد تصدر كل هذا الأحكام و تبقى حبيسة الرفوف دون أن يُلمس لها أثر في أرض الواقع (أي في حياة زايد) فماذا إذن يمكن أن نتصور إذا ما صدرت أحكامٌ لصالح نفس المتقاضي أو ضده من محاكم متعددة .
الملف المطلبي للمحتجين :
1 – طالب المحتجون بإجراء تحقيق محايد و تسريع طريقة تدبير ملفاتهم من طرف المحكمة .2 –مراجعة ملفاتهم و إحالتها إن اقتضى الحال إلى محكمة أخرى للتشكك المشروع في نزاهة المحكمة .3 –مطالبة النيابة العامة بالكف عن حملة الاعتقالات والتهديدات التي تشنها في صفوف المحتجين. 4 –إعادة النظر في محاضر التنفيذ التي تشرف عليها هيئة الأعوان القضائيين والتي لاتنطبق مع المعطيات الواردة فيها مع مواصفات و حدود أملاكهم(حسب المحتجين).5-مطالبة وزارة العدل بفتح تحقيق في النازلة.6-كما شيدت بناية جديدة للمحكمة طالب المحتجون بهيئة قضائية جديدة.
ترى ماهو رد الطرف الثاني من النزاع (ورثة الحاج عاشور).
أفاد الورثة الذين التقيناهم أن الجد الهالك سنة 1981 كان يقتني الأراضي بين 1935 إلى 1979 وهي الآن لها مقابل من الرسوم و العقود .عملية الشراء كانت كبيرة ومتتالية على طول هذه الفترة من الزمن لعدة ظروف (الجفاف والفقر) دفع بعدد من الفلاحين في أزيلال وهوامشها إلى التقدم لدى الحاج عاشور طالبين بيع أرضهم له وفي كثير من الأحيان يتوسلون بعد بيعها البقاء فيها كشريك أو خماس أو ما شابه ذلك .
"أشريك":نموذج من الشراكة بين الحاج عاشور و الطرف الأول .
بموجب عقد شفوي في الغالب في السوق بأزيلال يبيع الفلاح أرضه للحاج عاشور ثم يحفظ له حق استغلالها مقابل اقتسام المحصول الزراعي أو الماشية أو محصول المغروسات . وكانت العلاقة كالتالي ::الملكية للحاج عاشور الذي يعطي البذور في كل مستهل موسم فلاحي ويتسلمها أشريك ليقوم بالحرث و مراقبة المنتوج حتى آخر مرحلة وهي الحصاد و الدرس و الجمع ،ليقوم بعد ذلك الشريك باقتسام المحصول مع الحاج عاشور الذي يقدر بالنصف ،أما بالنسبة للماشية فالشريكان يقتسمان الأرباح فقط وبالنسبة للمغروسات فحق الشريك لايتعدى الربع أو الخمس من المحصول .
الحلقة المفقودة بين الأجداد و الأحفاد :
في إطار هذا المشكل بين حفدة الحاج عاشور و المحتجين يقول الطرف الثاني (ورثة الحاج عاشور) "الآباء باعوا الأرض لجدنا و أتى الأحفاد اليوم يطالبون بها في الوقت الذي يتوفر فيه ورثة الجد على الأوراق الثبوتية ..ومن الواقع يمكن استياق مجموعة من النماذج حيث تربطنا علاقات جد طيبة مع العديد من الشركاء (إمشركن) مقابل المحصول ولاملكية لهم ..هذه العلاقة التي تربطنا بشركائنا عنوانها "لكل ذي حق حقه" ويمكن تقدير عدد شركائنا في 3000 فرد موزعون في مجموعة من الجماعات وداخل مركز أزيلال مع العلم أن تركة الجد الحاج عاشور (يضيف ورثته )تقدر الآن بما نتوفر من وثائق 10000 هكتار ".
ورثة الحاج عاشور و القضاء :
في الوقت الذي احتج عدد من المتنازعين مع ورثة أيت التوامي على السير غيرالعادي لملفاتهم في المحكمة الابتدائية و كشفوا عن خلل ما في مراحل متابعة الملفات القضائية(حسب أقوالهم) .صرح ورثة الحاج عاشور أن القضاء بأزيلال و بني ملال و المجلس الأعلى عادي جداً ونعتبره نزيهاً. نقول هذا رغم أننا خسرنا عدة ملفات وتم السطو على مساحات كبيرة من ممتلكاتنا تقدر بعشرات الهكتارات ورؤوس من الماشية و مغروسات . و ما المسيرة التي نظمت ورفع خلالها شعار ضد أيت التوامي ما هي إلا حرب كلامية يراد بها باطل لإضفاء الشرعية على إدعاءاتهم ،ويهدفون من ورائها السطو على أراضي الغير ،و اعتبروا المعادلة كتالي(ورثة الحاج عاشور يدفعون وثائقهم التي تتبث الملكية و الطرف الآخر لا وثائق له)،و يضيف احد ورثة الحاج عاشور "لانرغب في أي ملك لا نتوفر على وثيقة تقابله)، ونؤمن أن المغرب دخل مرحلة جديدة عنوانها "ترسيخ دولة الحق و القانون" .
هل الحاج عاشوركان مقاوما ؟
في الوقت الذي أشار المحتجون أن الطريقة التي حصل عليها الحاج عاشور على كل هذه الآلاف من الهكتارات كانت بسبب عمالته مع الاستعمار الذي سخر له الحماية وكان بمثابة العصى التي كانت تضرب أفراد الحركة الوطنية ,وسط هذه التصريحات يقول ورثة الحاج عاشور أن جدهم المزداد سنة 1906 كان مقاوماً مخلصاً لوطنه ومول الحركة الوطنية من ماله ووقف إلى جانب الوطنيين و ما يؤكد ذلك أنه اعتقل و رحل الى سجن مراكش،تم سجن ببني ملال و في سجن غبالة بالدار البيضاء. و اعتقل بعده ابنه علي التوامي الذي استمر على نهج أبيه و هو يتوفر على بطاقة مقاوم علي التومي الدي بدوره بسجن بأزيلال و بني ملال و هربه رجال الحركة الوطنية من واويزغت و افورار الى الدار البيضاء.و أضاف أحد ورثة الجد عاشور أن أيا من عائلة "أيت التوامي"لم يكن قائدا في الاستعمار كما كان الحال في أسر أخرى بالمغرب.و من الخدمات التي أسداها الحاج عاشور إلى ساكنة ازيلال انه أنشأ"بنكا إسلاميا"بدون فائدة يقرض من خلاله كل المحتاجين و يمهلهم مهلا يختارونها.ولازال عدد كبير من المقترضين لم يردوا الدين بعد أزيد من 60سنة.
ورثة أيت التوامي وتبوث الملكية :
نحن نتوفر على عقود صحيحة و هناك الخبرة التي يمكن أن تتبث ذلك (أغلبها كتب في فترة الاستعمار كعقود بيع عقار من المحاكم العرفية البربرية)،أما بالنسبة لشهود الزور كما قال المحتجون فذلك ليس إلا مناورة و أن الشهود الذين نعتمدهم كلهم مجاورون للأراضي المتنازع عليها و هم من كبار السن الذين لهم معرفة بالحدود وعايشوا الجد و الأحفاد.
لماذا المسيرة في هذا الوقت بالذات ؟
أجاب بعض ورثة أيت التوامي أن المسيرة جاءت في وقت حساس وهو موسم الحرث و نعتبره نحن "موسم الترامي على أراضي جدنا "ويهدف إلى تضليل السلطة و القضاء لتحريف مسارهما .
من نصدق المحتجين أم "ورثة أيت التوامي"؟
يقول جلالة الملك في خطابه بمناسبة ثورة الملك و الشعب ل2009"فمنذ تولينا أمانة قيادتك، وضعنا في صلب انشغالاتنا إصلاح القضاء، بمنظور جديد، يشكل قطيعة مع التراكمات السلبية، للمقاربات الأحادية والجزئية"..و قال كذلك"إننا نعتبر القضاء عمادا لما نحرص عليه من مساواة المواطنين أمام القانون، وملاذا للإنصاف، الموطد للاستقرار الاجتماعي. بل إن قوة شرعية الدولة نفسها، وحرمة مؤسساتها من قوة العدل، الذي هو أساس الملك.لذا، قررنا إعطاء دفعة جديدة وقوية لإصلاحه".انطلاقا من الخطاب الملكي السامي الذي اعترف من خلاله جلالته بكل شجاعة بوجود خلل في منظومة العدالة بالمغرب،حيث وضع خارطة طريق من ست مجالات كالاتي:1. دعم ضمانات الاستقلالية .2. تحديث المنظومة القانونية. 3. تأهيل الهياكل القضائية والإدارية.4. تأهيل الموارد البشرية.5. الرفع من النجاعة القضائية، للتصدي لما يعانيه المتقاضون، من هشاشة وتعقيد وبطء العدالة.6. تخليق القضاء وتحصينه من الرشوة واستغلال النفود.يتبين أن العدالة في المغرب في حاجة إلى إعادة النظر،و ابتدائية أزيلال بالطبع جزء من تلك المنظومة الكبيرة التي تحدث عنها جلالته،حينما وجه تعليماته السامية الى حكومته و خاصة وزارة العدل بتسريع وثيرة برنامج الإصلاح،وهذه الرسالة التي لم تتلقاها الحكومة"ربما"بالجدية اللازمة،واحدة من الأسباب التي حركت هذه المسيرة بأزيلال،و أثارت تلك الردود من قبل الطرف الآخر.إذ أن كل الأطراف ضحية للبطء الكبير لبرنامج الإصلاح.فلا يمكن في ظل هذا الوضع أن نصدق أو نكذب أحدا مادام القضاء في مكانه و على حاله.و الذي سيعطينا الجواب هو فتح تحقيق محايد و نزيه من الجهات المعنية بالموضوع.