أقدم نزاع حول أراضي فلاحية بأزيلال يخرج من المحكمة إلى الشارع

على الساعة العاشرة والنصف من يوم الاثنين 10 يناير 2011 في سابقة من نوعها في أزيلال، انطلقت مسيرة حاشدة مخترقة الشارع العام،تتكون من نساء ورجال يمثلون عائلات دخلت في نزاع مع ورثة إحدى أسر المنطقة. المسيرة عرفت هتافات وشعارات تصب كلها في ملف الأملاك المتنازع بشأنها. واعتبرها بعض المتتبعين أنها أثارت مشاعر دفينة لدى ساكنة أزيلال، حان الوقت للبوح بها... استبقت الشرطة الحدث فأقفلت بوابة المحكمة الخارجية، وتواصلت مع المحتجين حيث طلبت منهم تكوين لجنة لمحاورة وكيل الملك ورئيس المحكمة تتكون من أربعة أو خمسة أفراد.
في حوارهم مع وكيل الملك ،اشتكى ممثلو المحتجين من نفوذ عائلة كبيرة بأزيلال، تتهم أناسا في هوامش المدينة بالترامي على أراضيها، وأكد المحتجون لوكيل الملك أن هذه العائلة تنهج سياسة التهديد والترهيب، كما تعتمد مسلسل «التجرجير» في دعاوى قضائية بمحكمة أزيلال، معتمدة على عقود عرفية مجردة من الملك وثق أغلبها إبان فترة الاحتلال و لاعلاقة لها بموضوع النزاع...
بعض أسباب نزول النزاع
تعود جذور هذا النزاع إلى الفترة الاستعمارية، حيث عمد الطرف الثاني في النزاع (يقول المحتجون) مدعوما بسلطات الاحتلال بالترامي دون موجب قانوني على أملاكهم عقاباً لهم على انخراطهم في صفوف الحركة الوطنية. لما رحل الاحتلال وحاول أصحاب الأملاك المغتصبة استرجاع أملاكهم واستئناف استغلالها وحيازتها. وفي غضون ذلك نشب النزاع بين هؤلاء وبين الطرف الثاني -الورثة- حيث عمد تارة إلى استعمال القوة والعنف لإفراغهم من مساكنهم وأراضيهم، ورفع دعاوى قضائية تارة أخرى، بالاستناد إلى وسائل الإثبات المذكورة أعلاه (شهود الزور- النفوذ-عقود مجردة من الملك) حسب تصريحات المحتجين.
وأضاف هؤلاء أنهم حاولوا في مذكراتهم،المعززة بعقود ملكية صحيحة وشهود من السكان الأصليين، أن يبينوا للمحكمة عدالة قضاياهم لكن المحكمة حكمت عليهم بإفراغ تلك الأملاك وتسليمها للطرف الآخر.
دور النيابة العامة
يشتكي المحتجون، كذلك، من دور النيابة العامة، التي عملت ولا تزال تعمل (حسب تصريحاتهم) على شن حملة من الاعتقالات و التهديد بالاعتقال في صفوفهم، بالاستناد على تهم ملفقة من الطرف الثاني في النزاع، وذلك لحملهم على إفراغ أملاكهم خوفاً من السجن (علماً أن أغلبهم ينتمون إلى أسر معوزة ومسالمة).
يقول محمد في هذا السياق، «لقد تلقيت مكالمة هاتفية من مساعد للدرك الملكي، يدعوني من خلالها للحضور إلى منزلي لغرض اصطحابي لمركز الدرك قصد إصلاح عطب كهربائي. لقد لبيت الدعوة في الحين، إذ تركت الأشغال التي كنت منهمكاً فيها، ولما وصلت إلى منزلي طلب مني مصاحبته رفقة زوجتي إلى مركز الدرك لغرض غير الذي استدعيت من أجله، وهناك فتح بحثا معي في تهم ملفقة من أحد أفراد العائلة النافذة، تتعلق بالهجوم على مسكن الغير والسرقة وإلحاق خسائر مادية بملك الغير وانتزاع حيازة عقار وإلحاق خسائر مادية بمال منقول مملوك للغير... وقد تم حبسي في إطار الحراسة النظرية 48 ساعة ليتم تقديمي يوم الأحد 12 أكتوبر للنيابة العامة التي أمرت بتمديد الحراسة النظرية 24 ساعة إضافية بعد الاستنطاق...
بداخل مخفر الدرك الملكي بأزيلال كان يحتك معي دركي، وكان يهددني من رواء القضبان بإرسالي إلى الجنايات قصد انتزاع اعتراف بجرائم لم أرتكبها، وكنت أقول في نفسي (إنه طرف في النزاع).
بالمقابل، كان دركي آخر يعاملني معاملة إنسانية. طيلة الأيام التي كنت معتقلاً فيها لم أغسل وجهي لانعدام الماء في المخفر، وكنت أقضي حاجتي في كيس بلاستيكي وأتبول في قنينة بلاستيكية من تلك التي يأتيني بها الزوار!...».
هنا يطرح بشكل واضح دور النيابة العامة في مراقبة ما يجري في مخافر الاعتقال...
موقف الطرف الثاني من النزاع
أفاد أحد الورثة أن الجد، المتوفى سنة 1981، كان يقتني الأراضي بين 1935 إلى 1979، وهي الآن لها مقابل من الرسوم والعقود. عملية الشراء كانت كبيرة ومتتالية على طول هذه الفترة من الزمن لعدة ظروف (الجفاف والفقر) دفع بعدد من الفلاحين في أزيلال وهوامشها إلى التقدم لدى جدهم لبيع أرضهم له، وفي كثير من الأحيان يتوسلون بعد بيعها البقاء فيها بصيغة «الشريك أو خماس» أو ما شابه ذلك.
وفق هذه الصيغة، بلغ عدد شركاء العائلة حوالي 3000 فرد، يوزعون في مجموعة من الجماعات وداخل مركز أزيلال، مع العلم أن تركة الجد (يضيف أحد الورثة) تقدر الآن ب10000 هكتار.
وبخصوص احتجاجات المتنازعين مع الورثة ضد السير غير العادي لملفاتهم في المحكمة الابتدائية والاختلالات التي تعرفها، صرح أحد الورثة أن القضاء بأزيلال وبني ملال والمجلس الأعلى عادي «رغم أن الورثة خسروا عدة ملفات وتم السطو على مساحات كبيرة من ممتلكاتنا تقدر بعشرات الهكتارات ورؤوس من الماشية ومغروسات».
الملف المطلبي للمحتجين
يطالب المحتجون ب:
إجراء تحقيق محايد وتسريع طريقة تدبير ملفاتهم من طرف المحكمة.
2 - مراجعة ملفاتهم وإحالتها إن اقتضى الحال إلى محكمة أخرى للتشكيك المشروع في نزاهة المحكمة.
3 - مطالبة النيابة العامة بالكف عن حملة الاعتقالات والتهديدات التي تشنها في صفوف المحتجين.
4 -إعادة النظر في محاضر التنفيذ التي تشرف عليها هيئة الأعوان القضائيين والتي لا تنطبق مع المعطيات الواردة فيها مع مواصفات وحدود أملاكهم.
5- مطالبة وزارة العدل بفتح تحقيق في النازلة.
6- طالب المحتجون بهيئة قضائية جديدة.