من يحمي المواطنين من المؤسسات الدستورية؟

في الصورةأحمد اخشيشن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي
وزارة التربية الوطنية تمتنع عن تنفيذ حكم قضائي ضدها لفائدة مواطنين!
امتنعت وزارة التربية الوطنية، حسب محضر امتناع صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 07 أبريل المنصرم، عن تنفيذ منطوق حكم قضائي ضدها صدر عن المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 26 دجنبر 2002، وأيده المجلس الأعلى بتاريخ 28 دجنبر 2005، لصالح مواطنين بإقليم الرشيدية. وينص منطوق الحكم على أداء وزارة التربية الوطنية مبلغ 424800 درهم لفائدة ورثة المرحوم (ل. غربال ) كتعويض عن 2124 متر مربع من أرضهم؛ حسب مبلغ 200 درهم للمتر المربع الواحد مع احتساب الفوائد القانونية ابتداء من صدور الحكم إلى يوم التنفيذ، وتحميل الجهة المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلبات.
ويؤكد محضر الامتناع أن قسم المنازعات بوزارة التربية الوطنية قال بأن هذه الأخيرة غير معنية بالتنفيذ، وبأنه يجب الرجوع في ذلك إلى مديرية الأملاك المخزنية. ورغم مواجهته بكون الحكم صادر في مواجهة وزارة التربية الوطنية فإنها أصرت على موفقها. وقد عللت هيئة المحكمة الإدارية بمكناس حكمها بأنه اتضح لها أن وزارة التربية الوطنية قامت ببناء مساكن لرجال التعليم على جزء من أرض المدعين طبقا لرسم الملكية المدلى بصورة طبق الأصل منه محدد في 2124 متر مربع دون احترام مسطرة نزع الملكية، والتي تتطلب استصدار إذن بالحيازة قبل وضع اليد على العقار. وتبعا لذلك اعتبرت المدعي محقا في طلب تعويض عن قيمة المساحة التي اعتدت عليها الجهة المدعى عليها اعتداء ماديا مادامت هذه الأخيرة لم تدلي بما يفيد أن جهة أخرى هي المالكة لهذه الأرض محل النزاع وما يفيد اقتناءها من الجهة المذكورة.
إلى ذلك وجه الورثة المدعون رسالة إلى وزير العدل بتاريخ 03 ابريل المنصرم، في موضوع طلب إنصاف، يقولون فيها بأنه تبين لهم أن إدارة الأملاك المخزنية المكلفة بالإستخلاص هي التي تعرقل تنفيذ الحكم، رغم قيامهم بكل الخطوات القانونية المتعلقة بهذا الأمر. ويلتمسون منه التدخل من اجل " فك التماطل وعتق عائلة يتيمة الأبوين من قذارات الفقر المدقع".
على أن هذه الوضعية ترح سؤال المصداقية حول السهر على تنفيذ الأحكام القضائية من طرف الوزير الأول باعتباره من ينوب عن مصالح الدولة أمام القضاء؟ وعلى عاتق من تقع مسؤولية حماية المواطنين من اعتداءات المؤسسات الدستورية؟ وللإشارة فلو كان هذا الحكم صادرا ضد مواطنين أفرادا لصالح مؤسسة ما لتم تنفيذه بالإكراه. فمن يحمي المواطنين من المؤسسات الدستورية؟
مصطفى السباعي-صحافي بيومية المنعطف-