في الوقت الذي تنتظر ساكنة حي تكانت من المجلس القروي شيئا ولو قليل من الاهتمام بالحي الذي يعاني من مجموعة من المشاكل من بينها غياب الإنارة على طول الطريق المؤدية إلى الحي مما يعطي فرصة الشمكارة و بائعي الحشيش إلى التمركز في المكان دون خوف من السلطات التي ليس لها دور سوى منع السكان الذين لا يعدون من حلف الرئيس من البناء وترك الآخرين يفعلون ما يشاءون، وكذلك غياب قنوات الصرف الصحي‚ لم يجد السيد الرئيس سوى فرض الضريبة على الأراضي الغير المبنية في غياب وثيقة التعمير...؟؟؟؟ و هذا خرق سافر للقانون‚ فمن ينقذ سكان تكانت من تلاعب المسؤولين المحليين بالقانون؟؟؟؟ ‚ نريد من الجهة الوصية فتح تحقيق جدي في هذا الشأن ؟؟؟؟ و إنصاف سكان تكانت قبل أن يقع ما لا تحمد عقباه. السكان يريدون لجنة قانونية لتوضيح مدى قانونية الضرائب المفروضة على المواطنين بدون وجه حق؟؟؟ و ليعلم من يهمهم الأمر أن عهد المكوس و "السنك" قد ولى.؟؟؟؟؟