الهيئة المغربية لحقوق الإنسان : استمرار دعم مجمل مطالب الإصلاح السياسي والمؤسساتي العميق والحق في التظاهر السلمي

استمرارا في دعم مجمل مطالب الإصلاح السياسي والمؤسساتي العميق وللحق في التظاهر السلمي الذي أعلن عن استمراره شباب حركة 20 فبراير والمحدد له موعدا وطنيا ثانيا يوم الأحد 20 مارس 2011؛ الهيئة المغربية لحقوق الإنسان تجدد تجاوبها المبدئي مع هذه الدعوة، وتدعو مناضليها إلى المساندة النضالية والحقوقية للتظاهرات والوقفات السلمية المرتقبة..وتعتبر بأن الخطاب الرسمي المعبر عنه حول الإصلاح لم يستجب لكل الإنتظارات والتطلعات المشروعة الواردة في مختلف الملفات المطلبية الشبابية والحقوقية والديمقراطية
تتابع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان باهتمام كبير الأفاق التغييرية المشرقة التي خلقها الحراك الجماعي والوقفات والتظاهرات السلمية التي أطلقتها وبادرت إليها حركة 20فبراير، وساندتها العديد من الهيئات الحقوقية الديمقراطية والعديد من القوى الحية والفعاليات النقابية والمجتمعية والشخصيات الوطنية والديمقراطية المستقلة والإعلاميين الشرفاء، منذ إطلاق الشرارة الأولى للتظاهر السلمي الناجح يوم 20 فبراير الماضي، والذي رفعت أثناءه وبعده العديد من مطالب الإصلاح السياسي والمؤسساتي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي تعتبر السقف المطلبي الذي اجتمعت حوله أيضا مجموع مكونات المجلس الذي تأسس لدعم حركة 20 فبراير ومطالبها المشروعة..
وقد تابعت الهيئة أيضا مسلسل القمع والاعتقالات التعسفية والمضايقات الأمنية التي ووجهت بها من جهة العديد من التظاهرات والوقفات السلمية الأسبوعية الممهدة للتظاهرات الوطنية ليوم 20 مارس الذي أعلن شباب الحركة تشبثهم به موعدا جديدا للتظاهر السلمي من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ومن جهة ثانية مسلسل التهديدات والإرهاب الأمني والقمع الذي ووجه به أيضا العديد من الحقوقيين والسياسيين الديمقراطيين وكل الفعاليات المساندة لمطالب الحركة، فضلا عن تصاعد وثيرة استهداف أجهزة الأمن المخزنية للحق في التظاهر المدني والاحتجاج السلميين، خاصة في الأيام الأخيرة التي أعقبت الخطاب الملكي ليوم 9 مارس الماضي..
وعليه، فإن الهيئة المغربية لحقوق الإنسان- العضو في المجلس الوطني لدعم حركة 20فبراير- إذ تجدد مساندتها للفعاليات النضالية لشباب الحركة ولمبادرات المجلس الوطني والهيئات الداعمة ، فإنها تعرب للرأي العام ما يلي:
- تدعو كافة مناضلاتها ومناضليها واللجان التحضيرية في مختلف المناطق للانخراط ومساندة الوقفات والتظاهرات السلمية الوطنية المقررة ليوم الأحد 20 مارس، والاستمرار في دعم مطالب هذه الحركة بكل أبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والحقوقية والثقافية..
- تدعو الهيئة لجانها التحضيرية وأعضاءها إلى الانخراط في التنسيقيات والمجالس المحلية التي تشكل في المدن والمناطق لدعم حركة 20 فبراير، كامتداد لسيرورة التنسيق المعبر عنها وطنيا من خلال المجلس الوطني للدعم،
- نندد بالمس الصارخ بالحق في التظاهر المشروع وباستهداف نشاط شباب الحركة والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وندعو الدولة المغربية إلى الالتزام بالتعامل مع الحركة الاحتجاجية ليوم 20 مارس بروح حضارية احتراما للحق في التعبير والتظاهر السلمي الذي تضمنه كافة المواثيق الدولية وأصول الديمقراطية المتعارف عليها،
- تعتبر الهيئة بأن أية نوايا أو خطوات للإصلاح لن يكون لها مدلول ومعنى دون توفير مناخ حقوقي سليم يندرج إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والحقوقيين ومعتقلي الرأي ضمن أبرز مداخله الأساسية(المعتقلون السياسيون الخمسة، شكيب الخياري، مجموعة التامك، الطلبة المعتقلون، معتقلو حركة20فبراير ، الطالب الشاب المهدي بوكيو، إعادة محاكمة عادلة لمعتقلي السلفية الجهادية...إلخ)،
- تعتبر الهيئة بأن الخطاب الرسمي المعبر عنه حول الإصلاح لم يستجب لكل الإنتظارات والتطلعات المشروعة لمختلف الهيئات الشبابية والحقوقية والديمقراطية؛ وتدعو الدولة المغربية إلى التجاوب الكامل مع المطالب السياسية والديمقراطية والاجتماعية والاقتصادية العادلة والمشروعة المرفوعة منذ تظاهرات 20 فبراير إلى الآن، والتي تحمل في جزء كبير منها مطالب ومطامح الشعب المغربي بكافة مكوناته في الدستور الديمقراطي شكلا ومضمونا وفي الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة وحقوق الإنسان..
عن المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان
إمضاء الرئيس: محمد النوحي