فاعلون سياسيون وجمعويون يدعون إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الدستورية والسياسية

دعا فاعلون سياسيون وجمعويون، شاركوا اليوم الأحد في مسيرة 20 مارس بالرباط، التي انفضت حوالي الساعة الثالثة بعد الزوال، في جو من الهدوء والمسؤولية، إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الدستورية والسياسية وإيلاء أهمية خاصة لحل المعضلات الاجتماعية ومنها قضايا التشغيل والصحة والسكن.
وفي تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، شددت هذه الفعاليات على أهمية إشراك كافة مكونات الشعب المغربي في الإصلاح من أجل الاستجابة لانتظارات الشباب الذي يطمح إلى مغرب أفضل.
وفي هذا الصدد، قالت السيدة خديجة غامري، الكاتبة العامة للاتحاد الجهوي للاتحاد المغربي للشغل بالرباط، إن الاتحاد يدعم حركة شباب 20 فبراير لأنها تلتقي مع مطالبه الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بالطبقة العاملة والتي تهم أساسا الحق في السكن والصحة والشغل أو الحقوق العامة كالحق في التعبير والتظاهر واحترام الحقوق النقابية.
وأضافت أن هذه المطالب تشمل أيضا الزيادة في الأجور "لمواجهة الارتفاع الصاروخي للأسعار"، مشيرة إلى أن مسيرة 20 مارس تشكل مناسبة للدعوة إلى "إقرار دستور ديمقراطي" ينص على دسترة جميع الحقوق والحريات والمساواة وفصل السلط وقضاء نزيه ومستقل من أجل تغيير "حقيقي" في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
من جانبه قال السيد طالع السعود الأطلسي عضو المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في تصريح مماثل إن مشاركة الحزب في المسيرة التي دعت إليها حركة شباب 20 فبراير "تعد مسألة طبيعية ما دام هدف وغاية الحركة هو ترسيخ الديمقراطية".
وأوضح أن مطالب شباب 20 فبراير "تتماهى ونضالات الأحزاب الديمقراطية من أجل تعديل الدستور ومحاربة الفساد وترسيخ الديمقراطية في الدولة والمجتمع".
وأضاف "يحدونا حماس كبير بعد أن تلقينا مضامين الخطاب الملكي ليوم 9 مارس الذي يعبر عن إنصات حقيقي للشعب المغربي ويفتح آفاقا رحبة واسعة لترسيخ الديمقراطية والتصدي للمعضلات التنموية".
من جهتة أشار السيد سعيد زريوح، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، في تصريح مماثل، إلى أن هذه التظاهرة شكلت مناسبة للتعبير عن عدد من المطالب السياسية والاقتصادية والاجتماعية "التي حمل الحزب لواء الدفاع عنها والتي تتقاطع مع مطالب هذه الحركة".
وذهب السيد يوسف بوستة عضو اللجنة المركزية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي في الاتجاه نفسه، إذ اعتبر أن مطالب حزبه الذي يشارك في هذه المسيرة ، تلتقي كليا مع مطالب حركة شباب 20 فبراير "لأنها مطالب شعب من أجل التغيير وإقرار ديمقراطية حقيقية ومشاركة الشعب في تدبير الشأن العام".
وأكد أن مواقف ومبادىء الحزب أملت دعم مبادرة حركة شباب 20 فبراير الرامية بالخصوص، إلى "وضع أسس البناء الديمقراطي الحقيقي بالبلاد".
من جانبه أكد السيد أحمد عصيد عن المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات أن حركة 20 فبراير رفعت ضمن شعاراتها "دسترة الأمازيغية وهذا مكسب كبير بالنسبة لنا".
وأضاف قائلا "إننا نتقاسم مع حركة 20 فبراير المطالب الديمقراطية الكبرى والرئيسية والتي تمثل ثوابت الدستور الديمقراطي"، واصفا المرحلة التي يجتازها المغرب ب"التاريخية والمتميزة وغير المسبوقة". ودعا القوى الديمقراطية إلى استثمار هذه اللحظة التاريخية "لكي تسهم في البناء الديمقراطي وتحقيق آمال المغاربة".
أما السيد أسامة الخليفي، عن حركة 20 فبراير، فيرى أن خروج الحركة مجددا في مسيرة اليوم يأتي من أجل تأكيد مطالبها التي "لم تتحقق بعد" والمتمثلة، بالخصوص، في "تغيير الدستور ومحاسبة ناهبي المال العام وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي حركة 20 فبراير"، مضيفا أن الحركة ستستمر في "النضال حتى تتحقق مطالبها".
من جهته أكد السيد عبد المجيد آيت الحسين الكاتب العام للهيئة المغربية لحقوق الإنسان، العضو في المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير أن مطالب الحركة تلتقي موضوعيا مع مطالب الهيئة، معتبرا أن مسيرة اليوم، التي استمرت نحو ثلاث ساعات وانطلقت من ساحة "باب الأحد" في اتجاه شارع محمد الخامس مرورا بشارع الحسن الثاني، تأتي "لحماية الإصلاحات المعبر عنها من كل تشويه أو التفاف" وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
كما تدعو الهيئة إلى "إطلاق إشارات إيجابية وحقوقية وإشاعة مناخ حقوقي سليم قوامه الإفراج عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وإجراءات أخرى كدسترة الأمازيغية كلغة رسمية، علاوة على حق الولوج إلى الخدمات العمومية ودمقرطة الإعلام العمومي".
من جانبه أكد السيد خالد السفياني رئيس مجموعة العمل الوطنية لمساندة الشعبين الفلسطيني والعراقي أن هذه التظاهرة "السلمية والحضارية" التي لم يسجل فيها أي حادث يذكر، "تثبت جدارة الشعب المغربي بالحرية والتمتع بحقوقه كاملة".
وأوضح السيد السفياني أن شباب 20 فبراير يطالب ب"وقف الفساد والقطع مع زمن قمع الحريات وإطلاق سراح المعتقلين السياسين"، مشددا على ضرورة توفر إرادة حقيقية للتغيير. كما دعا إلى توفير الوسائل المادية للأحزاب بما يكفل لها القيام بالدور المنوط بها.
أما السيد مصطفى الرميد، القيادي بحزب العدالة والتنمية، فقد أكد أن هذه المسيرة تأتي في وقت يعرف فيه المغرب عدة أوراش للإصلاح المؤسساتي والسياسي والاجتماعي والاقتصادي.
وبعد أن وصف السيد الرميد الخطاب الملكي ل`9 مارس ب "التاريخي"، أبرز أنه رسم معالم الإصلاح الدستوري، مشددا على ضرورة اتخاذ مزيد من التدابير الإصلاحية للاستجابة لانتظارات الشباب.