ايت بوكماز: التعليم.. ودسائس حملة انتخابية سابقة لأوانها

جماعة تبانت / ايت بوكماز: التعليم.. ودسائس حملة انتخابية سابقة لأوانها
بعدما اشرنا في مقال سابق وبكل تفصيل إلى الأحداث التي تعرفها جماعة تبانت بخصوص وضعية التعليم في المنطقة ومصير حق التعليم للأطفال الأبرياء ، بعدما أقفلت مؤسسات تعليمية متعددة وما رافق ذلك من كثرة الأخذ والرد وتبادل الاتهامات بين الساكنة من جهة وهيأة التدريس من جهة أخرى وبعض المحسوبين على المجتمع السياسي بالمنطقة من جهة ثالثة، كنا قد تساءلنا عما ستؤول إليه هذه الحالة مستقبلا في حالة عدم تدخل احد الأطراف المسؤولة لحلحلة هذا الملف الذي يعتبر الأولوية الثانية بعد الوحدة الترابية ببلادنا .فجاء الجواب كالآتي:
ازداد الأمر تأزما أكثر فأكثر، بالنظر إلى الأحداث التي توالت ولا تزال، يكاد بعضها يفجر أزمة خطيرة قد تستفحل ولا نستطيع إيقافها مما قد يعصف بحق التلاميذ في ممارسة حقهم الدستوري في التعليم لهذه السنة.هذا ليس تضخيما ولا مبالغة في وصف الوضعية التي يعيشها رجال ونساء التعليم في المنطقة في علاقتهم بالأطراف المشار إليها أعلاه، خاصة أولئك الذين يسمون انسفهم ب"المرشحين الجماعيين"، بل هذه حقيقة لا غبار عليها. فمع اقتراب موعد الانتخابات الجماعية لا يكف بعضهم بمساعدة بعض بيادقهم الذين يتم تسخيرهم واستغلالهم من اجل تحريض الساكنة ضد هيأة التدريس بالمنطقة، معتبرين أن قضية التعليم من أهم القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام المحلي وبالتالي يمكن الركوب عليها واستثمارها في سبيل تحقيق مصالح انتخابية وشخصية ضيقة ولو على حساب كرامة الأساتذة، وبأساليب تآمرية شيطانية خسيسة ، وهذا يتضح لنا جليا من خلال جملة من الأحداث التي عرفتها وتعرفها المنطقة هذه الأيام ، كان أبرزها ما يلي:
تعرضت أستاذة –فضلت عدم ذكر اسمها – بفرعية الرباط التابعة لمجموعة مدارس تبانت لهجوم إجرامي ليلي من طرف شرذمة من المسخرين لهذا الغرض ، حيث قاموا برشقها بالحجارة وتكسير سياج كان يحيط بمنزلها ، مما حذا بها إلى الصراخ طالبة النجدة دون جدوى خاصة وأنها لم تكن إلا مع صغيرها الذي لا يتجاوز عاما ونصف ، ولكم أن تتصوروا الحالة النفسية التي ستكون عليها في ظل هذه الوضعية، ولولا تدخل السلطة المحلية في شخص السيد الخليفة واحد رجال القوات المساعدة لإنقاذها لحصل مالا تحمد عقباه، وقد رفعت الأستاذة شكاية في الحادث للسلطات المحلية لمعرفة إن كان ذلك حادثا عرضيا أم أن هناك أيادي خفية تحرض و تقف وراء هذا العمل الإجرامي، ومن جهتنا لا زلنا ننتظر مال هذه القضية. وللإشارة فقد وصل إلى علمنا من طرف شهود عيان انه وقعت أحداث أخرى- مصاحبة لهذا الحدث- أكثر خطورة تستدعي التحقيق من طرف جهات عليا لمعرفة من يقف وراءها ولم يتسنى لنا لحد الآن التأكد والتحقق من مدى صحتها من مصدر آخر.
كما تعرضت أستاذة أخرى بداية هذا الموسم الدراسي الجديد بفرعية اخف نغير التابعة ل م/ م تبانت لسرقة منزلها ، أسفرت عن ضياع هاتفها النقال ونقود و وأوراق وأغراض شخصية أخرى ، وما صاحب ذلك من إتلاف وتشتيت لكل محتويات البيت ، وقد رفعت هي الأخرى شكاية للسيد وكيل الملك ، وقد تمكنت من استرجاع بعض ممتلكاتها وأضاعت أخرى دون معاقبة الجناة .
أما مجموعة مدارس فلم تسلم هي كذلك من مكائد ودسائس الانتخابات التي يحيكها بعض المرشحين وأتباعهم ، إذ انه في فرعية تميت قام شخصين اثنين ، وبتواطؤ مع رئيس المجلس القروي – حسب شكاية تقدم بها احد الأساتذة للسيد القائد والسيد النائب بتاريخ 20-10-08 – باعتراض سبيل التلاميذ ومنعهم من الذهاب إلى المدرسة بدعوى أن المدرسين لا يقومون بمهامهم وانه سيتم استبدالهم بآخرين . وفي مركزية تلسنانت ، لا زال مسلسل التحريض مستمرا ضد احد الأساتذة ، وبطله هذه المرة إحدى المرشحات الجماعيات وبعض زبانيتها- كما صرح بذلك الأستاذ- رغم أنهم ما فتئوا يطبلون ويزمرون ويظهرون –نفاقا- بمظهر المدافعين عن هيأة التدريس وعن حق التلاميذ في تعليم سليم.
هذه الأوضاع وغيرها كثير ، يبدو أنها أصبحت مألوفة لدى البعض عند اقتراب كل موسم انتخابي، وأصبح معها التعليم ورقة من الأوراق المربحة التي يستغلها حفنة من دعاة الاسترزاق والمصلحة الشخصية، ولو على حساب التلميذ وحقهم في التعليم والتعلم ، أو الأستاذ الذي يعتبر أداة فاعلة في التنوير وإنقاذ الأطفال من براثن الأمية والجهل .
ختاما أتساءل مرة أخرى ، من يتدخل لإيقاف هذا النزيف ؟ والضرب وبقوة على أيدي كل من سولت له نفسه استغلال التعليم وكرامة المعلم لمصالحه الخاصة ؟ ألا يمكن اعتبار مثل هذه السلوكات المغرضة زيادة وتعميقا لظاهرة الهدر المدرسي التي نودي بمحاربتها سواء من طرف مؤسسة الملك أو الحكومة والبرلمان والمجلس الأعلى للتعليم وغيرها من المؤسسات الوطنية الأخرى؟ أم أن هؤلاء النفعيون يعتبرون مثل هذه التصرفات وجها جديدا من أوجه الشراكة – لا نعلمه- الواجب إقامتها بين مختلف الفاعلين للنهوض بالحقل التعليمي نحو الأحسن ببلادنا؟
وقد صدق احد الحكماء حين أجاب فقال : " ما لا يدرك بالبصر يدرك بالبصيرة".
نور الدين حنين/ المراسل