بيان حول مشروع الدستور المعدل المعروض على الاستفتاء(دستور 2011)..

إن المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان بعد مناقشته لمضامين وثيقة مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء في فاتح يوليوز2011، وبعد مقاربة هذه الوثيقة وفقا للمطالب والمقترحات الدستورية التي كانت الهيئة قد أعدتها وضمنتها في مذكرة خاصة– لم تنشر في حينها- (أنظر المرفق للاستئناس)؛ يسجل ما يلي:
 التضامن المبدئي للهيئة مع حركة 20 فبراير والإشادة بدورها في فتح ملف الإصلاح الدستوري ببلادنا،
 الإقرار بإيجابية إدراج عدد من المطالب الحقوقية في الوثيقة( تجريم التعذيب، الاعتقال التعسفي، الاختفاء القسري، الحق في الحياة، المساواة بين الجنسين..إلخ)؛ إلا أنه رغم تنصيصه على هذه الحقوق والحريات، فلن يكون لها مدلول ومعنى طالما لم يتم توفير المناخ الحقوقي السليم والانفراج السياسي الواسع، وذلك بتصفية كل ملفات الاعتقال السياسي وملفات معتقلي الصحافة والرأي والتعبير، ثم فتح الإعلام العمومي أمام كل الآراء والتعبيرات والمشارب بما فيها التي لها مواقف مخالفة أو معارضة في موضوع الإصلاح الدستوري، وتمكينها من التواصل مع الرأي العام عبر هذه الوسائل العمومية طيلة الفترة المواكبة للنقاش الدستوري إلى حين عرض النص المعدل على الاستفتاء وبعده،
 نعتبر أنه رغم إيجابية ترسيم الأمازيغية، إلا أنه قيد بتراتبية واضحة وبصدور قانون تنظيمي مما يجعل وضعية الترسيم معلقة،
 نسجل محدودية الميكانيزما ت الواردة في مشروع الوثيقة الضامنة لحماية الحقوق والحريات، كما أنه لا يتضمن المرتكزات الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عليها في أي دستور ديمقراطي، وفي مقدمتها مرتكز الفصل الحقيقي والفعلي بين السلط،
 اعتبارنا بأن مطلب سمو المواثيق الدولية على القوانين الوطنية قد أفرغ من محتواه ومدلوله الحقيقيين بعدما قيد بعدة شروط مؤداها أن تكون المواثيق مصادق عليها من طرف الدولة المغربية، و ألا تكون متعارضة مع أحكام الدستور والقوانين الوطنية، و ألا يعمل بها إلا إذا أصبحت التشريعات الوطنية متلائمة معها..!!
 ننبه السلطات العمومية وكل المسؤولين ذوي الصلة، إلى ضرورة احترام حق المواطنين في الاختيار الحر، والتزام الحياد والنزاهة المطلوبين، وعدم تكرار الممارسات السابقة المنافية لمعايير استفتاء ديمقراطي،
 إننا في الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، نعتبر موضوع الإصلاح الدستوري ورشا كان ولا زال مفتوحا،وسنستمر في النضال والمطالبة - إلى جانب الحركة الحقوقية والديمقراطية المغربية- بدستور ديمقراطي يحفظ كافة الحقوق والحريات في شموليتها ولكل الناس.
عن المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان