خريبكة: تحالف اليسار الديمقراطي يدعو إلى مقاطعة الاستفتاء

بيان
التحالف يرفض مشروع الدستور الجديد و يدعو إلى مقاطعة الاستفتاء حوله
إن اللجنة التنفيذية الوطنية لتحالف اليسار الديمقراطي ، المجتمعة ، يوم الأحد 19 يونيو 2011 بمقر الحزب الاشتراكي الموحد بالدار البيضاء ، من أجل اتخاذ موقف موحد بشأن مشروع الدستور الجديد المقرر عرضه على الاستفتاء ، يوم الجمعة فاتح يوليوز 2011 .
بعد استعراضها :
للمقررات المؤسسة التي خرجت بها الأجهزة التقريرية لمكونات التحالف بشأن تقييم مشروع الدستور الجديد و الموقف الذي يجب اتخاذه بشان الاستفتاء حوله ...
و للمقومات الأساسية التي يجب توفرها في الدستور الديمقراطي .
و للأسس الديمقراطية التي يجب الارتكاز عليها من أجل إقامة ملكية برلمانية .
و للمطالب المشروعة للشعب المغربي و هي المطالب التي أكدت أغلبيتها و جسدتها حركة 20 يبراير عبر الشعارات و اللافتات و الوقفات و المسيرات الاحتجاجية السلمية التي لازالت مستمرة ، و هي المطالب التي من بين مضامينها : دستور ديمقراطي جديد على مستوى الإعداد و المحتوى ، و إسقاط الفساد بجميع أنواعه و في مقدمته الفساد السياسي و الاقتصادي و إحالة المسؤولين عنه إلى العدالة ، و إنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب ، و جعل الإعلام العمومية فضاء مفتوحا أمام جميع القوى الديمقراطية ، و إطلاق كافة المعتقلين السياسيين و ضمنهم مناضلوا حركة 20 يبراير ، و بوضع حد نهائي لكافة أنواع المنع الغير المشروع و الاعتقالات التعسفية و المحاكمات الجائرة و الحجز بالأماكن السرية ، و القمع الممنهج الذي وصل إلى حد القتل و التسبب في عاهات أصابت العديد من المناضلين وتسخير جماعات " البلطجية " للتهديد والاعتداء على المناضلين، و ضمنهم مناضلوا حركة 20 يبراير ، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف هيئة مستقلة .
و بعد تسجيلها بأن :
أي مراجعة للدستور، مهما كانت قيمة الحقوق و الضمانات التي ستجيء بها، لن تكون وحدها كافية لتحقيق مجتمع العدالة و الكرامة و سيادة القانون . إذا لم يصاحبها ، في نفس الوقت ، إصلاح ، سياسي و اقتصادي و اجتماعي وثقافي عميق منبثق عن إرادة حقيقية و مستجيبة للحقوق المشروعة للشعب المغربي ، هذه الحقوق التي لا يمكن صيانتها و حمايتها في غياب مؤسسات نابعة عن إرادة الشعب و قضاء مستقل و نزيه .
إن مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء ، و إن تضمن بعض الإجراءات الإيجابية فيما يتعلق ببعض الحقوق و الآليات ، إلا أنه لم يتضمن المرتكزات الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها في أي دستور ديمقراطي ، و التي من بينها :
مرتكز الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية و التنفيذية و القضائية فصلا حقيقيا و هو ما لم يتوفر في المشروع المعروض على الاستفتاء كما هو الحال في الدستور الحالي : إذ لازالت المؤسسة الملكية ، مع بعض التعديلات الجزئية و البسيطة التي جاء بها المشروع ، هي المهيمنة على السلطة التشريعية و التنفيذية و السلطة القضائية ...
مرتكز حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا :
فإذا كان المشروع قد فصل في هذه الحقوق أكثر من الدستور الحالي ، فإنه :
ربط سمو المواثيق الدولية على القوانين الوطنية بعدة قيود ، و هي : أن تكون مصادق عليها من طرف المغرب ، و ألا تكون متعارضة مع أحكام الدستور و قوانين المملكة و ألا يعمل بها إلا إذا أصبحت التشريعات الوطنية متلائمة معها .
إن حقوق الإنسان التفصيلية التي دسترها المشروع ما هي ، في أغلبيتها الساحقة ، إلا تحصيل حاصل لنفس الحقوق الواردة في العديد من المعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب فأصبح بذلك ملزما بتطبيقها حتى و لو لم يدسترها .
يضاف إلى ذلك أن العديد من الحقوق الواردة في المشروع استخلصت من عدة قوانين وطنية جاري بها العمل منذ سنين كالحق في الوصول إلى المعلومة ( مأخوذة من قانون الصحافة ) و التجريم للتعذيب و للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان و المعاقبة عليهما نجد له سندا في القانون الجنائي ...
و بالنسبة لمجال القانون الذي يختص به البرلمان ، فبالرغم من أهمية توسيع هذا المجال في المشروع ، فإن المجال التشريعي في نطاق التنظيم و الموكول للسلطة التنفيذية ، لازال أوسع ، كما أن مراقبة السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية لازال محدودًا و تشوبه عدة عراقيل قانونية .
و بالنسبة للمؤسسة الملكية ، فلا زالت واسعة الاختصاص و تكاد تكون ، في أغلبها ، متطابقة مع مقتضيات الدستور الحالي و من بين الأمثلة على هذا التطابق :
إمكانية التشريع عند حل البرلمان بظهير أو إعلان حالة الاستثناء بظهير و لازالت حمولة الفصل 19 من الدستور الحالي موجودة في المشروع من خلال مقتضيات الفصلين 41 و 42 .
و على مستوى السلطة التنفيذية ( الحكومة ) :
فلازالت المؤسسة الملكية ، بصفة عامة ، مهيمنة على السلطة التنفيذية ، بالرغم من توسيع بعض اختصاصاتها :
وتتجلى هذه الهيمنة ، من بين ما تتجلى ، في رئاسة الملك للمجلس الوزاري الذي من بين ما يختص فيه : التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة والتوجهات العامة لمشروع قانون المالية والتعيين في الوظائف المدنية لوالي بنك المغرب والسفراء والولاة والعمال ، والمسؤولين عن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي والمؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية ...
استنادا على مذكر و على غيره ...
و بناء على المؤشرات المتمثلة في غياب الإرادة الرسمية للتجاوب مع مطالب حركة 20 يبراير و مطالب الشعب المغربي و اعتمادها على الأساليب التقليدية في منهجية الإعداد التي تفتقد لآليات المشاركة الحقيقية و القمع الذي أودى بشهداء ، و ممارسة التعتيم و التضليل الإعلامي و الإرهاب الفكري و فرضها لأجندة بشكل انفرادي و انعدام شروط حوار وطني حقيقي .
بناء على ما سبق ، فإن اللجنة التنفيذية الوطنية لتحالف اليسار الديمقراطي :
تعتبر أن محتويات الدستور الجديد و المرتكزات التي انبنى عليها تظل محكومة في جوهرها و عمقها بالنظام السياسي التقليدي و بالتالي لا ترقى إلى مستوى بناء نظام سياسي ديمقراطي ...
تؤكد أن المغرب ضيع على نفسه فرصة تاريخية لا تعوض في شرطها التاريخي ليظل سجين الماضي السياسي التقليدي المحافظ .
تحمل الدولة المغربية كامل المسؤولية لعدم استخلاصها و استيعابها لدروس التاريخ التي تؤكد أن الإصلاح الشامل و العميق هو العنصر التاريخي الحاسم في تأمين الاستقرار و الاستمرارية و في توفير شروط التنمية الشاملة المستدامة المنشودة .
ارتكازا على ما ذكر و على غيره مما يكمله و ينتج عنه ، فإن تحالف اليسار الديمقراطي :
يعلن رفضه لمشروع الدستور .
يدعو إلى مقاطعة الاستفتاء المقرر إجراؤه يوم فاتح يوليوز من سنة 2011 .
اللجنة التنفيذية الوطنية