بيان حول قمع عدد من مناضلي حركة 20 فبراير

يواصل المخزن وأذنابه تفننهما في أساليب الترهيب والقمع والتشريد تجاه مناضلي حركة 20 فبراير بهدف إرباكها وإضعافها على طريق إقبارها.هكذا يتم تسخير عدد من البلطجية والمجرمين بشكل خاص لتهديد عدد من نشطاء الحركة بالقتل وآخرهم أمدياز الحاج مناضل النهج الديمقراطي بمريرت.كما أقدم عمدة مدينة فاس، حميد شباط، بصفته رئيسا للمجلس الجماعي لمدينة فاس،على توقيف كل من محمد الحراك ولحسن علبو،عضو اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي، من عملهما بمقاطعتي فاس-أكدال وفاس-سايس،وذلك بمبررات واهية لا صلة لها بالواقع.وفي خطوة انتقامية مشابهة تم فصل المناضل مصطفى سندية للمرة الثانية من عمله ب"سوق الجملة" بآسفي.
بناء عليه فان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي:
1- تدين بكل شدة هذه الأساليب التي تسعى يائسة إلى ثني مناضلينا ومناضلي حركة 20 فبراير بشكل عام على مواصلة تجدير النضال وتوسيعه من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وضد الاستبداد والفساد بكل أشكاله والذي تشكل المجالس الجماعية "المنتخبة" ومنها مجلس مدينة فاس مرتعا له ووكرا من أوكاره.
2- تطالب الجهات المسؤولة بوضع حد لكل الأساليب التي تحاول المس بحياة وكرامة كل المناضلات والمناضلين وبإرجاع الموقوفين والمطرودين فورا إلى عملهم ومحاسبة كل المسؤولين عن هذه الممارسات مؤكدة أن القمع سوف لن يزيدنا سوى صمودا و إصرارا على مواصلة النضال حتى تتحقق كل المطالب المشروعة لجماهير شعبنا.
13 يوليوز 2011
النهج الديمقراطي