المعارضة تصوت ضد توسيع المدار الحضري لمدينة قصبة تادلة

المعارضة تصوت ضد توسيع المدار الحضري لمدينة قصبة لأسباب إنتخابوية
المراسل
عقد المجلس البلدي لقصبة تادلة دورة ابريل يوم الثلاثاء 8 ماي 2012. تضمنت ثلاثة نقاط تمثلت في:
• تحيين كراء المسبح البلدي
• الترخيص لشركة بشغل الملك العام لغرض الاشهار
• المصادقة على نوسيع الدار الحضري.
والمثير للدهشة أن المعارضة صوتت ضد كل النقاط الواردة في جدول الأعمال لدوافع انتخابوية صرفة رغم أهميتها من الناحية الاقتصادية اذ ستمكن من تحصيل مبالغ مهمة من شانها تعزيز مداخيل الجماعة.لكن الزلة الكبيرة تمثلت بالخصوص في النقطة المتعلقة بتوسيع المدار الحضري الذي سينتقل من 17 كلم الى 29 كلم2 مما سيفتح مجالا واسعا للتهيئة الحضرية وتوفير أفاق واسعة للاستثمار, لكن العذر الذي قدمته المعارضة كان اكبر من الزلة حيث عبر زعيم المتدخلين عن تخوفه من أن يزيد هذا المشروع من شعبية الأغلبية التي تقودها العدالة والتنمية خصوصا وان المدينة تعرف أوراشا متعددة بلغت 20 مشروعا فقط برسم السنة الحالية والتي شكلت هاجسا أربك حسابات المعارضة التي أسقطت الحساب الإداري لسنتين متتاليتين لأسباب ذكر المجلس الجهوي للحسابات في تقريره الأخير أنها واهية وغير ذات موضوع مما مكن المجلس من برمجة كل مشاريع الفائض الحقيقي والذي بلغ 12 مليون درهم.
وقد عرفت الدورة حضورا استثنائيا لبعض وجوه البلطجة المألوفة في مثل هذه المناسبات لعرقلة سير أعمال الدورة وإثارة الفوضى ومقاطعة الرئيس ومستشاري الحزب بالسب والشتم وشتى النعوت العنصربة والقبلية التي يحرمها الدستور. كل ذلك في محاولة يائسة لعرقلة انطلاق الدورة وبالتالي كل المبادرات التنموية للمجلس.
حدث هذا في الدورات السابقة' انظرالصورة . ويحدث امام مرأى ومسمع السيد باشا المدينة دون أن يحرك ساكنا في تحيز سافر للمعارضة وفي خرق للفصل 155 من للدستور الذي ينص بالحرف:
"يمارس أعوان المرافق العمومية وظائفهم، وفقا لمبادئ احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة ".يذكر أن المسؤول المذكور تربطه علاقات خاصة مع بعض مكونات المعارضة من شانها التأثير على مبدأ الحياد خصوصا ونحن مقبلين على انتخابات جماعية الكل يراهن على أن تكون محطة القطع مع الفساد والاستبداد.
الصورة تظهرأجواء البلطجة التي تمر فيها دورات المجلس أمام أعين السلطة ضد توسيع المدار الحضري لمدينة قصبة