بني ملال : تنصيب محمد فنيد والي جديد على جهة تادلة ازيلال واقليم بني ملال

عبد العزيز المولوع
أشرف وزير الداخلية الطيب الشرقاوي اضريس يوم الأربعاء ببني ملال على حفل تنصيب الوالي الجديد على جهة تادلة ازيلال و عامل عمالة بني ملال محمد فنيد خلفا للسيد محمد الدردوري الذي عين واليا على جهة فاس سايس بحضور عامل إقليم الفقيه بن صالح السيد نور الدين أوعبو وعامل إقليم أزيلال السيد علي بيوكناش ونواب الجهة بالبرلمان والمنتخبون ورجال السلطة المحلية ، إضافة إلى رؤساء المصالح الإقليمية وممثلي المجتمع المدني ،. وفي كلمة له بالمناسبة أكد السيد اضريس أن هذا التعيين يأتي " في إطار الدينامية الجديدة التي عرفها البناء الديموقراطي لبلادنا بفضل الإصلاحات الكبيرة والعميقة التي جاء بها الدستور الجديد ، والرامية إلى توطيد دولة الحق والمؤسسات وترسيخ مبادئ وآليات الحكامة الجيدة" .
وبعد أن استعرض المؤهلات الطبيعية التي تتوفر عليها جهة تادلة أزيلال والتي تجعلها تساهم بقسط وافر في الاقتصاد الوطني خاصة في المجال الفلاحي ، أكد السيد الوزير أن الارتقاء بالجهة ، التي تدعمت بإعطاء الانطلاقة لعدد من المشاريع المهيكلة الرامية إلى تقوية البنية التحتية والنهوض بالقطاعين السياحي والصناعي إلى مستوى قطب اقتصادي ذي قدرة تنافسية عالية ، لن يتأتى إلا من خلال وضع رؤية تكاملية وتشاركية تستشرف الفرص التنموية وتوحد جهود جميع المتدخلين قصد النهوض بالاوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالجهة وتثمين مواردها .
وشدد على أن تنزيل المقتضيات الدستورية الجديدة المتعلقة باللامركزية والمتمثلة أساسا في إعطاء استقلالية أكبر للتدبير الديموقراطي للشأن الجهوي والمحلي وترسيخ مبادئ وآليات الحكامة الترابية الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة ، ستعطي نفسا جديدا للتدبير اللامركزي .
ودعا بالمناسبة كافة الهيئات المنتخبة وممثلي المجتمع المدني وغيرهم من الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين على صعيد الجهة إلى العمل المسؤول والجاد من أجل ترسيخ الحكامة الجيدة والاستثمار الأمثل للطاقات البشرية في إطار المساواة وسمو القانون .
و أكد الشرقاوي على ضرورة الالتزام والانفتاح ونهج سياسة و ثقافة القرب من المواطنين والتجاوب مع انتظارات الساكنة ، مبرزا أنه يتحتم الاشتغال على تنمية اقتصادية محافظة على التماسك الاجتماعي .. وضرورة اعتماد مقاربة مندمجة و تشاركية تراعي المجال وتحتكم في نهاية المطاف إلى روح وفلسفة المفهوم الجديد للسلطة.
وزير الداخلية كان واضحا في تثبيت المفاهيم التي تعد المداخل الأساس لتنزيل وأجرأة تدابير مؤنسة داخل المؤسسات المرتبطة بالإدارة الترابية .
وهنأ بالمناسبة الوالي الجديد على الثقة المولوية السامية التي حظي بها مجددا " لما عهد فيه من خصال حميدة وحس بالمسؤولية وما يتصف به من استقامة وكفاءة وجدية " ودعاه إلى السهر الشخصي على تنفيذ الإستراتيجية التنموية التي خطها جلالة الملك لفائدة سكان الجهة ، والتي ترمي بالأساس إلى الرقي بها لتصبح قطبا قويا قادرا على مواجهة تحديات التنافسية الوطنية والدولية ، وعلى الرفع من مستوى عيش الساكنة .
كما شكر الوالي السابق السيد محمد دردوري على الجهود التي بذلها خلال الفترة التي تولى فيها المسؤولية بهذه الجهة ، كما أشاد بالجهود التي يبذلها المنتخبون ورجال السلطة المحلية وفعاليات المجتمع المدني وللعمل الجاد الذي يقومون به لتنمية الجهة والاستجابة لتطلعات ساكنتها ، طالبا منهم مد يد المساعدة للوالي الجديد بما يخدم الصالح العام للجهة .وتجدر الاشارة إلى أن الوالي الجديد السيد محمد فنيد المزداد سنة 1956 بتاكزيرت بإقليم بني ملال كان عاملا على إقليم برشيد ،
وقد التحق فنيد بعد حصوله على الإجازة في العلوم القانونية للعمل في إطار الخدمة المدنية بإقليم بولمان بتاريخ 13 دجنبر 1977، ثم التحق بمدرسة استكمال تكوين أطر وزارة الداخلية بالقنيطرة في فاتح يناير1980، حيث تابع دراسته لمدة سنتين، وعين على إثر تخرجه منها في منصب قائد مقاطعة حضرية بمدينة المحمدية بتاريخ 3 يناير 1982، ثم رقي بعد ذلك إلى منصب كاتب عام لإقليم أزيلال، بتاريخ 10 غشت 1994، وانتقل بالصفة نفسها إلى إقليم شيشاوة بتاريخ فاتح فبراير 2001، ثم إلى عمالة مراكش بتاريخ سنة 2003 وهو المنصب الذي ظل يشغله إلى أن عين عاملا على عمالة مقاطعات بن مسيك في يونيو 2005.
والسيد محمد فنيد متزوج وأب لثلاثة أطفال.
وكما استقت ذلك الجريدة من فعاليات سياسية و نقابية و مدنية ، المطلوب هو الانكباب على تفكيك مجموعة من الأسئلة المؤرقة المرتبطة بمداخل الثروة المحلية والتمثيلية الانتخابية والفساد السياسي ..
أولا :تفعيل المساطر القانونية و فتح تحقيق جاد و نزيه في مصادر الثروات التي تحصلت من الريع الاقتصادي الذي يؤطر الريع السياسي و الذي يشتغل عليه مجموعة من رؤساء الجماعات و «ممثلي الأمة» و الذين أصبحوا يشكلون لوبيا قويا لا يعرف سوى الدفاع عن مصالحه بعيدا عن مفاهيم التنمية البشرية والحكامة الجيدة وتطبيق القانون ، بل الأخطر من هذا أن هذا اللوبي المعروف مد أذرعه الأخطبوطية داخل الإدارات و تحديدا وسط أقسام الإدارة الترابية.
ثانيا : الوقوف على ما يجري داخل عمالة بني ملال والانتباه إلى بعض مسؤولي الأقسام بهذه العمالة الذين عمروا طويلا في المسؤوليات ونسجوا علاقات زبونية وراكموا الثروات ، وهو ما يستدعي إعادة الهيكلة حتى لا يصطدم سؤال التنمية بمعوقات الفساد الذي عرقل و سيعرقل حتما ما تحدث عنه وزير الداخلية في حفل التنصيب .
ثالثا : الالتفات لما يقع داخل الجماعات المحلية والقروية من تسيب وتلاعبات في المال العام و تواطؤات على مصالح الساكنة.
رابعا : الحسم مع جرائم مافيا الغابات والعقارات والصفقات التي صنعت محمية يؤطرها مسؤولون في مختلف الإدارات و كذا برلمانيون ورؤساء جماعات ، جعلوا مداخيلها تصب في قنوات السياسة و الانتخابات.
خامسا: التعاطي مع المسألة الاجتماعية بنفس إنساني بدل المقاربة الأمنية ، والعمل على حلحلة العديد من الملفات ذات الطابع الاجتماعي المحض .. ملف الفلاحين .. ملف المعطلين .. ملف المطرودين من المؤسسات الإنتاجية .ملف السياحة الجبلية ..
سادسا :ملف التعمير لابد أن يحظى أيضا بالمتابعة الدقيقة ، إذ هناك من يرعى تخريب المجال و لا يحترم قوانين التعمير ويدوس على الوكالة الحضرية ، فقط لأنه مستشار أو نائب رئيس جماعة و منعش عقاري لا يرى سوى مصالحه و عماراته و تجزئاته .على العموم هي مداخل واضحة ولن يتيه أي مسؤول جديد في الوقوف أو التقاط خيوط هاته الملفات ، لأنه بحلها وتجاوزها ستأخذ التنمية الطريق السالكة للتنزيل ، وما عدا ذلك سيبقى الوضع السياسي والاقتصادي كما هو أو كما أريد له أن يكون ..