زاوية الشيخ : حزب العدالة و التنمية يصدر بيان للرأي العام

في إطار اهتمامه و تتبعه لمختلف قضايا الوضع المحلي لمدينة زاوية الشيخ و انطلاقا من وعيه المسؤول بواجب الحضور الفعلي من أجل العمل على معالجة القضايا المطروحة بالوقوف على الوضعية المتأزمة للجماعة. يعلن حزب العدالة و التنمية بزاوية الشيخ وقوفه على عدة اختلالات يوجزها فيما يلي:
1. سوء التسيير والتدبير المالي الإداري لشؤون الجماعة.
2. الإفراط في استعمال سيارات الجماعة من طرف النواب و مستشاري الجماعة لأغراض شخصية و تسخيرها لأغراض انتخابوية بحيث لا تعرف التوقف لا بالليل و لا بالنهار و أيام الإضرابات و العطل،و التي تكلف الجماعة ميزانية 56 مليون سنتيم (قطع الغيار 20 مليون – بنزين 36 مليون).
3. عدم إعداد بطاقة تقنية لكل سيارة و شاحنة (سيارة كونغو على سبيل المثال تختفي عن الجماعة من أربعة إلى خمسة أشهر ).
4. عدم تتبع أشغال الصفقات و عدم مراقبة إنجاز الخدمة( مثال: أشغال تطهير السائل 7.1 مليار – تعبيد الطرقات بمبلغ 242 مليون سنة 2010 و 347 مليون سنة 2009 و 696 مليون سنة 2011 – المسبح البلدي 300 مليون تقريبا – المحطة الطرقية 600 مليون سنتيم تقريبا.
5. إغراق الجماعة بالمديونية ، قرض من أجل بناء المحطة الطرقية و قرض من أجل بناء تقوية الطرق ( 2 مليار تقريبا).
6. برمجة صفقات دون تحديد دقيق لموضعها (صفقة تبليط الأزقة).
7. عدم احترام مبدأ تكافؤ الفرص في تشغيل الأعوان العرضيين حيث تسود الزبونية و المحسوبة.
8. توزيع المنح على جمعيات بعينها و حرمان الجمعيات الجادة . ضاربا الحكامة الجيدة عرض الحائط.
9. تراجع مستوى الخدمات الصحية بالمركز الصحي، انتشار جرائم الاعتداء المتكرر على المواطنين، و استشراء ظاهرة الدعارة وتعدد أوكارها. تفشي ظاهرة بيع المخدرات بكل أنواعها و خاصة " الماحيا " في نقط عديدة بالمدينة.
و أمام هذه الإختلالات فإننا بحزب العدالة و التنمية بزاوية الشيخ :
1. نستنكر بشدة التسيير العشوائي و غياب الحد الأدنى من الرؤية السياسية و الثقافية و الرياضية و البيئية لمسيري المجلس البلدي.
2. نطالب الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل للحد من حالة الفوضى التي تعيشها الجماعة على مستوى كافة المرافق الحيوية.
3. مطالبة السلطات المحلية و الجهوية بالالتزام بالتعهدات التي التزموا بها إبان الحراك الشعبي الذي عرفته مدينة زاوية الشيخ( الأمني، الطبي، التكوين المهني).
4. نطالب السلطات المركزية بالعمل عاجلا على اتخاذ كل الإجراءات لحماية المال العام و إيقاف هدره.
5. نطالب السلطات بالإسراع لإحداث مفوضية للشرطة للحد من ظاهرة انتشار الإجرام و الدعارة و بيع المخدرات بكل أنواعها.
6. ندعو كل الهيئات السياسية و هيئات المجتمع المدني و كافة الفاعلين و السكان بالمدينة إلى التعاون و السعي إلى لإخراج مدينتهم من معاناتها.