المستشار بالمجلس البلدي بسوق أربعاء الغرب أحمد مضموغ للتجديد: بعض مصاريف المجلس البلدي ليس عليها حجج ولا دلائل

يتحدث أحمد مضموغ، المستشار الجماعي بالمجلس البلدي لسوق أربعاء الغرب في هذا الحوار عن بعض ما يعتبره تجاوزات من رئيس المجلس وأغلبيته. ويناقش بعض المصاريف والمشاريع التي أنفقت فيها ملايين الدراهم. ويتهم رئيس المجلس البلدي بالانفراد بالقرارات، وينتقد بعض الإصلاحات التي قام بها المجلس في مجالات مختلفة.
ويطرق مضموغ أيضا موضوع التشغيل في البلدية، حيث يتهم الرئيس بالإفراط في التوظيف، وبالزبونية والمحسوبية، كما يشرح سبب عدم محاسبة المجلس البلدي على كل هذه "الخروقات".
تسجلون السيد المستشار على رئيس المجلس البلدي مجموعة من الملاحظات، فهل بالإمكان تصنيفها؟
بالفعل منذ 1998، وفي كل دورة للمجلس يتم التذكير بالبرنامج الإصلاحي الذي وعد به الرئيس، واليوم ونحن على مشارف نهاية عمر هذه الدورة، أستطيع أن أجزم أن القرارات لم ينفذ منها ولو 1%، وبناء عليه، فبإمكان المواطن بهذه المدينة وذلك من حقه أن يسائل المجلس في شخص رئيسه المسؤول عن الميزانيات أين صرفت.
هل بالإمكان رصد نماذج يتحمل فيها الرئيس بمعية أغلبيته مسؤولية تبذير المال العام الذي ما فتئتم تنددون به؟
المحطة الطرقية مثلا، معروف أن كلفتها مليار و100 مليون سنتيم من مال الجماعة، لن نرجع إلى الوراء للوقوف على ما اكتنف هذا الملف من غموض كلفتها وتعثر الأشغال بها، فخلال دورة فبراير 1998 صادق المجلس بالإجماع على تشكيل لجنة من المجلس تتكلف بمهمة إنجاز تقرير حول المحطة الطرقية، وخلال المناقشة أبدى الرئيس سخطا كبيرا لعدم إنهاء الأشغال في موعدها، كما توعد بفرض غرامة عن هذا التأخير، لكن للأسف تفاجأنا بعد ذلك بقرار انفرادي ولأسباب ينفرد بمعرفتها، حيث أدى الرئيس للمقاول ما تبقى من الصفقة (520 مليون سنتيم) على دفعتين، وإلى حد إجراء هذا الحوار فالمحطة لا تزال على حالها كسابق عهدها.
وإجمالا، فالحديث عن تبذير المال العام قد لا يسعه هذا الحوار، ولكن لنعرج على بعض الفصول فمثلا نجد في الفصل المتعلق بشراء الزيوت والوقود 64999292درهما، يمكن استساغة هذا الرقم لو أن الجماعة تتوفر على عدد معقول من الشاحنات والسيارات ولو كان عمل هذه الآليات متواصلا، أما جماعتنا فليس في ملكيتها سوى أربع (4) شاحنات للأزبال، واحدة منها في عطب دائم، والباقي لا يتحرك إلا مرة واحدة في كل يومين، وإن اعترض أحد فحال وسط المدينة يغني عن الجواب، أما الأحياء فليسأل سكانها عن معاناتهم مع الأزبال المنتشرة في كل مكان، أما السيارة التي لا تتوقف فالصغير والكبير يعرف من يستغلها ويستأثر بها لأغراضه الشخصية، فضلا عن تنقلها المستمر بين سوق أربعاء الغرب والقنيطرة فالسؤال، أي تذهب أموال المحروقات؟ ومن يستفيد من هذه الأموال؟ بالتأكيد فالجواب عند الرئيس.
2 الفصول المتعلقة بشراء قطع الغيار والإصلاح 257049درهم من المضحكات قطاع الغيار لمن؟ للشاحنات السالفة الذكر لا تملك سوى عجلات مرقعة، فلو جمعنا مصاريف قطاع الغيار لأربع سنوات سنحصل على 100 مليون والطامة الكبرى أن هذه المصاريف ليس عليها حجج ولا دلائل متعارف عليها اقتصاديا وإداريا، خاصة والمال مال عام لابد له من التوثيق، وحتى ممول الجماعة الحالي لا علاقة له ببيع قطاع الغيار ولا مهنة الميكانيك.
ولكن على كل حال، فقد قام المجلس الحالي ببعض الإصلاحات منها ترميم مقر البلدية وإصلاح القنطرة بطريق مشرع بلقصيري لمرتين وتزليج الحدائق العمومية...
(يضحك)، جميل أن نتعهد مقر البلدية بالإصلاح والترميم، ولكن شريطة أن يكون ذلك بطريقة شفافة وسليمة، لنعرج على بعض ما ذكر، وللمتتبع أن يقارن بين المنجزات وما تطلبته من المال العام.
في مقر البلدية مثلا ماهي الإصلاحات وما تكلفتها؟
تم إصلاح بعض الشقوق في مصلحة التصاميم و"تزفيت" سقف البلدية وإصلاح مراحيضها وإقامة مكتبين زجاجيين، كما تم شراء خزانة لمكتب الحالة المدينة. وأما تكلفة الإصلاح فناهزت أربعين مليون سنتيم (40 مليون سنتيم) "فقط".
أما القنطرة بطريق مشرع بلقصيري، فقد أصلحت مرتين: الأولى بما قدره ستة ملايين سنتيم، والثانية بما قدره أربعة ملايين سنتيم، وللإشارة فالإصلاح الثاني بالقدر المذكور لا يهم سوى ثلاثة أمتار مكعبة من القنطرة، وحسب العارفين، فإن الإصلاح لا يتجاوز 700 درهم للمتر المكعب.
وتم كذلك تزليج حائط الحديقة (حوالي 70 مترا مربعا) تولى تزليجه مقاول من القنيطرة ب7 ملايين سنتيم، علما أن ثمن الإصلاح في أقصاه لن يتعدى 3 ملايين سنتيم.
وفوجئ جميع الأعضاء أيضا عندما صرح الرئيس أنه أنفق تقريبا 7 ملايين سنتيم كمساهمة لبناء حائط بالمستشفى، علما أن السيد الباشا هو الذي أشرف على عملية البناء بمساهمة محسنين، ودفتر التبرعات موجود، وحتى المقاولون يؤكدون ذلك، فأين ذهبت الملايين السبعة، وأكبر من هذه المفاجأة حين أعلن الرئيس خلال دراسة الحساب الإداري لهذه السنة بصرف مبلغ 140000 درهم على الدراسات، ولسنا ندري عن أية دراسات يتحدث.
أضف إلى ذلك أن السيد الرئيس ينفق ما بين 20 و30 مليون سنتيم سنويا منذ خمس سنوات في إنجاز الواد الحار بحي أولاد حمان بطريقة عشوائية، حيث إن معظم ما تم إنجازه قد أتلف لافتقاده للدراسات المسبقة الدقيقة، وليس من تفسير لهذا سوى صرف أموال الجماعة دون حسيب أو رقيب.
صيانة الكهرباء بدورها أنفق فيها 32 مليون سنتيم، واستنفذت هذا المبلغ ولم يصلح شيء، ولا أدل على ذلك من الحالة التي عليها المصابيح المعطلة دائما والظلام المخيم على أحياء كثيرة، ولربما منذ سنين، فأين تذهب الأموال؟
ولكن مما ينبغي حسابه لهذا المجلس، في شخص رئيسه، أنه استطاع أن يخلق قيسارية منظمة للباعة شبه المتجولين بدل العشوائية التي كان يعيش فيها هؤلاء الباعة؟
إنه كما يقال "حق أريد به باطل" بخصوص هذه الغابة من الدكاكين، أو على الأصح "براريك"، لا بد من تسجيل جملة ملاحظات:
1 إقامة مجموعة من أشباه الدكاكين هذه في الملك العمومي بمنطقة خضراء قضى على أي أمل في إحياء الحديقة من جديد.
2 عدد هؤلاء الباعة لم يكن يتجاوز 71 فردا، فإذا بهم بقدرة قادر أصبحوا الآن 622، بعدما ألحق بهم ناس من خارج المدينة، بل وبالخارج، وموظفون ومن لا علاقة له بالتجارة أصلا، حيث تحكمت في التوزيع الزبونية والقرابة من الرئيس.
3 في الوقت الذي تم فيه ترحيل "غريب الشرقاوي" بشق الأنفس في 1983، إذا بهذا الرئيس أعاد تعميره بتوزيع مجموعة من الدكانين (20 دكانا) بجانب الطريق، إضافة إلى غض الطرف عن أحد أقربائه للبناء على 240 مترا تقريبا.
إذا سمحت أستاذ مضموغ، ونحن نتحدث عن المجلس الحالي، أعتقد أنه لابد من التطرق إلى موضوع الحدائق العمومية، المتنفس الوحيد بالمدينة، فالمجلس وعلى الخصوص أغلبيته، يظهر أنهم مصممون على القضاء نهائيا على أية علامة خضراء وسط المدينة؟
بالفعل، ملاحظة في محلها، في السابق كنا نناقش الإهمال الذي يطال الحدائق، ولكن يبقى الأمل دائما في انتظار مجلس تتوفر أغلبيته على حس بيئي ينهض بها ويعتني بها، ولكن اليوم وكأن الرئيس لا هم له سوى طمس معالم كل المناطق الخضراء وتحويلها إلى خرسانة مسلحة، والأدهى القضاء عليها بأموال باهضة، ولا أدل على ذلك من تكلفة تزليج ثلاث حدائق بما يناهز 140 مليون سنتيم، أضف إلى ذلك عزمه على تفويتها لزرع أكشاك توزع بطرق مشبوهة مقابل استقالة هذا أو ذاك، ولعل خير دليل على ما نقول تفويت المنطقة الخضراء قبالة المحكمة الابتدائية بموافقته بتاريخ 24 يوليوز 2000، هذا في الوقت الذي رفض طلب أربعة أشخاص لاستغلال هذه البقعة في سنة 1994 من طرف إدارة الأملاك المخزنية، مما يطرح أكثر من سؤال، لماذا حلال على هذا حرام على الآخرين، فهل هذه هي معالم الديمقراطية التي ينشدها المغاربة؟
أناشد هيئات المجتمع المدني عموما والبيئية بالخصوص ووسائل الإعلام أن تجري تحقيقا في هذه الظاهرة بهذه المدينة على عهد هذا الرئيس، وأقول ظاهرة، لأن المفروض الزيادة في عدد المناطق الخضراء لا القضاء عليها بالمرة وهدمها.
ولكن السيد المستشار، إن الرئيس حسب ما يروج أقدم على هذا الإجراء بدعوى أنها أصبحت وكرا للمتسكعين والمنحرفين؟
قد نوافقه على ذلك لو كانت مدينتنا معزولة في أحد الأدغال، ولكن إذا علمنا أنها حضرية فيها كل أنواع الأمن من شرطة ودرك وقوات مساعدة... فهل يعقل أن تستعصي بضعة حدائق على الحل ويستدعي الأمر محو آثارها من الوجود نهائيا، إنها برأيي حجة مردودة، وإنها من قبيل المثل القائل: "عذر أقبح من زلة".
شهدت هذه الولاية الانتخابية على الخصوص موجة من الاحتجاجات بشأن التوظيفات، فهل من توضيحات؟
بالفعل، رغم أن البلدية تعج بالموظفين، قد لا يجد الواحد منهم ما يقوم به لمدة قد تصل إلى شهرين أو ثلاثة، نجد الرئيس قام بتوظيف ما يربو على 40 موظفا، وحبذا لو تمت العملية بطرق نزيهة وشفافة، للأسف وزعت المناصب على بطانته والمقربين إليها، وطبعا كان ذلك على حساب الشباب المعطل بالمدينة، علما أن الجماعة تفتقر إلى اليد العاملة التي رفض الرئيس تشغيلها رغم إلحاحنا المتواصل بهذا الشأن لاحتياج المدينة إليها.
فما معنى توظيف طبيبة مع العلم أن الجماعة تتوفر على طبيب، ناهيك عن مهندسة معمارية كانت تعمل بالجماعة، ثم اختفت لوجهة يعلمها الرئيس، أضف إلى ذلك ما تعرفه ترقية الموظفين من زبونية وقرابة دون مراعاة الكفاءة والأقدمية.
كان لهذه التصرفات وغيرها آثار على ميزانية الجماعة أفضى بها إلى عجز مهم ترتب عنه تأخير أداء أجور الموظفين لعدة مرات، حتم عليهم مؤخرا شن إضراب للحصول على مستحقاتهم، لذا فإننا نطالب المسؤولين باتخاذ الإجراءات الضرورية للحد من هذه التلاعبات، خاصة أن الميزانية لا تزال تحت الدراسة من طرف الجهة المختصة.
على ذكر المسؤولين، كل هذه الخروقات والمفارقات الجلية بين الميزانيات المرصودة والمشاريع المنجزة أو الوهمية، ألم يكن الأجدر بكم التحرك بجدية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ووقف نزيف تبذير المال العام للجماعة؟
أعتقد أننا سلكنا كل السبل القانونية في حينها، من مراسلة السلطات الوصية، السيد الباشا والسيد الوالي والسيد وزير الداخلية، فضلا عن مراسلتنا لوزير إعداد التراب الوطني والتعمير والمفتشية الجهوية للتصميم بالقنيطرة والمدير الجهوي للوكالة الحضرية بالقنيطرة، إذ راسلنا بشأن كل الخروقات، كتفويت الأكشاك لغير مستحقيها من الميسورين، ضدا على المذكرة الرسمية التي تنص على منح هذه الرخص، إن كانت، للشباب المعطل، والتوظيفات المشبوهة وكراء السوق الأسبوعي بطرق ملتوية والقضاء على المجال الأخضر بالمدينة والامتناع عن مد أعضاء اللجنة المالية بالوثائق التي تسهل عملية مناقشة وتهييء الحساب الإداري لسنة 2002، وما تعرفه المجزرة من تلاعبات بمداخيلها... هذا زيادة على الاعتصام الذي قمنا به بمقر البلدية احتجاجا على تبذير المال العام والتسيب والفوضى والمطالبة بإيفاد لجنة تحقيق.
وإلى الآن لا زلنا نأمل أن تتحرك الجهات المسؤولة للوقوف على هذا النزيف، كما تحركت في جهات أخرى من المملكة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ولتجسيد مقتضيات العهد الجديد على عهد جلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي ما فتئ يشدد على المفهوم الجديد للسلطة والشفافية والديمقراطية.
كلمة أخيرة.
بدوري أشكر "التجديد" على هذه المبادرة المتميزة، وأدعو من هذا المنبر الإعلامي بقية المراسلين لاقتفاء أثر "التجديد" لفتح صفحات جرائدهم لكل من لديه ما يفيد به المواطن خدمة للصالح العام بغض النظر عن لون قميصه الحزبي على غرار ما قامت به جريدة "التجديد" مشكورة.
أجرى الحوار: بوسلهام عميمر