تصحيح مغالطات بخصوص عمل الحكومة المغربية

1-بالنسبة لتعيين الولاة والعمال
حسب الدستور المبادرة في التعيين تكون من الوزير المعني هو في هذه الحالة وزير الداخلية واقتراح من رئيس الحكومة والملك يعين وهذا ماتم بالفعل وكان اعتراض بنكيران على عامل واحد تم الاستجابة لهذا الاعتراض من طرف الملك
اما بالنسبة لمن يقول ان هناك ولاة وعمال فاسدون فان تعامل رئيس الحكومة يجب ان يكون تعامل مسؤول ولايمكن ان يقال عن اي شخص انه فاسد الا مع وجود الادلة الدامغة لايمكن لبنكيران ان يفتري بدون ادلة
وبالنسبة لمن بقول ان بنكيران اقترح ولاة وعمال حاربوا العدالة والتنمية فان بنكيران وحزبه لم ياتيا للانتقام وانما لخذمة المصلحة العليا للوطن
2- دفاتر تحملات القطب العمومي لم ترجع الى الرفوف بل العكس اصبحت الان مشروع تتبناه الحكومة ككل
3-بالنسبة للمعطلين ومسالة التدخلات العنيفة لرجال الامن ومسالة التشغيل المباشر
ان اي تعطيل لمؤسسة عمومية تسدي خذمات لمواطنين اخرين لايمكن السكوت عنه
توظيف هؤلاء المعطلين المتمركزين بالرباط يعني تكريس ريع من نوع اخر حيث ان الذي لايمكنه ان يناظل امام البرلمان لايحق له في التشغيل والحل المناسب هو المباراة
4-لمحاربة اقتصاد الريع خاصة في قطاع النقل والتجهيز
اللوائح المتعلقة بمقالع الرمال والصيد في اعالي البحار جاهزة لذى وزير هذا القطاع والعمل مستمر قبل الاعلان عنها من اجل وضع قوانينتمكن الدولة من تكريس الحكامة الجيدة والشفافية في هذه القطاعات.
5-القضاء
المشاورات مستمرة لاجل اعطاء انطلاقة حوار وطني حول ورش اصلاح القضاء ولارجعة في هذا الموضوع
6- الشق الاجتماعي
يكفي الاشارة الى البعد الاجتماعي في قانون المالية القادم فيما يخص صندوق دعم المطلقات والارامل وكذا الزيادة في المنةحة التي ستطبق في اكتوبر من العام القادم وكدا بطاقة راميد في المجال الصحي واصلاح صندوق المقاصة ليتحول لدعم مباشر للفقراء
7- التيجيفي
المشروع صادقت عليه الحكومة قبل السابقة في سنة 2002 واي تراجع او فسخ سيكلف الدولة تعويضات خيالية وتمويله ليس من ميزانية الدولة وانما من طرف مستتمرين من دول خليجية بالاظافة الى فرنسا وهم لن يمولوا الا المشاريع التي تعود عليهم بالربح