موظفو الجماعات المحلية بأزيلال يهددون برفع اليد عن المشاركة في تدبير الانتخابات القادمة

ردا على دورية وزير الداخلية التي تحث عمال وولاة أقاليم المملكة على تنفيذ الاقتطاع من أجور موظفي الجماعات المحلية المضربين،هدد عمال وموظفو الجماعات المحلية في وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة إقليم أزيلال صباح الأربعاء 25شتنبر المنصرم،برفع اليد عن المشاركة في تدبير الانتخابات المقبلة،وفي تصريح ل"الجريدة"أكد حسن المرضي الكاتب الإقليمي للجماعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بدمنات،أن الشغيلة الجماعية تحتج بقوة على رفض الوزارة الوصية لمطالبها،وأوضح أنه كان الأجدر بالوزارة أن ترسل دورية الاقتطاعات إلى الموظفين الأشباح والبرلمانيين الذين نادرا ما يحضرون إلى قبة البرلمان،وطالب
"المرضي"،بتوفير شروط العمل بالجماعات المحلية،وبدعم الموظف وتمكينه من السكن الوظيفي ،وبناء الطرق وتجهيز المكاتب،والتراجع عن إقصاء قطاع الجماعات المحلية من التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة.
وفي بيان صادر عن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية ،حملت نقابة الجماعات المحلية وزير الداخلية المسؤولية الكاملة في رفع درجة الاحتقان بالقطاع وتأجيج الأوضاع وتأزيمها،وهددت بشن إضراب مفتوح عن العمل،وبرفع اليد عن مشاركة موظفيها في المشاركة في تدبير العمليات الانتخابية القادمة بشكل كامل،لحمل الوزارة على إلغاء قرار الاقتطاع من أجور عمال وموظفي قطاع الجماعات المحلية،وتوعد موظفو الجماعات المحلية بالرد بقوة بأشكال نضالية غير مسبوقة عن كل اقتطاع مس الموظفين في أي جماعة بالمغرب،واعتبر ذات البيان قرار الوزير لعنصر ضربا لمكتسبات الشغيلة الجماعية ولحق الإضراب،ودعا الحكومة إلى التراجع الفوري عنه.
وكان المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلي قد دعا في وقت سابق إلى تنفيذ إضراب إنذاري يومي 26و27شتنبر ،احتجاجا على قرار وزير الداخلية بالاقتطاع من أجور الموظفين المضربين،بعد أن اعتبر المسؤول الأول بوزارة الداخلية الإضرابات التي يخوضها موظفو ومستخدمو الجماعات المحلية يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع قد خرجت عن إطارها
المطلبي،وتحولت إلى عطلة أسبوعية انضافت إلى عطلة السبت والأحد،الأمر الذي عبر الموظفون المعنيون عن رفضه حيث احتجوا بقوة في وقفة احتجاجية صاخبة أمام مقر عمالة إقليم أزيلال صباح الأربعاء 24شتنبر ،
وفي سياق متصل نظمت قافلة تضامنية إلى جماعة بوبكر الحاج بإقليم القنيطرة،احتجاجا على مايعانيه العديد من الموظفين هناك،حيث قالت مصادر من نقابة الاتحاد المغربي للشغل أنه سجلت حالات تحرش جنسي في حق موظفات بجماعة بوبكر
الحاج،من قبل مسؤولين بالإدارة،وكذا حالات طرد موظفين بسبب ممارستهم للعمل النقابي.