اضراب وطني للجماعات المحلية يومي 28/29 مارس 2012

المكتب الوطني يجدد ادانته لقمع المسيرة السلمية ليوم 29 فبراير 2012 بالرباط التي دعت لها الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل و يدعو عموم الشغيلة الجماعية الى خوض اضراب وطني يومي 28/29 مارس 2012 وتقوية التنظيم ومواصلة الاعداد للمؤتمر الوطني الرابع للجامعة والاستمرار في الانخراط في نظالات حركة 20 فبراير
ان المكتب الوطني يجدد ادانته القوية للقمع الهمجي الذي تعرضت له المسيرة الوطنية يوم 29 فبراير 2012 التي دعت لها الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ويسجل ما يلي :
1. استمرار غياب أي تقدم جدي في الاستجابة للمطالب الأساسية لعمال وموظفي الجماعات المحلية وعلى رأسها احترام الحريات النقابية وخاصة حالة الموقوفين لأسباب نقابية لحسن علبو بفاس وعبد الرحيم الشهدي بسيدي بوبكر الحاج إقليم القنيطرة ، والاقتطاع من الاجر بطهر السوق بإقليم تاونات بسبب ممارسة الحق في الإضراب ورفض تعليق السبورات النقابية من طرف بعض عمال العمالات والأقاليم ( ازيلال ، قلعة السراغنة ، شفشاون ...) .
2. صمت وزارة الداخية على الفساد المستشري بالجماعات المحلية و تحميل العاملين بها مسؤولية الازمات المالية بعدم صرف اجورهم الشهرية وحرمانهم من جميع المستحقات المالية (ج. اركمان وتفرسيت بإقليم بالناضور ، ج.بركين بإقليم بجرسيف ، ج.الكنتور بإقليم اليوسفية ، جماعة بني سمير باقليم خريبكة ...).
3. تفضيل وزارة الداخلية اسلوب القمع كما حصل في مسيرة 29 فبراير 2012 بالرباط و التهديد بالاقتطاع كما دعا لذلك وزير الداخلية في جلسة البرلمان ليوم 13 فبراير 2012 او عبر المراسلة الموجهة الى وزير الداخلية من طرف الوزير الاول والداعية الى احصاء المضربين عوض اعادة فتح باب الحوار المغلق مند يونيه 2011 .
4. غياب اي تقدم ملموس في تسوية الملفات العالقة مند سنوات ، ( التقنيون حاملي الدبلومات قبل 2006، الممرضون،الرسامون ومسيرو الاوراش ) ، حاملوالشواهد ( الدكتوراه،الماستر ، الاجازة ،deug ، التقنيون ، الباكلوريا ...) ، التعويض الخاص (270درهم ) والرفع من قيمته ، تسوية وضعية الناجحين في امتحانات الكفاءة المهنية بأثر رجعي حسب سنة الاستحقاق .
5. عدم ترسيم المؤقتين العاملين بالجماعات المحلية اسوة بموظفي الادارات العمومية .
6. عدم تعميم زيادة مبلغ 600 درهم في الاجر المتفق عليها في اتفاق 26 ابريل 2011 على جميع الجماعات ، عدم الانتهاء من عملية حذف السلالم من 1 الى 4 الى حدود الان .
7. عدم حذف السلم 7 وفتح افاق الترقية بالنسبة للمساعدين الاداريين والتقنيين وكذا تقليص سنوات الترقية بالنسبة لجميع الفئات.
8. التماطل في اخراج مؤسسة الاعمال الاجتماعية مند سنة 2002 .
9. غياب الجدية لدى وزارة الداخلية بخصوص ملف استغلال بعض اصناف الموظفين الذين يتم تشغيلهم في بيوت وفيلات وضيعات بعض المسؤولين ( رجال سلطة ، منتخبين ) في اوضاع اقرب الى الاستعباد ، وعدم تسوية وضعية عمال الانعاش الوطني ومستخدمي مشروع الريف الغربي
( derro ) .
10. تأخير كبير في التوقيع على قرارات الموظفين والموظفات من طرف وزارة الداخلية والمتعلقة ، بالترقيات ،الانتقالات ،قوانين الاطر والترسيم ....
وعليه يقرر ما يلي :
- تنظيميا:
عقد لقاء تنظيمي بالناضور لمناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية بفرع عمالة الناضور يوم السبت 24 مارس 2012 .
تجديد مكتب فرع بلدية تازة .
تجديد مكتب بلدية بولمان .
تأسيس المكتب الاقليمي لفرع الجامعة ببولمان يوم السبت 14 ابريل 2012
تجديد المكتب المحلي بالراشيدية يوم 12 ماي 2012 .
عقد الدورة الثامنة للجنة الادارية يوم السبت 7 ابريل 2012 بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدارالبيضاء .
- نضاليا:
-خوض اضراب وطني يومي 28/29 مارس 2012 مصحوبا بما يلي:
1. يوم 28 مارس 2012 ، تنظيم وقفات احتجاجية محلية اقليمية وجهوية .
2. يوم 29 مارس 2012 ، تنظيم يوم اعلامي تواصلي مع المواطنين للتعريف بدواعي الاضرابات التي تخوضها جامعتنا لقطع الطريق على أي محاولة لاستعمال الرأي العام بهدف التحامل على نضالاتنا بصياغة منشورات تفسر مطالبنا وتوزيعها على المواطنين وفتح نقاشات مباشرة معهم . وضع مجلات حائطية تعرض صور القمع الذي تعرضت لها مسيرة 29 فبراير بالرباط والتعريف بمطالب عمال وموظفي الجامعات المحلية ، واستعمال جميع الوسائل الاعلامية لتعريف المواطنين بمعاناة عمال وموظفي الجماعات المحلية ، والتنسيق مع المواقع الاليكترونية المحلية المناضلة.
كما يدعو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل الى تخليد الذكرى 57 لتأسيس الاتحاد المغربي للشغل والاستعداد لخوض جميع الاشكال النضالية التصاعدية التي سيتم اتخاذها في اجتماع اللجنة الادارية المقبل.
وعاشت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية
عاش الاتحاد المغربي للشغل