في عملية تنم عن تضحية فرنسا بمبادئ حقوق الإنسان، وهي التي لاطالما تغنت بها، أعطت السلطات الفرنسية موافقتها من أجل تسليم معارضين للجزائر من بينهم هشام عبود والأمير "ديزيد"، وفق ما أوردته مصادر "برلمان.كوم"، المطلعة التي أفادت بأن القرار اتخذ بعد تطرق الرئيس الجزائري عبد المجيد التبون والرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون لموضوع المعارضين الجزائريين المقيمين في فرنسا خلال الزيارة التي يقوم بها ماكرون للجزائر في هذه الأيام. ويأتي هذا في الوقت الذي سبق أن وجهت عشرات المنظمات الجزائرية في بلدان المهجر للرئيس الفرنسي، إمانويل ماكرون، رسالة مفتوحة، سبق ل"برلمان.كوم" أن نشرها قبل الزيارة، دعته من خلالها إلى عدم "إخفاء" قضية "انتهاك" حقوق الإنسان في الجزائر والممارسات الاستبدادية للنظام الجزائري. هذا الطلب الذي لم يتم تجهاله فسحب بل تمت خيانته. ويبدو الآن، ومن خلال هذا القرار، أن فرنسا تدعم العمل القمعي للنظام العسكري الجزائري الذي نجح في قمع الحراك الشعبي، المطالب بإسقاط النظام، وتواصل هذه الأخيرة استهداف المعارضين السياسيين والناشطين والصحفيين ومستخدمي الإنترنت، مما يضاعف من الإجراءات القانونية الشرسة والإدانات الجائرة. ويؤكد مراقبون دوليون، أن باريس ستفعل كل شيء لتأمين الغاز الجزائري، وتعزيز موقعها في مستعمرتها السابقة، وستعتمد على الجزائر لاستعادة نفوذها في منطقة الساحل، وخاصة في مالي حيث تم طرد الفرنسيين بطريقة مهينة من قبل سادة باماكو الجدد. والجدير بالذكر أنه سبق للحراك الشعبي الجزئري في مظاهراته الأخيرة أن رفع لافتات تشكك في فرنسا والرئيس إيمانويل ماكرون، وتم اتهامه بدعم رئيس جزائري غير شرعي، وتم تعليق ملصقات تحث على مقاطعة المنتجات الفرنسية.
