نقابة تحمل المسؤولية للحكومة في الفتك بالقدرة الشرائية للمواطنين جراء ارتفاع أسعار المحروقات 

في إطار مبادراتها المتواصلة في سبيل تعزيز الأمن الطاقي، والحد من التداعيات السلبية لاشتعال أسعار المحروقات وتعطيل تكرير البترول في المغرب، انعقد، أول أمس الثلاثاء، الاجتماع الأول في الموسم الجديد للمكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول.
وحمل المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، المسؤولية للحكومة في الفتك بالقدرة الشرائية للمواطنين، من جراء التداعيات المباشرة وغير المباشر، لارتفاع أسعار المحروقات.
وحذر المكتب في بلاغ له، توصل موقع "برلمان.كوم" بنسخة منه، من المقامرة وزعزعة وتهديد الأمن والاستقرار الاجتماعي للبلاد، والكف من التصريحات المستفزة والمضللة ذات الصلة بالموضوع في محاولات للدفاع على الرئيس الغارق في الحقيقة الساطعة لتناقض وتضارب المصالح ولإسقاط تهمة التوافق البرية والبحرية، حول الأسعار بين الفاعلين المحليين والدوليين.
وأكدت النقابة، أن العودة لتكرير البترول بالمصفاة المغربية بالمحمدية، أصبحت مطلبا شعبيا ووطنيا، وباتت ضرورية وأساسية من أجل تعزيز الأمن الطاقي للمغرب، والرفع من المخزونات ومن أجل المساهمة في تنزيل الأسعار للمحروقات، والاستفادة من الهوامش المهمة لتكرير النفط والاقتصاد في تبذير العملة الصعبة، وأن شركة سامير ما زالت قادرة على استئناف نشاطها بعد استصلاحها بمبلغ يناهز 2 مليار درهم وفي أجل لا يتعدى 8 أشهر.
ودعا المكتب، لإجراء خبرة مستقلة حول الخسائر المتعددة لتعليق التكرير بالمغرب، وفي فضيحة خوصصة شركة سامير وتفويتها لشركة كورال من طرف الوزير/المدير العام، وملاحقة كل المتورطين في الخسائر وضياع المال العام.
وجدد المكتب، المطالبة من جهة بالاستئناف العاجل لتكرير البترول، بتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية، على غرار موجة التأميم ورجوع الدولة لرأسمال القطاعات الطاقية، ومن جهة أخرى بالرجوع وبعد انتفاء شروط التنافس في السوق المغربية لتحديد أسعار البيع العمومي للمحروقات، من خلال تسقيف أرباح الموزعين والتخفيض من الضرائب وتسقيفها، والرجوع لدعم أسعار المحروقات، حتى تكون مناسبة للواقع المعيشي للمغاربة، من خلال استرجاع الأرباح الفاحشة المقدرة بحوالي 45 مليار درهم وإنعاش الميزانية العامة بإقرار الضريبة على الثروة، وعلى الشركات المستفيدة من الوضعية الراهنة، وحمل المتملصين من الضريبة على أداء واجباتهم.
وطالب المكتب بفتح الإعلام العمومي أمام الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول /سامير، من أجل الرد على التصريحات المضللة والمغرضة لبعض المسؤولين الحكوميين، والمضرة بمصالح المغرب في الداخل والخارج.