جبهة إنقاذ مصفاة "سامير" تُطالب بتعليق تحرير أسعار المحروقات

في سياق تداعيات الرأي الاستشاري لمجلس المنافسة الرافض لقرار تسقيف أرباح شركات المحروقات، دعت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول "سامير" إلى تعليق تحرير أسعار المحروقات والرجوع إلى العمل بتركيبة الأثمان التي كانت جارية حتى نهاية نونبر 2015.
وكانت المحروقات ضمن المواد المدعمة أسعارها من صندوق المقاصة، لكن جرى رفع الدعم وتحريرها سنة 2015 في عهد الحكومة السابقة برئاسة عبد الإله بنكيران، وتزامن ذلك مع مواجهة المصفاة الوحيدة للمغرب "سامير" لمشاكل مالية دفعتها إلى التوقف عن الإنتاج، ليحكم القضاء فيما بعد بتفويتها، لكن دون نتيجة إلى حد الساعة.
وقالت الجبهة، التي تضم فعاليات نقابية وسياسية ومدنية تسعى إلى حشد الدعم لإيجاد حل للمصفاة المتوقفة عن الاشتغال منذ سنة 2015، إن تسقيف الأسعار الذي تعتزم الحكومة تطبيقه بمثابة "شرعنة الأرباح غير الشرعية والزيادة في أرباح الموزعين".
ووصفت الجبهة، بعد اجتماع تطرق لرأي مجلس المنافسة، هذا التسقيف بأنه "متفاوض حوله"، مشيرةً إلى أن الحديث يجري عن قرب تطبيقه "في ظل غياب متطلبات المنافسة وهيمنة خمسة فاعلين على أكثر من 70 في المائة من السوق الوطنية" للمحروقات.
وقامت الجبهة بعدد من المبادرات منذ تأسيسها في يوليوز 2018 في سبيل "التحسيس والدعوة لإنقاذ وتطوير صناعات تكرير البترول والتنبيه للعواقب التي ستتكبدها البلاد في حال الإقفال النهائي لشركة سامير".
وأكدت الجبهة أن "المصلحة الوطنية تقتضي الاستئناف الآني للإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول بالمحمدية، موردة أنه "هو الحل الكفيل بضمان الحاجيات الوطنية من المحروقات والمشتقات النفطية وإنقاذ المستهلكين والاقتصاد الوطني من التفاهمات والممارسات المنافية لقواعد المنافسة الشريفة".
واعتبرت الجبهة أن رأي مجلس المنافسة فيما يخص تسقيف أسعار المحروقات "انتصار وتطابق مع الأهداف والمرامي الأساسية للجبهة"، وشددت على أنها لا تقبل "الإفلات من العقاب في تدبير ملف سامير، الذي عرف سلسلة من التجاوزات منذ خوصصة هذه المؤسسة العامة في 1997".
وطالبت الجبهة في هذا الصدد ب"تطبيق المبدأ الدستوري بمحاسبة ومتابعة كل المسؤولين السياسيين والإداريين والماليين والبنكيين المتورطين بشكل مباشر أو بالإهمال أو عدم الكفاءة في هذا الإفلاس المدوي"، في إشارة إلى حجم الضرر الذي خلفه على مستوى مناصب الشغل والقدرة التكريرية والتخزينية.