الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تكشف إنجازاتها الاجتماعية برسم السنة الجارية

كشفت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، اليوم الأربعاء، عن إنجازاتها الاجتماعية لفائدة مختلف فئات العاملات والعاملين بها برسم السنة الحالية 2022.
وأفاد بلاغ إخباري للشركة ذاتها، توصل "برلمان.كوم" بنسخة منه، أنه "استمرارا في تحسين أوضاع الفئات المذكورة، وتحفيزا لهم على الإنخراط في إنجاح الأوراش الاستراتيجية للمؤسسة، حققت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في المجال الاجتماعي، برسم 2022، عددا من الإنجازات الجديدة لفائدة مواردها البشرية، والتي تم الشروع في تطبيق أغلبيتها منذ أسابيع، بناء على قرارات أصدرها فيصل العرايشي، الرئيس المدير العام، في إطار الصلاحيات القانونية المخولة له".
وبحسب البلاغ، فإن "هذه الإنجازات الجديدة توطد مكانة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بين المؤسسات والمقاولات العمومية الأكثر تحفيزا للعاملين بها، كما تعكس حرص الشركة الوطنية والتزامها الموصول بالحوار الاجتماعي الممأسس والمستدام والمنتظم مع جميع الفرقاء الاجتماعيين، إذ تنخرط بكامل المسؤولية والجدية في دراسة جميع مطالب الفرقاء الاجتماعيين على قدم المساواة، وهو التوجه الاستراتيجي الذي يُثمر سنويا حصيلة إنجازات اجتماعية مهمة وتحسينا مستمرا للخدمات الموجهة إلى مختلف فئات العاملات والعاملين بالمؤسسة".
وتابع المصدر: ""من المنتظر أن تشهد المنحة السنوية (الشهر 13) للعاملات والعاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة الذين لا يتولون مناصب مسؤولية، زيادة بأثر خام قيمته ستتراوح بين 950 درهما و2200 درهم وفق الوضعية الإدارية لكل عامل أو عاملة؛ وذلك إثر صدور قرار للرئيس المدير العام بمراجعة نظام احتسابها".
ووفقا لذات المصدر، فإن هذا الإجراء "سيتوج عملية الرفع من قيمة المنحة الشهرية القاعدية المتغيرة، والمنحة الدورية، لفائدة العاملات والعاملين الذين لا يتولون مناصب مسؤولية، والتي يتم تطبيقها منذ يوليوز 2022، بفضل اعتماد نظام جديد في احتسابها، والتي كان لها أثر صاف مباشر في أجور العاملين والعاملات قيمته 500 درهم، وهي الزيادة التي تزامن تطبيقها، مع تنفيذ الرفع من قيمة منحة مناسبة عيد الأضحى لتصل إلى 2000 درهم".
وأشار البلاغ، إلى أن تلك الإنجازات تنضاف على الشروع في "تطبيق الرفع من مدة العطلة السنوية بإضافة يومين مفتوحين عن كل خمس سنوات من الخدمة المستمرة، وذلك في حدود 30 يوما مفتوحة لفائدة مستخدمي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة".
وتابع المصدر: "تتضمن الإنجازات الجديدة أيضا تمكين المتعاقدين الذين تم توظيفهم بدبلوم مهندس دولة، والمتوفرة فيهم الشروط المطلوبة، من الترتيب ضمن فئة المهندسين والترقي وفق الشروط المتعلقة بهذه الفئة من العاملات والعاملين؛ وكذلك تمكين المتعاقدين بالأجور الجزافية، والمتقدمين بطلب، من المماثلة مع العاملين المنقولين، والترقي وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الخاص بالعاملين والعاملات في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة".
وبحسب المصدر، أقرت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة التقاعد التكميلي لفائدة العاملات والعاملين في إطار مؤسسة للأعمال الاجتماعية يتواصل العمل على إحداثها؛ كما تم الرفع من قيمة معاشات التقاعد الممنوحة للمنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إثر تصفية الاشتراكات لدى هذا النظام من طرف الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.
كما قامت الشركة المذكورة بالرفع من قيمة منحة الوفاة المؤمنة (الإجبارية والاختيارية) المؤداة في حالة الوفاة أو العجز التام والنهائي، لفائدة جميع العاملات والعاملين النشطين والمتقاعدين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، بالإضافة إلى التوقيع على عقد جديد للتأمين لفائدة العاملات والعاملين النشطين من أجل الاستفادة من المساعدة الطبية، والتقنية، والقانونية.
وبالموازاة مع ذلك، نظمت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة خلال السنة الجارية عمليات الترقية لفائدة مواردها البشرية برسم سنة 2021، وهي العمليات التي تمت وفقا للمقتضيات القانونية المعمول بها وبناء على متطلبات النظام الخاص بالعاملين في والعاملات في الشركة، فأسفرت عن استفادة 650 عاملا وعاملة من الترقية في الرتبة، واستفادة 73 منهم من الترقية في الدرجة عن طريق الترقية بالاختيار (الكوطا)، علاوة على ترقي 90 عاملا في الدرجة عن طريق امتحانات الكفاءة المهنية.
وفي نفس السياق، أبرز البلاغ، أن نشاط الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة خلال سنة 2022 في المجال الاجتماعي تمحور حول تعزيز الجوانب المتعلقة بملفات التأمين المتعلقة بالوفاة والعجز، والمساعدة (المشاركة في مصاريف الدفن) وحوادث الشغل، كما استمر تنفيذ الزيارات الطبية المنتظمة، فتم فتح 108 ملفات طبية جديدة.
وخلص المصدر، إلى أن أنشطة إدارة الموارد البشرية شهدت خلال السنة الجارية تطوير وتعزيز أساليب العمل بإدخال تقنيات جديدة لتحسين الأداء، واعتماد مقاربة للجودة مكنت من زيادة النشاط، وذلك بإدماج عدد من الحلول التكنولوجية من أجل ضمان أفضل أداء في تدبير الموارد البشرية، وإرساء مقاربة للجودة أضفت أقصى حد من التنظيم على الأنشطة الداخلية، وعززت عملية الاستماع والتحسين المستمر للخدمات الموجهة إلى العاملات والعاملين.