مديرية الأمن تدعم آليات رصد المحتويات العنيفة المنشورة على الإنترنيت والأخبار الزائفة التي تهدد الأمن العام

في إطار مواصلتها لسياسة التواصل المؤسساتي التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني خلال نهاية كل سنة، تدعيما منها لشرطة القرب، وتعزيزا لانفتاح المؤسسة الأمنية على محيطها الخارجي، وتوطيدا لمرتكزات الحكامة الأمنية والإنتاج المشترك للأمن، أصدرت مصالح الأمن الوطني حصيلتها السنوية برسم عام 2022، تضمنت العديد من المعطيات والمعلومات المتعلقة بمختلف المجالات والميادين التي تتقاطع مع انتظارات المواطنات والمواطنين من المرفق العام الشرطي.
وقد تضمنت هذه الحصيلة مجموعة من الأرقام المرتبطة بمجالات متعددة كتحديث الخدمات والبنيات الأمنية، والجهود المبذولة لتدعيم الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة، وآليات التدبير الرشيد للمسار المهني لموظف (ة) الشرطة بما يضمن تمكينه من مناخ وظيفي مندمج يسمح له بالنهوض الأمثل بواجباته في خدمة قضايا الأمن، علاوة على استعراض المشاريع المسطرة في مجال الأمن العام برسم السنة الموالية.
وقد اعتمدت المديرية العامة للأمن الوطني على التواصل كآلية للانفتاح وتعزيز شرطة القرب، والتي تدخل ضمن سياستها لتوطيد مقاربتها التواصلية، بما يضمن تدعيم سياسة الانفتاح المرفقي وتحقيق مرتكزات الحكامة الأمنية، مؤكدة ضمن الحصيلة المذكورة على أنها واصلت ترصيد تجاربها المسجلة خلال السنوات الأخيرة، مع إطلاق آليات جديدة للتواصل المؤسساتي، وتعزيز القنوات التواصلية القائمة مع المجتمع المدني والرأي العام ووسائل الإعلام.
وقد تميزت المقاربة التواصلية خلال سنة 2022 وفق ذات الحصيلة بتدعيم آليات رصد المحتويات العنيفة المنشورة على الشبكات التواصلية، والأخبار الزائفة التي تهدد الشعور العام بالأمن، مع إخضاعها للخبرات التقنية الضرورية والكشف عن الأبحاث المنجزة فيها، في حيز زمني يتراوح ما بين ساعتين وخمس ساعات في المتوسط العام، وذلك حرصا على تحصين المواطن ضد حملات التهويل والإشاعات التي تمس بإحساسه بالأمن.
وأوضحت ذات الحصيلة أنه وفي هذا الإطار، رصدت مصالح اليقظة المعلوماتية للأمن الوطني خلال هذه السنة نشر 445 محتوى رقميا عنيفا على الشبكات التواصلية، عبارة عن فيديوهات ومقاطع وصور تتعلق بالجريمة، تم إخضاعها للخبرات التقنية والتواصل بشأنها مع الرأي العام عبر نشر بيانات حقيقة وتكذيبات حسب الحالات المسجلة. أما في مجال الإخبار والتفاعل مع انتظارات المواطنين في قضايا الأمن، فقد نشرت مصالح الأمن الوطني خلال السنة الجارية 277 بلاغا و1420 خبرا صحفيا، و92 بيان حقيقة، وثلاث أعداد من مجلات الشرطة في مواضيع تتعلق باهتمامات المواطن، خصوصا الوقاية من المؤثرات العقلية، والأمن الطرقي والسلامة المرورية، وإجراءات السفر عبر المنافذ الحدودية للمملكة.
وفي مجالات الإعلام الأمني، تميزت هذه السنة وفق ذات المصدر بالاستجابة لمعظم طلبات التعاون وإنجاز الروبورتاجات والمواد الإعلامية الصادرة عن وسائل الإعلام وشركات الإنتاج بخصوص المواضيع والقضايا التي تتناول الشأن الأمني أو تتقاطع معه، باستثناء بعض الطلبات القليلة جدا التي تم التحفظ عليها بسبب خضوعها للتقييدات القانونية للنشر. ووفقا لهذه التسهيلات المقدمة، فقد تم إنجاز 2144 روبورتاجا وتغطية إعلامية لقضايا وأحداث مرتبطة بالأمن.
وتدعيما للتواصل الرقمي لمصالح الأمن الوطني في الإعلام الجديد، لضمان التفاعل الإيجابي مع متصفحي ومستعملي شبكات التواصل الاجتماعي، عرفت السنة الجارية إحداث حساب رسمي للمديرية العامة للأمن الوطني على موقع "Instagram" والذي بلغ عدد متابعيه في أقل من عشرة أشهر 133 ألف منخرط، كما نشرت مصالح الأمن 626 محتوى تحسيسيا وإخباريا على باقي الحسابات الرسمية للأمن الوطني على تويتر وفايسبوك، والتي شهدت بدورها تفاعلا إيجابيا خلال هذه السنة، تمثل في تسجيل أكثر من 13 مليون ولوج ومشاهدة، بعدما بلغ عدد المنخرطين فيهما 434 ألف مشترك في موقع تويتر و385 ألف مشترك في الحساب الرسمي على فايسبوك.
وبخصوص مبادرات الشرطة المجتمعية، استقبلت مصالح الأمن الوطني 13 طفلا ممن عبروا عن رغبتهم في زيارات مصالح الشرطة والاطلاع على طبيعة عملها، وخصصت لهم أزياء نظامية بكامل إكسسوارتها ولوحات للتعلم، كما استفاد 521 ألفا و435 تلميذة وتلميذا من الحملات التحسيسية والتوعوية التي باشرتها مصالح الأمن بالتنسيق مع الأطر التربوية في 7.682 مؤسسة تعليمية خلال الموسم الدراسي 2021-2022، في حين ناهز عدد المستفيدين في المرحلة الأولى من الموسم الدراسي 2022-2023 ما مجموعه 234.266 تلميذة وتلميذا في 2943 مؤسسة تعليمية.
وترسيخا لقيم الانفتاح ومبادئ شرطة القرب المجالي، عقدت مصالح الأمن الوطني التي تعمل بشكل مباشر مع المواطنات والمواطنين 11.021 اجتماعا ولقاءً تنسيقيا مع منظمات وجمعيات المجتمع المدني التي تنشط في قضايا ترتبط باهتمامات الساكنة، كما استقبلت ممثلين عن 27 هيئة نقابية في لقاءات تناولت قضايا تتقاطع مع الشأن الأمني العام.
وفي إطار تشجيع ومواكبة الإنتاجات السينمائية، عملت المديرية العامة للأمن الوطني على وضع كافة المعدات الوظيفية واللوازم المهنية، وكذا المقرات الأمنية الضرورية رهن إشارة 17 شركة للإنتاج التلفزيوني، فضلا عن توفير التغطية الأمنية لعمليات تصوير كافة الأعمال السينمائية على صعيد التجمعات الحضرية التابعة لدائرة نفوذ مصالح الأمن الوطني.
كما تعتزم المديرية العامة للأمن الوطني، حسب ذات الحصيلة دائما خلال شهر ماي من السنة القادمة، تنظيم النسخة الرابعة من أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بمدينة فاس، وذلك بعد النجاح الذي عرفته الدورات السابقة التي تم تنظيمها بمدن الدار البيضاء ومراكش وطنجة، والتي شهدت إقبالا جماهيريا منقطع النظير، حيث من المقرر أن تشكل هذه الأيام مناسبة تواصلية جديدة لتعريف المواطنين بأوجه التقدم والتحديث الذي تعرفه المديرية العامة للأمن الوطني، فضلا عن نسج أواصر التواصل الإيجابي مع شرائح مختلفة من المجتمع المغربي.