خبير: تجاوز التضخم بالمغرب رهين بانتهاء الحرب الروسية الأوكرانية وهذا مآل الطبقة المتوسطة

لازالت تداعيات جائحة "كوفيد19" والحرب الروسية الأوكرانية ترخي بظلالها على الاقتصادات العالمية وخاصة القوية منها كالولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا والصين، حيث أكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، أمس الأحد أن سنة 2023 ستكون صعبة على معظم الاقتصاد العالمي.
وبالنظر إلى ارتباط الاقتصاد الوطني المغربي بالاقتصاد العالمي، فإنه ليس في منأى عن هذه الأزمة التي لازالت مستمرة، ومن تم يطرح التساؤل كيف يمكن الحد من تداعيات هذه الوضعية التي وصفتها مديرة صندوق النقد الدولي ب"الصعبة"؟
الخبير الاقتصادي بدر الزاهر يقول في تصريح لموقع "برلمان.كوم"، إن ما جاءت به مديرة صندوق النقد الدولي ليس جديدا، بل إنه يؤكد خلاصات ونتائج التقارير السابقة، مشيرا إلى أن الاقتصاد العالمي تجاوز مرحلة الركود والتضخم وسيدخل إلى ما يسمى بمرحلة الركود التضخمي نتيجة لتداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على الاقتصادات العالمية.
وأوضح المحلل الاقتصادي، أن الحرب الروسية الأوكرانية هي أحد الأسباب الرئيسية في الأزمة الاقتصادية التي نعيشها اليوم، والخروج من هذا التضخم والركود التضخمي رهين بإيجاد حل للصراع الروسي الأوكراني، والذي هو فقط صراع غربي روسي صيني على حد تعبيره، مضيفا: "اليوم إذا لم يكن هناك حل نهائي لهذه الحرب وللحرب الاقتصادية التي تأتي خلف ستار الحرب المستعرة بين الطرفين، فلن يكون هناك حل، لأن جميع الدول تبقى قاصرة مهما كانت قوة الحلول التي تقدمها حكوماتها".
وبالنسبة للمغرب، يضيف بدر الزاهر، فإن الحل رهين بتوقف الحرب الروسية الأوكرانية، وعودة الحياة للأسواق الخارجية المتأثرة بدورها من هذه الحرب، التي يعتبر الخروج منها هو الحل الكفيل بإرجاع الاقتصادات العالمية إلى الوضع العادي.
وجوابا على سؤال حول دور الدعم واعتباره حلا خاصة أن دائرة المتضررين من هذه الوضعية تتسع يوما بعد يوم، أكد الخبير الاقتصادي، أن هذا الدعم ليس حلا، وأنه يبقى فقط جرعة تُقدم لكي يتمكن المجتمع من تجاوز الأزمة بأخف الأضرار، أما الحل بالنسبة للأزمة الراهنة فيوجد خارج المغرب، حل المشكل الروسي الأوكراني في ظل ارتفاع الطلب على المنتجات المغربية، وكذلك جزء من الحل هو المضي في برامج التنمية وفي الأوراش الكبرى المفتوحة في المغرب، من أجل تخليص المغرب من المشاكل البنيوية التي تعتمل داخله.
وأبرز بدر الزاهر، في جواب له حول دور المجال الطاقي في حلحلة الأزمة الاقتصادية، أن الانفتاح على الطاقات المتجددة كان رهان المغرب منذ مدة، وأصبح هذا الأمر ضرورة بالنسبة للمغرب، من أجل تحقيق قفزة استثمارية في المغرب وتحفيز مناخ الأعمال، لأنه مرتبط بجانب الطاقة والبنى التحتية، والدولة المغربية ماضية في هذا الأمر وماضية كذلك نحو تحقيق السيادة الطاقية، سواء على مستوى الطاقات المتجددة أو عن طريق مد أنبوب الغاز الذي سيمتد من نيجيريا إلى المغرب، مشيرا إلى أن جميع الحلول متاحة بالنسبة للمملكة المغربية، من أجل تحقيق السيادة الطاقية مستقبلا.
وتعليقا على وضعية الطبقة المتوسطة في ظل الأزمة العالمية، شدد المتحدث على أن "الطبقة المتوسطة كانت وستظل ولا تزال دائما إحدى الطبقات تأثرا بالاهتزازات الاقتصادية الكبرى، وأظن أن الأزمة الناجمة عن كورونا والحرب الروسية الأوكرانية أكدت هذا المعطى، كما أظن أنه كان لزاما على الحكومة أن تتدخل من أجل تحصين هذه الطبقة من التعرض لمجموعة من الضربات والأزمات التي أضعفت قدرتها الشرائية، ولكن للأسف لم يحصل هذا، واليوم الطبقة المتوسطة في المغرب إذا استمر الوضع كما هو عليه سيتحول جزء كبير منها، إلى طبقة فقيرة وهذا الأمر أكدته المندوبية السامية للتخطيط، عندما كشفت أن أكثر من ثلاثة ملايين من المغاربة تقريبا أصبحوا في وضعية هشاشة بعدما كانوا في طبقة وسطى، مؤكدة كذلك أن أكثر من 45 في المائة من الحسابات البنكية اليوم يوجد بها صفر درهم، بمعنى أن قدرة إدخار المغاربة تراجعت بشكل كبير، وكل هذه المؤشرات تكشف مدى تأثر الطبقة المتوسطة من هذه الأزمة".