مرصد حقوقي يطالب بالتحقيق في فضيحة "امتحان المحاماة" وإقالة وزير العدل عبد اللطيف وهبي

تستمر فضيحة نتائج الامتحان الكتابي لنيل شهادة مزاولة مهنة المحاماة في إثارة ردود أفعال قوية، بعدما كشفت عن غياب مبدأ تكافؤ الفرص وتفشي "المحسوبية والزبونية" وتغلغل الفساد وسط مهن قطاع العدالة، مما رفع المطالب بإقالة وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وعلاقة بهذه "المهزلة"، سجل المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام في بيان له أصدره يوم أمس الخميس "إقصاء فئة كبيرة من المرشحين الذين لم يتم استدعاؤهم أصلا لاجتياز الامتحان، دون سبب أو مبرر واضح ومقبول"، إلى جانب "التسريب الممنهج لأوراق الامتحان وإجاباته والسماح باستخدام الهواتف في قاعات الامتحان".
وقال المرصد ضمن ذات البيان، الذي يتوفر ''برلمان.كوم" على نسخة منه، إن "ما شاب مسطرة وظروف إجراء هذا الامتحان من شبهة وتجاوزات وخروقات غير قانونية مقرونة بممارسات مطبوعة بالمحسوبية الممنهجة والتواطؤية المفضوحة يشكل سببا كافيا، واقعيا وقانونيا، يستوجب إبطال نتائجه".
وأكد المرصد المذكور على إدانته الشديدة لظاهرة "الفساد بالجملة" التي ميزت امتحان نيل الأهلية للولوج إلى مهنة المحاماة بمختلف مراحله، منددا في هذا السياق ب"الخرجات المستفزة والمتغطرسة والنرجسية غير المسؤولة لوزير العدل إزاء ما جرى".
وعقب ذلك، دعا المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام رئاسة النيابة العامة للاستجابة السريعة للشكايات والملتمسات المطالبة بفتح تحقيق معمق في الموضوع وترتيب كافة الآثار القانونية على نتائجه، مطالبا بإلغاء هذا الامتحان".
وإلى جانب ذلك، دعا المرصد إلى "إعادة النظر في نظام وطريقة تدبير امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة" و"إقالة وزير العدل والمسؤولين المتواطئين معه لما صدر عنهم من إساءة بليغة لسمعة بلادنا بصفة عامة ولمرفق العدل والمحاماة والقضاء، وإزاء المواطنين والمواطنات بصفة خاصة".