أعادت نتائج مباراة المحاماة، دورة دجنبر 2022، النقاش حول طرق وكيفيات إجراء امتحانات الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة إلى الواجهة، وذلك على خلفية الضجة التي أثارتها نتائج الرابع من دجنبر المنصرم وسط اتهامات ب "الزبونية والمحسوبية". وذهب بعض المنتسبين لمهنة المحاماة إلى المطالبة باستقلالية اللجنة التي تشرف على إجراء الامتحان والتي يرأسها الكاتب العام لوزارة العدل وجوبا وفق المادة 5 من مقرر الوزير الصادر في 14 شتنبر 2022 بناء على القانون رقم 08-28 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، معتبرين أن فضيحة نتائج امتحان الأهلية الأخيرة باتت تطرح أكثر من سؤال حول مدى استقلالية ونزاهة هذه اللجنة. وأشار العديد من طلاب القانون الذين لم ينجحوا في امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، بأصابع الاتهام إلى هيئات المحامين وإلى وزير العدل الذي قالوا إنه "يخضع للوبيات تريد احتكار المهنة وحصرها داخل العائلة والأقارب" وجاء هذا الاتهام خاصة بعد التأخر في إعلان النتائج عكس الدورات السابقة. وبحسب أحد المتبارين الراسبين في هذه المباراة، فإن هناك توجها لإحداث تنسيقية وطنية بين كل المتبارين الراسبين من أجل خوض أشكال احتجاجية للرد على إقصائهم والمطالبة بإعادة الامتحان تحت إشراف لجنة مستقلة أو مؤسسة أكاديمية وعلمية يعهد لها بتنظيم هذه الامتحانات في ظروف شفافة ونزيهة، وتضمن تكافؤ الفرص. وتساءل المصدر ذاته قائلا: "كيف لمترشح حاصل على الأهلية بالزبونية والمحسوبية، أن يمارس المحاماة التي يشترط فيها عدم ارتكابه أفعالا منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك"، مشيرا إلى أن النجاح بتلك الطريقة التي أثارت استغراب الجميع كافية لوحدها لتكون سببا في الحرمان من ممارسة مهنة المحاماة. وأضاف المتحدث، في تصريح لبيان اليوم، أن مثل هذه الممارسات المشينة والمخلة بالقواعد الأخلاقية لإجراء امتحانات الأهلية لولوج المهنة، تساهم بطريقة مباشرة في تدهور مهنة المحاماة، وتهدد الأمن القضائي للمواطنين بالإضافة إلى كونها تساهم في بروز محامين ضعيفي المستوى لن يكون بمقدورهم الدفاع عن مصالح المتقاضين إلا بصورة سطحية، بل وسيصبحون عرضة لكل الممارسات المنافية للقانون، والمخالفة لقسم الولوج إلى المهنة، ولمقتضيات "الضمير" المهني وقيم "النزاهة" و "الإنسانية". يشار إلى أن الإعلان عن نتائج الامتحان الكتابي الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، دورة دجنبر المنصرم، أثارت موجة من الاستهجان والغضب وسط مواقع التواصل الاجتماعي من قبل العديد من الراسبين في هذا الامتحان، وبعض المنتسبين لمهنة المحاماة، والذين طالبوا وزير العدل بفتح تحقيق نزيه وشفاف حول ملابسات تلك النتائج، التي حامت حولها شبهات فساد. وفي سياق متصل عبرت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، عن استنكارها لما وصفته ب "الفساد المستشري" في جميع مستويات منظومة العدالة ، بالإضافة إلى "تفشي ظاهرة السمسرة وتقاعس الأجهزة القضائية والمهنية المختصة في التصدي لها" وفق الهيئة ذاتها التي اعتبرت ذلك أحد الأسباب المباشرة لموجة الاحتجاج والترافع التي تعرفها المهنة. وفي تصريح لوسائل إعلام وطنية أكد عبد اللطيف وهبي أن امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة تم تصحيحه بطريقة آلية، ولا دخل فيها للعنصر البشري، مشيرا إلى أن الأسماء هي موجودة دائما، وأنه يثق في لجنة الامتحان التي كان من بين أعضائها قضاة النيابة العامة وقضاة الرئاسة وقضاة وزارة العدل. وقال الوزير، في التصريح ذاته "إنني تمكنت من خلق 2000 منصب شغل رغم الضغوطات التي مورست علي حتى لا أتجاوز 600 منصب شغل، ورغم ذلك قاومتها وقمت بخلق ألفي منصب شغل"، مستغربا كيف للبعض أن يستثني أسماء أبناء مسؤولين من حقهم في الامتحان وفي الولوج إلى المهنة، مشيرا إلى أنهم مواطنون يحق لهم النجاح. وأضاف عبد اللطيف وهبي أن عدد هذه الأسماء التي أثارت الجدل لا يتجاوز 60 أو 70 اسما من أصل 2000 ناجح، وأن هذه الأسماء هي أسماء عائلية تتشابه في المغرب، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي مبرر لفتح تحقيق في الموضوع، وليست هناك أية جريمة من أجل فتح تحقيق حولها.
