ضغوط نظام العسكر تدفع قيس سعيد الغارق في الأزمة لإقالة وزير خارجيته بسبب قضية أميرة بوراوي

استدعت السلطات الجزائرية يوم الأربعاء المنصرم سفيرها بفرنسا "للتشاور" احتجاجا على ما أسمته "بالتسلل غير القانوني" عبر تونس للناشطة الفرنسية الجزائرية أميرة بوراوي، وطالبت أيضا بإنزال أشد العقوبات على رئيس الديبلوماسية التونسية الذي اعتبرته مسؤولا عن هذا الحادث، وفق ما أكدته مصادر "برلمان كوم" المطلعة.
وقرر الرئيس التونسي قيس سعييد، في ذات اليوم، إقالة عثمان الجرندي الذي يشغل منصب وزير خارجية بلاده، وهو رابع وزير يفقد منصبه منذ بداية العام في سياق سياسي متوتر وأزمة خانقة تضرب البلاد، وأعلنت الرئاسة التونسية، عبر موقعها الرسمي، إقالة الجرندي، الذي يشغل المنصب منذ سبتمبر 2020 وتعويضه في المنصب بسفير تونس لدى الاتحاد الأوروبي نبيل عمار.
وحسب مصادر "برلمان كوم "فإن الاطاحة بوزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي من طرف الرئيس التونسي قيس سعييد كانت بأوامر من السلطات الجزائرية التي لم يرقها الإفراج على المعارضة الفرنسية الجزائرية أميرة بوراوي التي كان من المقرر ترحيلها إلى الجزائر علما بأن هذه الأخيرة تمكنت من مغادرة البلاد متوجهة إلى باريس بفضل تدخل السلطات الفرنسية.
وقد تم اعتقال الناشطة، الحاصلة على الجنسية الفرنسية منذ عام 2007، بتونس وكادت أن ترحل إلى الجزائر قبل أن تجد نفسها "حرة وفي صحة جيدة" "تحت حماية السلطات الفرنسية" حسب ما اكده محيطها.
فبعد اعتقال أميرة بوراوي بمطار تونس، حيث كانت تنوي الالتحاق بابنها المقيم بمدينة ليون الفرنسية، اتصلت بالسفارة الفرنسية في تونس، التي طلبت من وزارة الخارجية التونسية إلغاء تسليمها للجزائر حسب ما أكدته مصادر "برلمان.كوم"، نفس المصادر تابعت بأن "هذه الخطوة لم تعجب السلطات الجزائرية، مما دفعتها إلى الاحتجاج على الرئيس التونسي الذي قرر على الفور إقالة وزيره "لإرضاء الجزائريين".
ورفضت السلطات الجزائرية هذه الحماية الفرنسية لأميرة بوراوي ووصفتها "بالغير المقبولة " وتسبب "ضررًا كبيرًا" للعلاقات الجزائرية الفرنسية، بحسب بيان تم نشره ونددت في نفس الإطار صحيفة رسمية في افتتاحيتها، بالعمل الفرنسي "غير الودي للغاية" تجاه الجزائر وتونس.