أميرة بورادي..مرأة بعثرت أوراق الجزائر وفرنسا وقلبت الرئيس التونسي على عبد المجيد تبون

في قصة أشبه بالأفلام البوليسية الهوليودية، لكنها هذه مرة واقعية متجسدة، بإخراج فرنسي وشخصوص تعددت غاياتهم. هي قضية أميرة بوراوي الصحافية والناشطة الجزائرية التي هربت من بلادها "الجزائر" خفية إلى تونس ومن ثم إلى فرنسا. ملف يسمم أجواء ثلاثة بلدان دفعة واحدة وحولت ما كان بالأمس القريب دفء ووئام إلى توتر واستدعاء للسفراء، كما حصل مع السفير الجزائري بفرنسا الذي عاد إلى بلاده بأمر من الرئيس عبدالمجيد تبون، أو أقره نظيره التونسي من إقالة لوزير الخارجية دون إبداء الأسباب.

وتحوز قضية ما سُمي ب''تهريب'' السفارة الفرنسية في تونس للمعارِضة الفرنسية- الجزائرية، أميرة بوراوي، المطلوبة من قبل السلطات الجزائرية، على قدر هام من المتابعة في فرنسا والجزائر وتونس، وأفاضت وسائل الإعلام في رسم تبعات الملف على تسميم العلاقة بين الجزائر وباريس، وبين الجزائر وتونس.
قالت مجلة ''لوبوان'' الفرنسية، إن ما وصفته ب''إنقاذ'' السيدة بوراوي من قبل سفارة باريس في تونس قد يسمم العلاقة بين الجزائر وباريس، متحدثة عن سحابة سوداء كبيرة تخيّم على التحسن النسبي في العلاقات بين البلدين.
هذه القضية تعود إلى يوم الجمعة الماضي، عندما اعتُقلت أميرة بوراوي، بعد إدانتها في محكمة بأنها قد دخلت تونس ''بشكل غير قانوني'' بجواز سفرها الفرنسي.
ألقت الشرطة التونسية القبض عليها لأول مرة أثناء محاولتها ركوب رحلة طيران بين تونس وليون، ومثلت أمام قاض يوم الإثنين، الذي أطلق سراحها في النهاية، وأعاد جواز سفرها إلى حين صدور قرار بشأن مصيرها في 23 فبراير. لكن أحد محاميها أكد أنه تم ''اختطافها'' بعد مغادرتها مكتب القاضي، واحتجزتها شرطة الحدود في مطار تونس، مع التهديد بترحيلها إلى الجزائر في اليوم نفسه.
المحامي والدبلوماسي السابق فرانسوا زيمراي، قال وفق ما أوردته وكالة فرانس برس، بأن ''موكلته تعرضت لمحاولة اختطاف وعزل من قبل السلطات التونسية بناء على طلب نظيرتها الجزائرية''. وبحسب الوكالة، فقد شدد مسؤول في مكتب ''هيومن رايتس ووتش'' في تونس على أنه لا ينبغي ''تحت أي ظرف'' إعادة أميرة بوراوي ''إلى بلد سُجنت فيه وتواجه سلسلة من الدعاوى القضائية بسبب نشاطها السلمي وآرائها''. لكن الناشطة السياسية الجزائرية- الفرنسية، تمكنت في نهاية المطاف، من التوجه إلى فرنسا عبر رحلة من تونس إلى مدينة ليون، مساء يوم الإثنين، بعد أن وُضعت ''تحت حماية السلطات الفرنسية''.
صحيفة ''لوموند'' الفرنسية، أكدت أن أميرة بوراوي نُقلت أولاً إلى بر الأمان في السفارة الفرنسية بتونس العاصمة، قبل أن تحصل السفارة على تصريح من الرئيس قيس سعيد للسماح لها بالسفر إلى فرنسا بدلاً من تسليمها للجزائر.
عقب ذلك، تم بقرار من الرئاسة الجزائرية، مساء الأربعاء، استدعاء السفير الجزائري لدى باريس للتشاور. وجاء في بيان الرئاسة الجزائرية أنه ''امتداداً للمذكرة الرسمية التي احتجت بموجبها الجزائر بشدة على التسلل السري وغير القانوني لمواطن جزائري، يقضي القضاء الجزائري بوجوده الجسدي على التراب الوطني، فقد أمر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بمشاورة سفير الجزائر في فرنسا سعيد موسي''.
سُجنت أميرة بوراوي عام 2020 بتهم عديدة، قبل أن يفرج عنها في يوليو من العام نفسه. وسبق الحكم عليها بالسجن لمدة عامين في مايو عام 2021 بتهمة ''الإساءة للإسلام'' ونفس العقوبة بتهمة ''الاعتداء على شخص رئيس الجمهورية'' دون أمر قضائي. وما تزال تواجه السجن في بلدها.
وللتذكير، سبق للسلطات التونسية أن سلمت إلى نظيرتها الجزائرية في أغسطس عام 2021 سليمان بوحفص، المشتبه في انتمائه إلى حركة الحكم الذاتي في منطقة القبائل التي تعتبرها الجزائر كيانا ''إرهابيا''. وقد دانت المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان هذا التسليم، خاصة وأن بوحفص استفاد في تونس من وضع اللاجئ الذي منحه المفوض السامي لشؤون اللاجئين.


قضية الصحافية والمعارضة والطبيبة الجزائرية أميرة بوراوي ثلاث فضائح مدوية، فقد كشفت من جهة أولى مدى "الخنوع التونسي" الذي أضحت معه تونس، في عهد الرئيس قيس سعيد، مجرد ولاية جزائرية تأتمر بأوامر قصر المرادية، وتستهدي بهدي المكتري الحالي لقصر الإيليزيه.
كما فضحت هذه القضية كذلك مستويات وحجم التدخل الفرنسي المتغلغل في الشأن الداخلي التونسي، إذ إن إشهار الجنسية الفرنسية أضحى بمثابة حصانة دبلوماسية وسببا من أسباب سقوط المتابعات القضائية، حتى ولو كانت صورية، مثلما حدث في قضية الصحافية والمعارضة الجزائرية أميرة بوراوي.
أما المظهر الثالث من هذه الفضيحة، التي انفجرت بداية هذا الأسبوع، فيتمثل في منسوب الاستبداد الجزائري الذي بلغ منتهاه مع ملاحقة كل الصحافيين والإعلاميين والمعارضين من أجل لجم كل الأصوات المخالفة لهوى الجنرالات، بل ودفعهم لركوب مصاعب الهجرة السرية عبر الحدود مع تونس مثلما قامت به أميرة بوراوي.
خنوع تونسي
الخنوع والانبطاح التونسي في قضية أميرة بوراوي يتخذ وجهين: الوجه الأول يتمثل في تسخير حكام الجزائر لنظام العدالة التونسية لتوقيف وملاحقة وتسليم كل المعارضين الجزائريين الهاربين من لظى الأحكام الجائرة ومن سياط نظام الكابرانات.
فقد ضبطت مصالح الأمن التونسية نهاية الأسبوع المنصرم أميرة بوراوي بمجرد دخولها البلاد بطريقة غير شرعية، باحثة عن منفذ آمن للسفر إلى ابنها بفرنسا، بعدما كان يلاحقها القضاء الجزائري بتهمة خيالية، من بينها الإساءة للرئيس الحالي عبد المجيد تبون.
ورغم أن الجريمة المنسوبة إلى أميرة بوراوي تكتسي طابعا سياسيا، وأن ميثاق "أنتربول" يمنع في فصله الثالث جميع الدول الأعضاء من تسليم الأشخاص المتابعين في قضايا ذات صبغة سياسية، إلا أن القضاء التونسي، الذي فصّله قيس سعيد على مقاسه، اتخذ قرارا أوليا بالتسليم الفوري لأميرة بوراوي، حسب محاميها، قبل أن تتدخل السفارة الفرنسية بتونس وتوفر لها الحماية الدبلوماسية، بدعوى أنها تحمل الجنسية الفرنسية.
وهنا يتجلى الوجه الثاني للخنوع التونسي، إذ استطاعت التمثيلية الفرنسية بتونس استصدار أمر رئاسي من قيس سعيد يسمح بتعطيل مسطرة تسليم أميرة بوراوي للجزائر، ويتيح لها السفر نحو فرنسا.
وقضية بوراوي ليست الأولى التي تكشف خنوع وانبطاح تونس أمام التدخلات الجزائرية والفرنسية، فقد سبق للسلطات التونسية أن رحّلت المعارض الجزائري سليمان بوحفص سنة 2021 رغم أنه كان يتمتع بصفة لاجئ سياسي. وقد وصفت وقتها منظمة "أمنستي" هذا الترحيل ب "الخطير جدا"، واعتبرته بمثابة "اختطاف وحجز قسري وترحيل خارج نطاق القانون واتفاقيات اللجوء".
تدخل فرنسي سافر
لئن كانت قضية المعارضة الجزائرية أميرة بوراوي كشفت الخنوع التونسي الموغل في الانبطاح فإنها فضحت كذلك التدخل الفرنسي السافر في السيادة التونسية، حتى وإن كانت المتابعات القضائية الجزائرية في هذا الملف تغذيها منطلقات سياسية مفضوحة.
فقد تدخلت المصالح الدبلوماسية الفرنسية في تونس لتعطيل مسطرة تسليم أميرة بوراوي إلى الجزائر، كما ضغطت على القضاء التونسي للإفراج عن المعنية بالأمر والسماح لها بالسفر إلى مطار ليون بعدما تم استغلال حملها جواز سفر فرنسي.
ولم يقف مستوى التدخل الفرنسي في الشؤون الداخلية التونسية عند مستوى انتهاك السيادة القضائية، بل تم انتداب وتسخير الرئيس قيس سعيد بنفسه لإصدار أمر رئاسي، يسمح للمعنية بالسفر إلى مطار ليون تحت حماية السفارة الفرنسية.
وهذا النوع من التدخلات الفرنسية السافرة، الذي قبلت به تونس، هو الذي دفع العديد من الدول الإفريقية الأخرى إلى شق عصا الطاعة وإعلان القطيعة النهائية مع نظام ماكرون، خصوصا في دول الساحل والصحراء وغرب إفريقيا. ففي مقابل الخنوع والانبطاح التونسي نجد أن دولا أخرى مثل مالي وبوركينافاسو تمسكت بسيادتها وقررت طرد الجيوش الفرنسية من أراضيها، لكونها باتت تنظر إليها كمظاهر مستجدة ل"نيوكولونيالية جديدة".
وعلى صعيد آخر، فالندية التي يتعامل بها المغرب مع فرنسا، ورفضه كل أشكال التدخل السافر في سيادته، هما ما فتحا الباب أمام حملات الاستهداف الممنهج التي يقودها مؤخرا إمانويل ماكرون ضد مصالح المملكة في أوروبا وإفريقيا. فالرئيس الفرنسي الحالي يعتقد واهما أن المغرب مثل تونس الخانعة، يمكن تعطيل قضائه بمجرد إشهار الجنسية الفرنسية، وكذا تركيعه بسلسلة من المقالات المدفوعة التي يتهافت عليها "الصحافيون الموظفون" في لوموند وفرانس 24 وفرانس بريس وغيرها من الأبواق الناطقة باسم المخابرات الفرنسية الخارجية.