المركز المغربي للدراسات الأمنية ينوه بالمجهودات الأمنية لمحاربة التطرف وإيقاف "الدواعش" في قضية الشرطي المقتول

نوه المركز المغربي للدراسات الأمنية (MCSS)، بالمجهودات التي قامت بها المؤسسات الأمنية (الإدارة العامة للأمن الوطني، الدرك الملكي، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني)، لإيقاف الدواعش الثلاث المشتبه فيهم الذين أعلنوا مؤخرا "الولاء" للتنظيم الإرهابي "داعش"، والذين نفذوا جريمة إرهابية كان ضحيتها شرطي أثناء مزاولة عمله.
وتقدم المركز، ضمن بلاغ له، توصل به "برلمان.كوم"، بتعازيه لأسرة الضحية، شهيد الواجب الوطني الصغيرة والكبيرة، مؤكدا أن ما تم التخطيط له وتنفيذه جريمة إرهابية شنعاء، وتطور خطير في عمل الخلايا الإرهابية.
وأعلنت يوم أمس الأربعاء المديرية العامة للأمن الوطني، أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بتنسيق وثيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت من توقيف ثلاثة متطرفين موالين لتنظيم "داعش الإرهابي"، في الساعات الأولى من صباح يوم أمس الأربعاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب جريمة القتل العمد في إطار مشروع إرهابي، والتي كان ضحيتها شرطي أثناء مزاولته لمهامه.
وأفاد المركز المغربي للدراسات الأمنية، أن هذا الفعل الإجرامي يأتي في سياق "تنفيذ مخطط خطير ينهل من أدبيات التنظيمات الإرهابية الذي يجعل من المرحلة الأولى في إدارة التوحش والتي تسمى مرحلة (شوكة النكاية والإنهاك)، وتقوم على إنهاك قوات العدو والأنظمة العميلة لها، وتشتيت جهودها، والعمل على جعلها لا تستطيع أن تلتقط أنفاسها بعمليات وإن كانت صغيرة الحجم أو الأثر، وبالعمل أيضا على جذب شباب جدد للعمل الإرهابي عن طريق القيام، بين فترة وأخرى، بعمليات نوعية تلفت أنظار الناس".
وأشار المصدر، إلى أن ذلك يأتي أيضا في سياق "الامتدادات الإقليمية والدولية للمشتبه فيهم في تنفيذ هذه العملية الإرهابية بتنظيم داعش، وهو ما يدعو إلى تعزيز التعاون الإقليمي والعالمي في مكافحة الإرهاب الذي يتغذى على فشل بعض الدول في الساحل والصحراء أو الشرق الأوسط أو بعض النزاعات المفتعلة بين الدول".
وإلى جانب ما سبق، ذكر المركز ذاته ضمن بلاغه الذي يحمل توقيع رئيسه محمد بن عيسى، أن هذا الفعل الإجرامي، جاء في ظل "استمرار عوامل الدفع (Push Factors) النفسية، الاجتماعية، الاقتصادية، الدينية، وغيرها، لدفع الشباب نحو التطرف العنيف والإرهاب، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود بين مختلف الفاعلين الحكوميين، المجتمع المدني، القطاع الخاص من أجل مقاربة استباقية في مكافحة الإرهاب، عوض الاعتماد الكلي على المقاربة الأمنية"، وفقا للمصدر.