"نخرجو ليها ديريكت" يتفاعل مع قضية اعتقال الوزير السابق محمد مبديع ويذكر بمحطات من محاربة الفساد بالمغرب

خصّص برنامج "نخرجو ليها ديريكت"، الذي يقدمه الإعلامي عبد العزيز الرماني، ويذاع مباشرة على إذاعة "برلمان راديو" ويبث على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها، ويسلط الضوء على قضايا الوطن برؤية مختلفة، حلقة اليوم السبت، لمناقشة ملف متابعة عدد من المسؤولين المغاربة في قضايا الفساد، بينهم الوزير السابق والبرلماني عن حزب الحركة الشعبية محمد مبديع، الذي تمت متابعته في حالة اعتقال بتهم "الرشوة وتبديد المال العام في جماعة الفقيه بن صالح"، الذي يترأس مجلسها منذ سنوات.
واستضاف برنامج "نخرجو ليها ديريكت"، في هذه الحلقة بشكل حضوري الحقوقي والمحامي بهيئة الرباط عبد الفتاح زهراش، والمحامية بهيئة الدار البيضاء كريمة سلامة، وعن بعد، محمد بودن، رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية.
واستهل الإعلامي عبد العزيز الرماني، هذه الحلقة، بالتذكير بعدد من القضايا التي توبع فيها مسؤولين مغاربة منذ سنوات، كملف توقيف عدد من الوزراء بسبب تورطهم في قضايا الفساد سنة 1971، وقضية "الزيوت الفاسدة سنة 1959"، وغيرها من القضايا.
وأكد الرماني، أن حدث متابعة الوزير السابق محمد مبديع "ليس بالأمر الجديد على بلادنا"، متسائلا في هذا السياق عما إذا كانت "خطوة اعتقال مبديع مؤشر على التوجه نحو القطع مع الفساد بالمغرب وفتح ملفات فساد أخرى".
ومن جانبها، قالت المحامية كريمة سلامة، إن عددا من المسؤولين المغاربة، مثل مبديع، متابعين أمام القضاء المغربي في قضايا مشابهة، فيما ينتظر آخرون أدوارهم لتطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في حقهم، مؤكدة على ضرورة تقوية الترسانة القانونية المعاقبة على الجرائم المتعلقة بالتدبير العمومي.
وعلاقة بذات الموضوع، أفاد المحامي عبد الفتاح زهراش، أن الفساد ظاهرة تعرفها جميع المجتمعات والأنظمة الدولية، بينها المغرب، مبرزا أن القدرات لمواجهة هذه الآفة، سواء من الناحية التشريعية، أو على مستوى الجانب الإعلامي، تختلف من بلد لآخر.
ونبّه زهراش، إلى عدم جدوى الاكتفاء بالمتابعات القضائية في حق المسؤولين، بالنظر إلى أنهم راكموا ثروات بطرق غير مشروعة على حساب نهب المال العام، وهو ما يتطلب استرجاعها، مشددا على أهمية إصدار أحكام قضائية صارمة في مثل هذه القضايا لتعزيز ثقة المغاربة في مؤسسة القضاء.
وأكد المحامي ذاته، على ضرورة الحد من ظاهرة "إفلات المسؤولين من العقاب"، محملا في سياق ثان، جانب من المسؤولية للمواطنين أيضا في التستر على المفسدين، في إشارة إلى انتخاب محمد مبديع على رأس جماعة الفقيه بن صالح منذ سنة 1997، على الرغم من إصدار المجلس الأعلى للحسابات وغيره من المؤسسات لتقارير في حقه بشأن شبهة "الفساد وتبديد المال العام".
وبدوره ذكر المحلل السياسي، ورئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، محمد بودن، ضمن اتصال هاتفي مع البرنامج، أن بلادنا حققت مكاسب مهمة فيما يخص تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد، مؤكدا أن المغرب "لن يقبل بالتراجع عن ذلك، بالنظر إلى تأثير هذا الأمر على سمعة وصورة المملكة المغربية".
واعتبر بودن، أن الشعور بالمواطنة "لا يمكن أن يتعزز إلا بتحقيق المساواة والشفافية"، مؤكدا على ضرورة تفعيل المبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية والمحاسبة "ليتحمل كل مسؤول عواقب الأفعال التي يرتكبها".
وعلاقة بموضوع متابعة مبديع، ذكّر المحلل السياسي ذاته، بقول الملك محمد السادس: "إننا في مرحلة جديدة لا فرق فيها بين المسؤول والمواطن في حقوق وواجبات المواطنة، ولا مجال فيها للتهرب من المسؤولية أو الإفلات من العقاب".
وأبرز بودن، أن ملف هذا المسؤول يحمل قراءة "دستورية وسياسية وأخلاقية"، وقراءة سوسيولوجية أيضا تهم "مواجهة الفساد حتى لا يتحول إلى ظاهرة تقاس بمناهج البحث العلمي".
ويمكن متابعة حلقة اليوم السبت من برنامج "نخرجو ليها ديريكت" كاملة، على القناة الخاصة بإذاعة "برلمان راديو"، عبر الرابط التالي: