"نخرجو ليها ديريكت" ينوه بإنصاف الطفلة سناء استئنافيا ويشيد بموقع "برلمان.كوم" الذي كان سباقا لإثارة هذه القضية

خصص برنامج "نخرجو ليها ديريكت"، الذي يقدمه الإعلامي عبد العزيز الرماني، ويذاع بشكل مباشر على إذاعة "برلمان راديو" ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة له، ويسلط الضوء على قضايا الوطن برؤية مختلفة، حلقة اليوم السبت، لمناقشة الاجتماع الأخير للأغلبية الحكومية يوم الخميس الماضي، والذي تجاهل وضع حلول لأزمات المغاربة، إلى جانب مستجدات قضية الطفلة سناء.
واستضاف برنامج "نخرجو ليها ديريكت"، في هذه الحلقة بشكل حضوري الخبير الاقتصادي خالد بنعلي، وعن بعد الحقوقي والمحامي بهيئة الرباط عبد الفتاح زهراش.
واستهل الإعلامي عبد العزيز الرماني، هذه الحلقة، بالتأكيد على أن "نخرجو ليها ديريكت" برنامج "توجيهي" للحكومة التي تسهر على تسيير شؤون البلاد، مشيرا إلى أن موقع "برلمان.كوم" كان سباق لإثارة قضية الطفلة سناء البالغة 11 عاما، والتي تعرضت للاغتصاب من قبل ثلاثة أشخاص نواحي مدينة تيفلت نتج عنه حمل، كما خصص البرنامج حلقة خاصة بذلك، بحضور دفاع الضحية، حيث لقيت تفاعلا واسعا.
وذكر الرماني، أن الجهات المختصة تحركت مباشرة بعد إثارة هذه القضية من قبل "برلمان.كوم" و''برلمان.راديو"، ليتم رفع العقوبة في حق المتهمين الثلاثة، حيث وزعت محكمة الاستئناف 40 سنة عليهم، 20 سجنا نافذا للمتهم الرئيسي، و10 سنوات سجن نافذ لكل واحد من المتهمين الأول والثاني.
وبشأن الحكم الابتدائي، الذي أدان المتهمون الثلاثة بسنتين حبسا فقط، تساءل الرماني: " أليس هذا الحكم يسيء لصورة بلادنا ولمؤسسة القضاء؟"، مؤكدا في هذا السياق على ضرورة فتح تحقيق بشأن حيثيات هذا الحكم المخفف للعقوبة.
وفيما يهم تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي بشأن إلغاء تجريم العلاقات الرضائية، شدد الإعلامي عبد العزيز الرماني، على أنها مجرد "مراوغة كلامية تفتقد للمسؤولية الحكومية".
وبشأن هذه القضية، قال المحامي بهيئة الرباط عبد الفتاح زهراش، في حديثه للبرنامج عن بعد، إن الفضل في إنصاف الضحية وتعديل الحكم الابتدائي خلال المرحلة الاستئنافية يعود إلى وسائل الإعلام، على رأسهم موقع ''برلمان.كوم" لكونه كان سباقا لطرح هذا الموضوع لدى الرأي العام.
وتابع زهراش: "ملف سناء انتهى استئنافيا، لكن هناك قضايا مشابهة تنتظر نقاشا عموميا مسؤولا، والتي استفاد فيها متهمون من ظروف التخفيف في جرائم الاغتصاب"، مؤكد على ضرورة إعادة النظر في النصوص القانونية لهذه الجرائم، وغيرها، منها مسألة الإجهاض وإثبات النسب".
وفي هذا الصدد، أكد زهراش، على ضرورة جعل القانون الجنائي "مدونة لكل المغاربة، لحماية الحقوق والحريات، خصوصا فيها يهم قضايا الاتجار بالبشر والاعتداءات الجنسية، التي يجب طرحها بكل شجاعة وجرأة، وعدم السكوت عنها"، بحسب المتحدث.
ومن جانبه، أكد الخبير الاقتصادي خالد بنعلي، على ضرورة إعادة النظر في النصوص القانونية، مبرزا في هذا الصدد أهمية العدالة في "بناء الدولة الاجتماعية، وجلب الاستثمار".
واعتبر بنعلي، في حديثه، أن الحكم الصادر في قضية الطفلة سناء من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية "مسألة إيجابية" ، لإنصاف الضحية، مضيفا: "هذا الحكم عبرة، لردع الأشخاص في ارتكاب مثل هذه الجرائم".
ويمكن متابعة حلقة اليوم السبت من برنامج "نخرجو ليها ديريكت" كاملة، على القناة الخاصة بإذاعة "برلمان راديو"، عبر الرابط التالي: