"نخرجو ليها ديريكت" يسلط الضوء على غياب المؤسسات الدستورية للتفاعل مع أزمة استمرار ارتفاع الأسعار

خصص برنامج "نخرجو ليها ديريكت"، الذي يقدمه الإعلامي عبد العزيز الرماني، ويذاع بشكل مباشر على إذاعة "برلمان راديو" ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة له، ويسلط الضوء على قضايا الوطن برؤية مختلفة، ويناقش عدد من المواضيع رفقة خبراء ومختصين، حلقة اليوم السبت لمناقشة قضية استمرار غلاء الأسعار بالمغرب، خصوصا أزمة المحروقات، وقضايا أخرى.
واستضاف برنامج "نخرجو ليها ديريكت"، ضيوفه الرئيسيين وهما الحقوقي والمحامي بهيئة الرباط عبد الفتاح زهراش، والمحامية بهيئة الدار البيضاء مريم جمال الإدريسي، كما استضاف الإعلامي المغربي سمير شوقي.
وناقش ضيوف البرنامج، طيلة ساعتين (من ال11 صباحا إلى الواحدة بعد الزوال)، مجموعة من المواضيع التي تستأثر باهتمام المواطنات والمواطنين، على رأسها استمرار لهيب أسعار المحروقات، والتجاهل الحكومي لهذه الأزمة التي تقضي على القدرة الشرائية للمغاربة.
غياب المؤسسات الدستورية
نبه ضيوف البرنامج، إلى غياب أدوار المؤسسات الدستورية، بينها مجلس المنافسة والمجلس الأعلى للحسابات، إلى جانب المجتمع المدني، في التصدي للفساد والضرب من حديد على أيدي المضاربين والمحتكرين للسلع والمواد الأساسية، مما يتسبب في الرفع من نسبة التضخم.
الإعلامي المغربي سمير شوقي، قال إن "المجتمع المدني ليس له سلطة القرار لذا لا يمكن أن نحمله المسؤولية وحده، بل المفروض تدخل مجلس المنافسة والمجلس الأعلى للحسابات على أساس أنها مؤسسات دستورية"، مشيرا إلى غياب وضعف المعارضة المؤسساتية.
وبالموازاة مع ذلك، لفت شوقي، إلى "تفشي سياسة تخراج العينين" لدى الطبقة السياسية المغربية، في ظل غياب إرادة سياسية قوية لمحاربة الفساد والتصدي للأزمات، مؤكدا في السياق ذاته، أنه من المفروض على أن الحكومة إيجاد حلول مبتكرة وبديلة لقضية أزمة المحروقات، وبعض المسائل الأخرى المرتبطة بذلك.
وتعليقا منه على حملة لجنة مراقبة الأسعار، وصفها الإعلامي سمير شوقي ب "البهرجة"، مؤكدا أن مراقبة الأسعار يجب أن تشمل منبع المضاربة لمحاربة "الريع"، فيما شبه الإعلامي عبد العزيز الرماني ذلك ب "برنامج رمضان التلفزية"، لكونها أضحت عملية منسباتية مع اقتراب بعض المناسبات، بينها شهر رمضان.
المعارضة المغلفة
وبشأن أدوار المعارضة في ظل هذا الوضع، أشار الإعلامي عبد العزيز الرماني، إلى خطر تسرب "المعارضة المغلفة" التي تخون الوطن أحيانا، سواء في قضية الصحراء المغربية مع "ماما فرنسا" أو في قضايا أخرى، مشيرا إلى أن هذه المعارضة قدمت للحكومة هدية من ذهب في ظل غيابها.
ونبه الإعلامي عبد العزيز الرماني، إلى أن توسع هذه المعارضة يشكل خطرا على البلاد، لكونها غير شرعية وغير منظمة، مبرزا من جهة أخرى، أن استمرار عراقيل المساطر الإدارية على الرغم من سن القانون الخاص بتبسيط المساطر، حيث تستمر الإدارات العمومية بالمملكة باشتراط تقديم وثائق معقدة بهدف بغض الأغراض، يؤثر سلبا على المشاريع التنموية ويعرقل مسار التنمية.
ومن جانبها، قالت المحامية بهيئة الدار البيضاء مريم جمال الإدريسي، إن "هناك خلل ما، سواء في السياسة الاقتصادية أو في النصوص القانونية التي يستوجب إعادة النظر في بعضها"، مبرزة أن بعض مقاولات "تشتغل بأسلوب إجرامي للاغتناء على حساب المغاربة والطبقات الفقيرة والمتوسطة".
وفي علاقة بموضوع التلاعب في استيراد بعض المواد، من أهمها فضيحة الغازوال الروسي، اعتبرت المتحدثة، أن مسألة التصدير والاستيراد مسؤولية الحكومة ومشكلتها، مؤكدة أن "السبب الحقيقي وراء هذه الأزمات هو تفشي الفساد مقابل ضعف آليات محاربته".
وقدم البرنامج فقرة الكاريكاتير أنفلوس، حيث تم عرض عدد من الرسومات المعبرة، سواء عن أزمة غلاء الأسعار أو توجه النظام الفرنسي لدعم الإرهاب، وكذا الأوضاع المزرية التي تعيشها الجزائر بينها فضيحة "الطوابير" للحصول على أبسط المواد الغذائية، في ظل حكم نظام العسكر.
التواصل الحكومي
في مداخلة له عن بعد، قال المحامي بهيئة الرباط عبد الفتاح زهراش، إن عدم تواصل الحكومة والمعارضة "لا يبشر بالخير"، لأن فقدان المجتمع للوسائط الاجتماعية للدفاع عنه داخل المؤسسات التشريعية لمراقبة العمل الحكومي أمر "يدق ناقوس الخطر".
وفيما يخص فضيحة تلاعب شركات مغربية باستيراد الغازوال الروسي بأثمنة هزيلة وبيعه للمغاربة بأسعار مرتفعة، أكد زهراش، أن هذا الأمر يستوجب التدخل الفوري والمستعجل من طرف رئاسة النيابة العامة لفتح تحقيق ومحاسبة المتورطين في هذه القضية، مذكرا في هذا الإطار بمحاكمة وزراء في عهد الملك الراحل الحسن الثاني.
وعلاقة بتقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم 2021، والذي نشر في الجريدة الرسمية قبل أيام، اعتبر المتحدث، أن هذا التقرير لوحده غير كاف، بل على القضاء المغربي التفاعل معه وترتيب الجزاءات ضد المسؤولين على المرافق العمومية لتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات الدستورية".
وفي هذا الصدد، تساءل زهراش ضمن مداخلته، عن غياب أدوار مجلس المنافسة، وبعض المؤسسات الأخرى، التي من المفروض فيها أن تتدخل للتفاعل مع هذه الأزمات، فيما يجب على الحكومة ضبط السوق ومحاربة المضاربة والاحتكار، وفقا للمحامي بهيئة الرباط.
ويمكن متابعة حلقة اليوم السبت من برنامج "نخرجو ليها ديريكت" كاملة، على القناة الخاصة بإذاعة "برلمان.راديو" بموقع "يوتيوب"، عبر الرابط التالي: