البرلمان الأوروبي يدين تدهور حرية التعبير في الجزائر ويدعو إلى الإفراج الفوري عن الصحفيين المعتقلين

تبنى البرلمان الأوروبي، يوم أمس الأربعاء، قرارا جديدا يدين فيه تدهور حرية التعبير في الجزائر، مستنكرا قمع النظام الجزائري للصحفيين، والأصوات المعارضة، بينهم الصحفي إحسان القاضي المحكوم ب5 سنوات سجنا، منها 3 سنوات نافذة.
وحصل هذا القرار، الذي يتوفر "برلمان.كوم" على نسخة منه، على أغلبية ساحقة (536 مؤيدا و4 معارضين)، مقابل امتناع 9 أعضاء عن التصويت، بحيث طالب من خلاله البرلمان الأوروبي، الجزائر، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين، بمن فيهم إحسان القاضي، سليمان بوحفص، ومصطفى بن جمعة.
ونبه هذا القرار إلى تزايد قمع الصحافة بالجزائر، وإغلاق المؤسسات الإعلامية والإذاعات الخاصة منذ احتجاجات حراك 2019، مذكرا في هذا السياق بتراجع الجزائر على مستوى مؤشر حرية التعبير برسم العام الجاري، بحيث حلت الجزائر في المرتبة 136 دوليا، وفقا لما أورده التقرير الأخير لمنظمة "مراسلون بلا حدود".
وفي هذا الإطار، دعا البرلمان الأوروبي، الجزائر إلى احترام حرية الصحافة، وفقا لما ينص عليه الفصل 54 من الدستور الجزائري، مع تعديل بعض النصوص القانونية الواردة في قانون العقوبات والتي تحد من حرية التعبير.
وبالموازاة مع ذلك، دعا القرار الجديد للبرلمان الأوروبي، كلا من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لإثارة قضية الصحفي الجزائري المعارض إحسان القاضي في الجزائر، ومراقبة محاكماتهم.