قالت المندوبية السامية للتخطيط إن القطاع الفلاحي لا يزال يلعب دورا هاما في تحديد النمو والتشغيل، حيث يساهم بنسبة 12٪ في القيمة المضافة الاجمالية ويشغل حوالي 39.7٪ من العمالة الإجمالية. ورغم مساهمته في القيمة المضافة الإجمالية، وفي تشغيل اليد العاملة، إلا أن المندوبية كشفت في أحدث تقرير لها أن هذا القطاع لا يعرف تحسنا أو عصرنة سوى بشكل ضعيف. المندوبية سجلت في تقريرها أن العمالة في القطاع الفلاحي تتميز بانخفاض كفاءتها وأجورها، وبوضعيتها غير المهيكلة، والتي تشكل 97٪ من إجمالي العمالة في هذا القطاع. وأشارت المندوبية، إلى أن قطاع الفلاحة يتميز بالانخفاض المستمر في عدد الأشخاص العاملين، والذي أصبح متكررا مع الظروف المناخية الصعبة التي تواجه البلاد. وقد أدى تحرير هذا الفائض من اليد العاملة إلى زيادة حجم العمالة في قطاع الخدمات، ممثلاً 41.3٪ من العمالة الإجمالية، والذي لا يزال، باستثناء بعض الأنشطة العصرية، تهيمن عليه المهن الصغيرة في التجارة والحرف اليدوية. كما سجلت هشاشة ظروف عمل العديد من النساء، حيث لا يزال معدل تأنيث الشغل، الذي يصل إلى29,7٪ على المستوى الوطني، بعيدا عن المساواة، كما أنه من المرجح أن ينخفض هذا المعدل أكثر مع التغيرات في الشغل الفلاحي. ونبهت المندوبية إلى أن تدني مؤهلات النساء اللواتي تعملن حاليًا وتركيز جزء كبير من الشغل النسوي في المساعدات الأسرية في القطاع الفلاحي، يزيد من مخاطر عدم النشاط مع تحرير الفائض من اليد العاملة بالقطاع الفلاحي. ووقف تقرير المندوبية عند اتساع هشاشة الشغل النسوي، والذي يتم تمثيله بشكل ناقص في الشغل الذي يتطلب مهارات عالية من الناحية النوعية والكمية، حيث لا تتجاوز نسبة النساء اللواتي تشغلن مناصب الأطر والتقنيين 15٪ من النساء النشيطات، في حين أن 71٪ من هؤلاء النساء هن عاملات.
