الرماني يرصد التحديات التي يواجهها الاقتصاد المغربي

يواجه الاقتصاد المغربي، مجموعة من التحديات والضغوطات الاقتصادية المختلفة، من بينها ارتفاع معدلات التضخم وكلفة الواردات، علاوة على التبعات الشديدة لأزمة الجفاف على عديد من القطاعات.
وبحسب تقديرات مجموعة البنك الدولي، فمن المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي في المغرب 2.5 بالمائة في 2023، ثم 3.3 بالمائة في 2024، و3.5 بالمائة في 2025، وذلك مقارنة بنسبة نمو 1.1 بالمائة في 2022.
وفي هذا الإطار، قسم الخبير الاقتصاد الاجتماعي، عبد العزيز الرماني، في تصريحات لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" الوضع الاقتصادي في المغرب إلى ثلاثة معطيات رئيسية، أولها مؤشرات إيجابية تخلق نوعاً من التفاؤل، وتحديات عميقة تشكل ضغوطاً اقتصادية ملحوظة، ومؤشرات ضبابية ينتظر أن يتم التعامل معها.
وأوضح الرماني، أنه فيما يخص المؤشرات الإيجابية، فقد عرفت صادرات السيارات، تحسناً كبيراً جداً منذ العام الماضي (تجاوزت 100 مليار درهم العام الماضي)، مضيفا أن مؤشرات إيجابية واسعة لصادرات السيارات هذا العام، حتى أنها قادت الصادرات المغربية منذ بداية السنة في المرتبة الأولى، متفوقة على الفوسفات والصادرات الغذائية، ويتوقع أن تتجاوز ال 130 مليار درهم في 2023.
وتابع الخبير في تصريحه، أن في مرتبة تالية جاءت صادرات المحاصيل الغذائية والتحويلية وصادرات الفوسفات، التي تراجعت هذه الفترة، مشيرا إلى أن هذه القطاعات تعطي مؤشرات اقتصادية جيدة جداً، إذا ما أضيفت إليهم تحويلات المغاربة في الخارج، والتي يتوقع أن تواصل الانتعاش في أشهر الصيف بنسبة تصل إلى 20 بالمائة، وبعد أن حققت ارتفاعاً نسبته 12.8 بالمائة على أساس سنوي بنهاية أبريل، وبقيمة أكثر من 35.4 مليار درهم (3.55 مليار دولار).
وأكد الرماني، في تصريحه، أن مداخيل القطاع السياحي تشهد تحسناً كبيراً مقارنة بمعدلات العام الماضي، إذ حقق القطاع إيرادات بقيمة 32.1 مليار درهم (3.22 مليار دولار) في أول أربعة أشهر من العام، مقابل 15.1 مليار درهم (1.52 مليار دولار) في أول أربعة أشهر من 2022.
ويضيف الخبير الاقتصادي إلى المؤشرات الإيجابية، ما تقدم به وزير الفلاحة، بشأن المحصول الزراعي هذا العام رغم الضغوطات المرتبطة بالجفاف، حيث يتوقع ارتفاع محاصل الحبوب إلى 5.51 مليون طن خلال العام، وهو معدل متوسط.
أما عن التحديات التي تواجه الاقتصاد المغربي، يشير الرماني، إلى المشكلات المرتبطة بفاتورة الواردات، لا سيما واردات الطاقة، وفي ظل ارتفاع الأسعار على المستوى العالمي، وبما ينعكس على عجز الموازنة العامة.
ويتوقع الخبير الاقتصادي، ارتفاع عجز الموازنة بالنظر إلى فاتورة واردات الطاقة والمواد الغذائية التي عرفت ارتفاعاً مطرداً في الأسعار على المستوى العالمي.
أما فيما يخص المؤشرات الضبابية، فيتحدث الرماني عن أزمة معدلات التضخم التي يعرفها المغرب، حيث بلغ معدل التضخم في المغرب، بحسب المندوبية السامية للتخطيط، في أبريل الماضي 7.8 بالمائة، مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالأساس.
ويوضح الخبير الاقتصادي، أن المغرب يحتاج جهداً كبيراً للتحكم في المؤشرات، مشيراً في الوقت نفسه إلى ما يتمتع به المغرب من ثقة لدى المؤسسات الدولية.
وأردف الرماني قائلاً: "بعيدا عن الجوانب المؤثرة المرتبطة بالتضخم والغلاء وفاتورة الواردات المرتفعة والتي تشكل ضغطاً بشكل قوي ومرتبطة بغلاء سلاسل التوريد، فإن المغرب إجمالاً يحاول أن يضمن بعض التوازانات الاقتصادية".