الحكومة تتوقع أن يتضاعف معدل التضخم ليصل إلى 2.5 في المائة

تتوقع الحكومة المغربية ارتفاع معدل التضخم هذه السنة إلى أكثر من الضعف ليصل إلى 2.5% ويرجع ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار السلع العالمية وتأثير الجفاف على صادرات المغرب من المواد الغذائية المنتجة محليا.
قدم إدريس الأزمي الإدريسي الوزير المسؤول عن الميزانية ، يوم الخميس 15 مارس، توقعات معدل التضخم و وضع الخطوط العريضة لمشروع الموازنة العامة لعام 2012 أمام البرلمان. وبلغ معدل التضخم 0.9% سنة 2011. الأزمي لم يفسر الزيادة المتوقعة، ولكن نجيب بوليف وزير الشؤون العامة والحكامة، قال إنها تعكس ارتفاع أسعار السلع الأساسية ونقص المواد الغذائية. وأضاف لوكالة ''رويترز'' أن المعدل الأقصى للتضخم هذا العام حدد في 2.5%
هذه التوقعات ليست غريبة في ظل الارتفاع المتوقع لكلفة الواردات المغربية بصعود أسعار السلع العالمية خاصة البترول و الحبوب و اللذان يعتبران من الواردات التي لا يمكن للمغرب الاستغناء عنهما، كما أن الفلاحة المغربية المرتبطة أساسا بالتساقطات المطرية تنتظر محصولا كارثيا هذه السنة. و سيطر المغرب في السنوات الأخيرة على معدل التضخم باعتماد الدعم الحكومي للسلع الطاقية والمواد الغذائية. لكن وسط احتجاجات مؤيدة للديمقراطية في إطار ثورات الربيع العربي، فقد ارتفع الدعم ثلاث مرات تقريبا عما كان عليه في البداية في ميزانية 2011 ليصل إلى 6 مليارات دولار أي ما يقارب %6.3 من ميزانية الاقتصاد لهذه السنة.
ويتوقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة %4.2 وعجزا في الميزانية يبلغ %5، مقارنة مع حوالي 5% و % 6.5 في عام 2011، على التوالي. و تداولت وسائل إعلامية مؤخرا أن المغرب تدارس خفض توقعات النمو الاقتصادي إلى %3.5 لهذا العام بسبب سوء الأحوال الجوية .
وستفرض الحكومة هذا العام ضريبة جديدة على الشركات التي صافي أرباحها السنوية يتجاوز 200 مليون درهم للمساعدة في جمع المال لتطوير المناطق الأكثر فقرا، وكان وزير الميزانية السيد الإدريسي قد صرح بان الدولة ستفرض %1.5 كضريبة على صافي الأرباح للشركات المستهدفة في عام 2012 للمساعدة في جمع 2 مليار درهم لصندوق التضامن الاجتماعي. كما تم إنشاء صندوق لتخفيف العبء المتزايد في المدى المتوسط على سيولة ميزانيتها، و تخطط الحكومة لرفع سيولة هذا الصندوق من خلال رفع الضرائب المفروضة على بعض القطاعات منها التبغ.
---
تعليق الصورة: إدريس الأزمي