هشام جيراندو .. تاجر "الريكلام" الذي يدافع عن توفيق بوعشرين بالجهل في القانون

لم يكن ضحايا توفيق بوعشرين يتوقّعن، حتى في أكثر الحالات تفاؤلا، أن ينبري مدافعا عن هذا الأخير شخص لملم شظايا القانون من الفايسبوك، بدل رحاب الكليات، واطّلع على المحاضر والمساطر المنجزة في الأوديوهات والرسائل القصيرة، عوضا من المرافعات والدفوعات الشكلية والطلبات العارضة وغيرها من الإجراءات المسطرية.
ولعل آخر ما كانت تنتظره ضحايا توفيق بوعشرين هو أن ينضم لشرذمة المدافعين والمنافحين عن المغتصب شخص يبيع "الريكلام" في الواقع المادي بكندا، ويتاجر بالنميمة والغيبة والوشايات المغرضة في الفضاء الافتراضي على منصات التواصل الاجتماعي.
بل لم يخطر ببال الضحايا أن يأتي يوم على محيط بوعشرين الغارق في شبهة غسيل الأموال، لكي يستجدي خدمات شخص مبحوث عنه في قضية نصب وخيانة أمانة، ليلوّك هو الآخر بفمه شوك الطلحة الذي زرعه توفيق بوعشرين على أجساد ضحاياه من الصحافيات والمستخدمات.
ففي آخر نزوع من نزوعات التشهير بالضحايا، وفي سقطة جديدة من سقطات عائلة بوعشرين المتواترة، خرج المدعو هشام جيراندو من أكمة الفايسبوك، وهو المثقل حسب الشيخ السلفي الفيزازي بشكايات التشهير والقذف والكذب، في محاولة مفضوحة لإعادة إحياء هذه القضية بعد دخولها مرحلة الرميم، ليثخن بها جراح الضحايا وينكأ ندوبهن الدامية التي لم تندمل رغم مرور السنين.
والمثير أن هشام جيراندو أو "محامي الريكلام" في الفايسبوك، لم يأت بجديد يذكر، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، وإنما أغرق في ترديد جهل محيط بوعشرين بالقانون. فكل ما قام به هذا الكائن الافتراضي هو أنه اجتر، مثلما تجتر الماشية علف المساء، ما قاله سلفه من المقربين من محيط بوعشرين.
فالحديث عن كون توفيق بوعشرين هو ضحية "مؤامرة دولية عابرة للحدود الوطنية"، شاركت فيها قطر والسعودية وتركيا هي فقط مزاعم محينة من ادعاءات وهمية سابقة أدلى بها كل من المحامي البريطاني روني ديكسون، والمحامي المتصابي محمد زيان، و"مناضل الظل" محمد رضا الذي كان يقدم نفسه خبيرا بتقاطعات القانون في هذه القضية.
فما ردده هشام جيراندو بجهل مطبق، مثل ببغاء شاردة، هو كلام عابر سبقه إليه آخرون، وثبت أنه كلام عبثي، لأن الأعضاء الحساسة لتوفيق بوعشرين ليست مصنفة على أنها "أسلحة دمار شامل" حتى تجتمع عليها مخابرات تركيا والمغرب والإمارات وقطر والسعودية وغيرها، وقلمه الجامح لم يكن "قضية دولة"، وإنما كان مجرد وسيلة لارتكاب أفعال جنسية يعاقب عليها القانون الجنائي.
والحديث عن القانون الجنائي يحيلنا بالضرورة إلى الحديث عن "جهل" هشام جيراندو الذي يتطلع لأن يكون دكتورا في القانون ب "الاستماع" وترديد ما يوحى إليه من أصحاب النيات المقيتة والنوايا المغرضة في هذا الملف.
فالرجل يدعي بشعبوية "صلبة" أن حالات البحث التمهيدي لا توجب الوضع تحت الحراسة النظرية ولا تمديدها، جاهلا بأن قانون المسطرة الجنائية أفرد موادً خاصة للإيداع في حالة التلبس والإيداع في حالة البحث التمهيدي، تنص على نفس الآجال القانونية مع اختلاف فقط في بعض الشكليات المسطرية.
كما اختلطت على الرجل شكليات تفتيش المنازل والمحلات المعدة للاستغلال المهني، مثل ما اختلطت عليه كذلك إجراءات الخبرة وآليات البحث التي أسندها المشرع لضباط الشرطة القضائية! والنتيجة أن هشام جيراندو شرع في الرفس على القانون والدوس على مشروعية مطالب الضحايا، مثل ذلك الفيل الهائم الذي دخل محلا للخزفيات.
وإذا كان هشام جيراندو قد بدا في خرجته الشاردة هذه مثل ذلك الفاعل المعنوي، بمفهومه الجنائي، أي ذلكم الشخص المريض عقليا أو عديم التمييز الذي يتم تحريضه على ارتكاب جنايات وجنح، إلا أنه كان من الأجدر به أن يتواصل مع بعض الضحايا ويسأل عن الوشايات المضللة المرسلة له! وقتها كان سيعرف الحقيقة ويدرك بأن المظلوم لن ينسَ ما اقترفه الظالم توفيق بوعشرين ومن يحاولون اليوم تبييض سجله الأسود بالأراجيف والفهم المغلوط للقانون.