مجلس المنافسة يدعو إلى وضع حد لممارسة فوترة العملاء والمستخدمين "غير المبررة" عبر الإنترنت

الخط :
دعا مجلس المنافسة إلى وضع حد لممارسة فوترة العملاء والمستخدمين "غير المبررة" المتبعة من طرف بعض شركاء الفاعلين الاقتصاديين التي تعتمد على أداء الفواتير عبر الإنترنت.
وأوضح المجلس في بلاغ له ، أنه "في إطار الجهود المبذولة لتعزيز منافسة حرة ونزيهة في مختلف قطاعات الأنشطة الاقتصادية التي تعتمد على أداء الفواتير عبر الإنترنت، قام مجلس المنافسة، بتاريخ 16 ماي 2023، بنشر بلاغ اعتبر من خلاله أن ممارسة فوترة العملاء المستخدمين المتبعة من طرف بعض شركاء الفاعلين الاقتصاديين برسوم خدمة، غير مبررة اقتصاديا".
و في هذا الصدد، دعا المجلس الشركات والمؤسسات المعنية إلى وضع حد لهذه الممارسة "التي تتعارض مع جهود تطوير رقمنة اقتصادنا والتي تؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمستهلكين".
وأكد المجلس أنه على إثر ذلك، وبالتنسيق مع السلطات الوصية وسلطات التقنين القطاعية، تم عقد عدد من جلسات التبادل واجتماعات التنسيق، خصوصا مع الفاعلين والمؤسسات المعنية بالممارسة المذكورة أعلاه، بهدف ضمان مطابقة أنشطتهم مع المقتضيات التشريعية ذات الصلة.
ومكنت جميع هذه الجهود من التوصل لوقف ممارسة فوترة العملاء برسوم خدمة غير مبررة من قبل شركاء الشركات الفاعلة في قطاع الاتصالات والمؤسسات التعليمية الخاصة وشركات التدبير المفوض ووكالات توزيع المياه والكهرباء وكذلك المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وساهم هذا النهج أيضا في الحصول على التزام من قبل مصالح أخرى للدولة بوقف هذه الممارسة ابتداء من سنة 2024، وذلك لأسباب متعلقة بالبرمجة الميزانياتية السنوية.
بهذه المناسبة، يسجل مجلس المنافسة التجاوب والتعاون البناء لجميع الأطراف المعنية من أجل إيجاد حلول مناسبة، خاصة السلطات الوصية وسلطات تقنين القطاعات المعنية، والفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات التي تصدر فواتير الأداء عبر الإنترنت، والتجمع المهني لبنوك المغرب، والبنوك، ومؤسسات الأداء.
أخيرا، ومن أجل تعزيز الإجراءات المذكورة أعلاه وتعزيز منافسة حرة ونزيهة في الأسواق الرقمية في المغرب، مع الاهتمام بحماية المستهلكين، سيقوم مجلس المنافسة بتتبع دوري لهذه الأسواق.
وكان مقدم برنامج ديكريبطاج الذي يذاع على إذاعتي "برلمان راديو" و "إم إف إم"، عبد العزيز الرماني، قد ندّد بهذه الممارسات خلال حلقة الأحد الماضي، ودعا الجهات المختصة للدخول على الخط ووضع حد لهذه الممارسات والوقوف في وجه الشركات التي تستخلص رسوما غير مستحقا من المواطنين.