المجلس الأعلى للحسابات يرصد حسابات الأحزاب السياسية ونفقاتها برسم الدعم العمومي لسنة 2022

الخط :
إستمع للمقال
أعلن المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء، بشكل رسمي، إصدار تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي لسنة 2022 الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها ومصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية والمصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث الممولة بالدعم الإضافي الذي تم منحه ما بين شهري شتنبر ونونبر من سنة 2022.
وحسب بلاغ للمجلس، ففي إطار المهام والاختصاصات المنوطة به بمقتضى دستور المملكة (الفصل 147) والقانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية (المادة 44) والقانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية (المادة 3)، فقد تم إعداد تقرير مفصل حول نتائج التدقيق والفحص المشار إليهما أعلاه، بعد إعمال المسطرة التواجهية مع الأحزاب المعنية بالملاحظات المسجلة، مقسم إلى جزئين، يقدم الجزء الأول منه، النتائج العامة لعمليات التدقيق والفحص التي همت جميع موارد ونفقات الأحزاب، بما فيها تلك المرتبطة بمواردها الذاتية، وتتبع عمليات إرجاع مبالغ الدعم العمومي وحصر المبالغ الواجب إرجاعها، وكذا تقييم تدبيرها المالي والمحاسبي.
وكشف بلاغ المجلس، أن الجزء الأول من التقرير، تضمن نتائج تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي في شموليته، بما في ذلك الدعم السنوي الإضافي لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث (العنوانان الأول والثاني)، وتم، بصفة استثنائية، إفراد وإضافة عنوان خاص لهذا الأخير (العنوان الثالث) لتفصيل نتائج التدقيق والفحص المتعلقة به بالنظر لخضوعه للفحص لأول مرة من طرف المجلس على إثر منحه للأحزاب السياسية خلال الفصل الأخير من سنة 2022. أما الجزء الثاني من التقرير فيعرض نتائج التدقيق الخاصة بكل حزب سياسي قدم حسابه إلى المجلس برسم السنة المالية 2022.
وحسب نفس المصدر، فقد سجل التقرير أن موارد الأحزاب السياسية التي قدمت حساباتها (29 حزبا من أصل 34) بلغت ما مجموعه 152,97 مليون درهم، موزعة ما بين الدعم العمومي بنسبة 53 في المائة (81,17 مليون درهم) والموارد الذاتية بنسبة 47 في المائة (71,79 مليون درهم) أي بانخفاض بنسبة 22 في المائة نتيجة تراجع واجبات الانخراط والمساهمات، مقارنة مع سنة 2021 التي شهدت الاستحقاقات الانتخابية (92,60 مليون درهم).
في نفس السياق، أكد بلاغ المجلس، أن الدعم العمومي توزع ما بين مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير لفائدة 18 حزبا (73,92 في المائة)، والدعم المخصص لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث لفائدة سبعة أحزاب (24,76 في المائة) والدعم المخصص لتغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية لثلاثة أحزاب (1,04 في المائة)، بالإضافة للدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء لفائدة حزب واحد (0,28 في المائة) مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 38 في المائة مقارنة بسنة 2021 (58,81 مليون درهم خارج مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية)، مضيفا أنه لم يتم صرف الدعم المخصص لتغطية مصاريف التدبير لفائدة 16 حزبا لعدم استيفائهم شرطا أو أكثر من الشروط المطلوبة قانونا.
وأشار التقرير إلى أن النفقات المصرح بصرفها في الحسابات المقدمة من طرف الأحزاب التسع والعشرين بلغت ما مجموعه 130,65 مليون درهم، مقابل 123,37 مليون درهم خلال سنة 2021 (خارج نفقات الحملات الانتخابية)، موزعة بين تكاليف التدبير (69 في المائة) وتنظيم المؤتمرات الوطنية العادية (15 في المائة) والمصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث (11 في المائة) وتكاليف اقتناء أصول ثابتة (5 في المائة)، حسب التقرير.
وسجل المجلس أن الأحزاب السياسية بذلت مجهودات فيما يتعلق بإرجاع مبالغ الدعم غير المبررة إلى الخزينة، مؤكدا أن 22 حزبا، قام إلى حدود 28 فبراير 2024، بإرجاع مبالغ دعم قدرها 37,48 مليون درهم إلى الخزينة، تتعلق بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب برسم اقتراعات سابقة (32,35 مليون درهم)، وبالمساهمة في تغطية مصاريف التدبير (1,78 مليون درهم)، وبالمساهمة في تغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث (3,35 مليون درهم)، وذلك خلال سنوات 2021 (7,53 مليون درهم) و2022 (19 مليون درهم) و2023 (8,06 مليون درهم) و2024 (2,89 مليون درهم من طرف حزب واحد).
وبالنسبة للأحزاب التي لم تقم بإرجاع مبالغ دعم، إلى حدود 28 فبراير 2024، أكد المجلس أن عددها 18 حزبا، لم تعد ما يناهز 26,31 مليون درهم إلى الخزينة، تتعلق بمبالغ غير مستحقة (839.813,09 درهم)، أو لم يتم استعمالها أو استعملت لغير الغايات التي منحت من أجلها (7,58 مليون درهم)، أو نفقات لم يتم إثبات صرفها بوثائق الإثبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات الصلة (17,90 مليون درهم).
وأكد المجلس أن 29 حزبا من أصل 34 قدم حساباته السنوية من بينها 26 حسابا من خلال المنصة الرقمية التي وضعها المجلس رهن إشارة الأحزاب السياسية لتيسير عملية تقديم الحسابات، مشيرا إلى أن 21 حزبا احترم الأجل القانوني لتقديم هذه الحسابات، مقابل ثمانية أحزاب خارج الأجل القانوني، فيما تخلفت خمسة أحزاب عن تقديم حساباتها للمجلس.
في نفس السياق، أشار تقرير المجلس الأعلى للحسابات، إلى أن 25 حزبا من أصل 29 قدمت حسابات مشهودا بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في هيئة الخبراء المحاسبين، من بينها 20 حسابا مشهودا بصحته بدون تحفظ وخمسة حسابات بتحفظ، مقابل 28 حزبا في سنة 2021، فيما قدمت أربعة أحزاب حساباتها السنوية دون تقديم تقرير الخبير المحاسب للإشهاد بصحتها.
من جهة أخرى سجل التقرير وجود نقائص على مستوى دعم 26 في المائة من مجموع النفقات المصرح بصرفها، بخصوص دعم النفقات بوثائق الإثبات القانونية، من بينها 14 في المائة مرتبطة بنفقات التدبير و12 في المائة بالنفقات المتعلقة بالدعم السنوي الإضافي لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن مجموع نفقات التدبير التي سجل المجلس بشأنها نقائص بلغ ما يناهز 18,71 مليون درهم، أي ما يزيد على 14 في المائة من إجمالي النفقات المصرح بصرفها (130,65 مليون درهم)، مسجلة بذلك ارتفاعا ملحوظا مقارنة مع تلك المتعلقة بسنة 2021 (4 في المائة).
وحول عدد الأحزاب التي سجلت نفقاتها هذه النقائص، أوضح تقرير المجلس الأعلى للحسابات أنها همت 24 حزبا من أصل 29 حزبا، تتوزع ما بين نفقات لم يتم دعمها بوثائق الإثبات القانونية (13 في المائة من مجموع النفقات المصرح بها من طرف الأحزاب) ونفقات تم دعمها بوثائق إثبات غير كافية أو معنونة في غير اسم الحزب (1 في المائة)، مبرزا أن هذه الوضعية تعزى أساسا لعدم الإدلاء ببعض الوثائق والمستندات المنصوص عليها بقائمة الوثائق والمستندات المثبتة لنفقات الأحزاب السياسية الجاري بها العمل بعد التغييرات التي شهدتها ابتداء من 7 أكتوبر 2021 لاسيما في ما يخص تبرير أجور المستخدمين و التعويضات وكذا النفقات المتعلقة بكراء المقرات الحزبية.
وعلى مستوى استعمال الدعم السنوي الإضافي لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث، الممنوح لسبعة أحزاب سياسية بناء على طلباتها (20,10 مليون درهم)، أكد تقرير المجلس أنه على إثر الإعذارات المتضمنة لملاحظات المجلس، الموجهة للمسؤولين الوطنيين عن الأحزاب السياسية المعنية، قامت أربعة أحزاب من أصل سبعة بإرجاع 3,35 مليون درهم من مبالغ الدعم غير المستعملة إلى الخزينة، أي ما يعادل 17 في المائة من مجموع الدعم السنوي الإضافي لسنة 2022، مشيرا إلى أن المبالغ المرجعة توزعت ما بين حزبين أرجعا جزء من إجمالي مبالغ الدعم الإضافي الممنوحة لهما (597.122,68 درهم) وحزبين آخرين أرجعا المبلغ الكلي للدعم الممنوح لهما (2,75 مليون درهم) لعدم تمكنهما من صرفه قبل متم سنة 2022.
من جهة أخرى أشار تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى تسجيل ملاحظات همت نقائص على مستوى دعم النفقات المصرح بصرفها من طرف خمسة أحزاب بوثائق الإثبات القانونية، قدرها 15,64 مليون درهم، أي ما يناهز 12 في المائة من إجمالي النفقات (130,65 مليون درهم).
هذا ونبه التقرير إلى أنه في حال عدم صرف المبالغ الملتزم بها بموجب العقود والاتفاقيات المبرمة في إطار الدعم السنوي الإضافي لسنة 2022، فإنها ستضاف إلى المبالغ غير المستعملة الواجب إرجاعها، حسب التقرير، مقدما في نفس الإطار عدة توصيات من أجل تحسين الإطار التنظيمي المتعلق بالدعم السنوي الإضافي لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث.
ومن أجل الرفع من جودة التدبير المالي والمحاسباتي للأحزاب السياسية، وبناء على الملاحظات المسجلة، تضمن التقرير مجموعة من التوصيات الموجهة إلى الأحزاب السياسية والسلطات الحكومية المعنية.
الوسوم
المجلس الأعلى للحسابات دعم الأحزاب