الخط : إستمع للمقال علم موقع "برلمان.كوم" من مصادره، أنه جرى إحالة أحد نواب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس إلى التحقيق رسميا، وتمت متابعته في حالة اعتقال، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه ب"التخابر مع شخص متواجد بالخارج". وبحسب ذات المصادر، فإن هذا الشخص يشتبه في تسخيره عبر منصة إلكترونية لشن حملات تشهير ممنهجة استهدفت مسؤولين ساميين، وقضاة، أمنيين، صحفيين، ومحامين. وأوضحت المصادر أن المعطيات الأولية تشير إلى رصد تبادل معلومات ومراسلات مشبوهة يُعتقد أنها ذات طابع تحريضي. وقد دفعت هذه المعطيات الجهات القضائية إلى فتح تحقيق دقيق في القضية، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة. هذا وتأتي هذه القضية في إطار التشديد على الرقابة ضد استغلال النفوذ القضائي في صراعات افتراضية أو سياسية. الوسوم اعتقال المغرب تخابر تشهير محكمة