أكادير.. القضاء يُدين أستاذا بكلية الحقوق في قضية سرقة علمية

الخط :
إستمع للمقال
أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير أمس الثلاثاء 10 يونيو 2025، حكمها في قضية تتعلق بالسرقة العلمية، أدانت فيه أستاذا للتعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر، بعد شكاية تقدم بها أستاذ جامعي سابق.
وقضت المحكمة في الدعوى العمومية، بمؤاخذة المتهم من أجل ما نُسب إليه والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها (10.000) درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، وفي الدعوى المدنية التابعة، بالحكم على المتهم بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره (25.000) درهم.
وأمرت المحكمة المتهم أيضا بوضع حد للخرق لحقوق المؤلف – المطالب بالحق المدني – بإزالة الجزء موضوع النقل والسرقة الفكرية من الكتاب الذي ألّفه، ومن جميع مواقع التواصل الاجتماعي، ومن حسابه بموقع المحرك "Google". كما أمرت بتبليغ هذا الحكم للمدخلة في الدعوى جامعة ابن زهر، وتحميل المتهم الصائر والإجبار في الأدنى، وبرفض باقي الطلبات، وبإخراج المدخلة في الدعوى".
وكان أستاذ جامعي سابق في كلية الحقوق بجامعة القاضي عياض، قد تقدم بشكاية عبر دفاعه إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير، بتاريخ 29 يوليوز 2024، يتهم فيها أستاذا للقانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، بالسرقة العلمية لمؤلف أصدره سنة 2001.
وأفادت الشكاية التي حصل موقع "برلمان.كوم" على نسخة منها من مصادره، بأن الأستاذ المُشتكى به، قام بالاستيلاء على كتاب المُشتكي، ونسبه لنفسه، وقام بتدريسه لطلابه في كلية الحقوق بأكادير خلال السنة الجامعية 2019-2020، ونشره ضمن قائمة مؤلفاته على صفحته الإلكترونية.
ووصفت الشكاية الواقعة بأنها سرقة علمية ثابتة ومقترفة بإرادة وسبق إصرار، حيث اعتمد المشتكى به على مؤلف أستاذه السابق الذي كان له الفضل في تعليمه أصول القانون الدستوري، موضحة أن السرقة طالت الفصول الثلاثة من المؤلف، والتي تغطي 228 صفحة من حجمه الإجمالي، وأن السارق قام بعملية "قطع/لصق" لما يقرب 99% من حجم المؤلف الأصلي، مع إدخال إضافات قليلة (حوالي عشر صفحات) وتغييرات طفيفة في بعض الإشارات لتوحي بتحديث الكتاب.
وأكدت الشكاية على خطورة هذا الفعل، كونه صادراً عن أستاذ جامعي يُفترض فيه أن يكون ملقناً للمعارف ومربياً وقدوة، ويتولى أمانة العلم ونشر رسالة التعليم وقيمها النبيلة، كما أشارت إلى أن هذا الفعل يسيء إلى اسم المؤسسة التي ينتمي إليها، وينطوي على احتيال وانعدام الضمير وضعف أخلاقي.
وكان المُشتكي قد طالب في شكايته من وكيل الملك بابتدائية أكادير بإحالة شكايته على الجهة المناسبة، وإجراء بحث دقيق والاستماع إلى الأطراف المعنية، وحجز الموقع الإلكتروني للمشتكى به، ومتابعة المشتكى به طبقاً للقانون الجنائي وكل نص قانوني متعلق بالنازلة، مع حفظ حق المشتكي في تنصيب نفسه طرفاً مدنياً.
ومن المنتظر أن تتم مناقشة هذا الملف في مرحلة الاستئناف، وسط ترقب في أوساط كلية الحقوق وجامعة ابن زهر، هذه الأخيرة التي ارتبط اسمها في الآونة الأخيرة في الاوساط الإعلامية، بعدد من الفضائح التي تُسيء إلى صورة التعليم العالي ببلادنا.
الوسوم
أكادير المغرب جامعة ابن زهر سرقة علمية